به گزارش قدس انلاین موضوع استقلال بانک مرکزی و نحوه انتخاب متصدی صندلی ریاست این بانک همواره مورد بحث و بررسی و مجادله بوده است. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش نظر خود را در مورد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد تعیین می شود. وبنظر می رسد مصوبه اخیر مجمع نیز نتوانسته حاشیه های این جریان را کم نماید.
*نامه نمایندگان مجلس به رهبری در مورد مصوبه اخیر مجمع
در همین ارتباط عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید براینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها استقلال را به بانک مرکزی بر نمی گرداند بلکه این بانک را کاملاً دولتی خواهد کرد، گفت: بناست نامه ای در این باره به مقام معظم رهبری ارسال شود.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو تسنیم در ارتباط با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: تصمیم اخیر مجمع انتظارات جامعه و ارکان اجرایی به خصوص مجلس را درباره مدیریت بانک مرکزی برآورده نکرده است.
وی با تأکید براینکه مصوبه مجمع نه تنها وضعیت بانک مرکزی را بهبود نمی بخشد بلکه اوضاع را بدتر هم می کند، تصریح کرد: اینکه رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران انتخاب شود نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنمی گرداند بلکه این بانک را کاملاً دولتی خواهد کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجمع رویکرد بانک مرکزی را دولتی می کند، افزود: بیشترین تاثیر فرایند جدید انتخاب رئیس کل بانک مرکزی دولتی شدن این بانک است.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار همچنین گفت: شاید یکی از دلایلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را تصویب کرده این است که قصد داشته پاسخگویی وزیر اقتصاد را درباره حوزه های پولی در مجلس افزایش دهد اما این مصوبه نه تنها پاسخگویی وزیر را بالا نمی برد بلکه اوضاع را بدتر هم می کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم ادامه داد: وزیر اقتصاد فقط در پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی تاثیر گذار است و نقشی در عزل وی ندارد بنابراین نمی تواند درباره عملکرد ریاست بانک مرکزی به مراجع نظارتی پاسخگو باشد.
وی با تأکید براینکه با مصوبه مجمع تشخیص شرایط برای وزیر اقتصاد هم پیچیده تر خواهد شد، تصریح کرد: بنابراین وزیر اقتصاد بازهم با این مصوبه قادر به پاسخگویی درباره سیاست های پولی و بانکی نخواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به انتقاد از تعیین زمان فعالیت ریاست بانک مرکزی پرداخت و افزود: یکی از اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب این مصوبه این بوده که رئیس کل بانک مرکزی بعد از اتمام فعالیت 4 ساله دولت ها تغییر نکند اما قید یک تبصره به همین بند این هدف را هم خنثی کرده چراکه رئیس جمهور می تواند طی 24 ساعت رئیس کل را تغییر دهد.
این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه ثبات جایگاه رئیس کل بانک مرکزی بخاطر واگذاری تصمیم به هیات وزیران کاملاً مخدوش شده است، ادامه داد: بنابراین مجمع با تصویب این مصوبه نه تنها استقلال را به بانک مرکزی برنگردانده بلکه این بانک را کاملاً به دولت وابسته کرده و این مغایر با رویکرد بانک مرکزی در تمام دنیاست.
وی از نگارش نامه ای توسط نمایندگان اقتصادی مجلس به مقام معظم رهبری در اینباره خبر داد و گفت: دغدغه نمایندگان اقتصادی مجلس بناست در قالب نامه ای به مقام معظم رهبری اعلام شود چراکه مصوبه مجمع نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه شرایط را بدتر هم می کند بنابراین از رهبر معظم انقلاب درخواست می کنیم که این مصوبه را تایید نفرمایند.
نماینده مردم کرمان در مجلس نهم تصریح کرد: هم اکنون حدود هشت نفر از نمایندگان اقتصادی برای ارسال این نامه اعلام آمادگی کرده اند؛ فعلاً در حال نگارش متن ابتدایی نامه هستیم و بناست در جلسه یکشنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس این نامه را برای جمع آوری امضا در اختیار نمایندگان قرار دهیم.
*با مصوبه اخیر به ۵۴ سال قبل برگشتیم
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با انتقاد از مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی گفت: تا زمانیکه قدم در راستای استقلال عمل بانک مرکزی برداشته نشود نمیتوان از یک اقتصاد آزاد و سیستم مالی مدرن سخن گفت.
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی نظر خود را درخصوص مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابراز نمود و در تحلیلی جدید اظهار داشت: استقلال عمل مسئولین بانک مرکزی یکی از مهمترین فاکتورهای کشوری با اقتصاد مدرن و آزاد است اما در کشور ما ساختار بانک مرکزی بگونه‌ای تعریف شده که آن را همانند برده ای تحت فرمان دولت قرار داده است.
وی معضلاتی مانند نابسامانی اقتصاد کشور و رشد نرخ تورم را ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی و وابستگی آن به دولت دانست و گفت: دولت در راستای منافع خود همواره اقدام به اتخاذ سیاستهایی میکند که بتواند وضعیت را در کوتاه مدت مناسب جلوه داده و بدون توجه به تبعات تورمی آن، مسئولین بانک مرکزی را مجبور به فراهم نمودن ساز وکارهایی در جهت اجرای سیاستهای مصوب و تحمیلی خود میکند از این رو مسئولین بانک مرکزی ناچارند تا مثلاً نرخ دلار را در قیمتهایی که دولت صلاح میداند تعیین کنند! و یا آمارهای مورد نظر دولت را ساخته و به خورد جامعه بدهند!
علیپور افزود: برنامه های نادرست و نوع نگرش دولت در خصوص سیاستهای پولی و تأمین نظرات و نیازهای خود، رفاه جامعه و اوضاع زندگی مردم شریف ایران را مورد تهدید قرار داده و عدالت اقتصادی را خدشه‌دار میکند. بدون شک تا زمانیکه قدم در راستای استقلال عمل بانک مرکزی و رهایی آن از زیر استعمار دولت برداشته نشود نمیتوان سخن از یک اقتصاد آزاد و سیستم مالی مدرن در ایران به میان آورد و با این روند اصلاً امیدی به رفع مشکلات و معضلات اقتصادی بصورت علمی و کارشناسی شده نخواهد بود.
وی اظهارداشت: از آنجائیکه بانک مرکزی مستقل از دولت، هیچ نیاز و نگرانی برای متقاعد کردن دولت ندارد مطمئناً در جهت تأمین منافع مردم و کشور قاطعانه قدم برمیدارد اما باتوجه به انتصاب مسئولین بانک مرکزی از جانب دولت و وابستگی مالی این نهاد مهم به بودجه دولت، مسئولین بانک مرکزی تلاش میکنند تا منافع ملت را فدای تأمین منافع و امیال دولت بکنند.
رئیس مرکز جامع صادراتی ایران معتقد است: رئیس کل بانک مرکزی نیز همچون رئیس دیوان محاسبات کشور، بهتر است که با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس و کسب رأی اعتماد نمایندگان ملت انتخاب شود تا با کسب آراء نمایندگان، پاسخگوی مجلس نیز باشد. این روند انتخاب موجب خواهد شد تا مسئولین بانک مرکزی به پشتوانه حمایتهای دولت، از پاسخگوئی به ملت شریف ایران و رسانه های گروهی شانه خالی نکنند.
سبزعلیپور گفت: بارها از زبان مسئولین دولتی حال و گذشته علی الخصوص وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد در مجامع رسمی کشور ازجمله در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی جملاتی سربالا درارتباط با بحران ارزی و نابسامانی های پولی و بانکی کشور و عباراتی همچون «به من ربطی ندارد» را شنیده ایم که پاسخگوئی را به گردن رئیس کل بانک مرکزی انداخته اند که متأسفانه طبق قوانین موجود، رئیس کل هم به جزء رئیس دولت به هیچکس پاسخگو نیست!!. پس با این اوصاف، دور تسلسل عدم پاسخگوئی و شانه خالی کردن مقامات پولی و بانکی به ملت همچون گذشته ادامه خواهد داشت.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی تصریح نمود: نابسامانی های ارزی شدیدی که در دوران احمدی نژاد در کشور حادث شد مشکلات عدیده ای را از جمله کاهش ارزش پول ملی را برای مردم به ارمغان آورد ولیکن هیچیک از مقامات ذیربط دولتی اظهارنظر منطقی درارتباط با دلیل بروز این وقایع بر زبان جاری ننمود و به آن بها نداد و از همه جالبتر اینکه تمایل همه آقایان بر این بود تا از بار این مشکلات و حوادث پیش آمده بنوعی شانه خالی کرده و کاسه کوزه اتفاقات بوجود آمده را بر سر هم بشکنند.
علیپور در پاسخ به اینکه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب رئیس این بانک چه تاثیری در استقلال مهمترین نهاد سیاستگذار پولی و بانکی خواهد داشت، گفت: بقول آقای بهمنی (رئیس کل سابق بانک مرکزی) با تصویب این طرح درست به قانون مصوب 1339 یعنی 54 سال قبل که بانک مرکزی تازه تاسیس شده بود برگشتیم یعنی زمانیکه رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و منصوب میشد و میبایست چشم و گوش بسته از وزیر اقتصاد که خود عضو دولت بود تبعیت میکرد.
وی با تأکید براینکه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی قطعاً استقلال آن بانک را افزایش نخواهد داد، گفت: چرا که در اینصورت وابستگی رئیس کل بانک مرکزی به ارکان دولت بیشتر میشود و حال آنکه ما در سه دهه پس از انقلاب به جهان اعلام کرده ایم که بانک مرکزی ایران مستقل و وابسته به دولت نبوده و برهمین اساس طی چند سال اخیر هم بارها اصرار داشته ایم که نباید این بانک مستقل از دولت را غربی ها تحریم کنند. اما با این مصوبه درست خلاف گفته های خودمان را به اثبات رسانیدیم.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: کشور ایران نیازمند بانک مرکزی و رئیس کل مستقل و پاسخگو به ملت نیاز دارد تا بدور از گرایشات سیاسی و جناحی و بدون اعمال فشار از جانب افراد صاحب قدرت، به وظایف قانونی خویش عمل نماید اما متأسفانه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب ریاست این بانک نه تنها بانک مرکزی را مستقل نکرد بلکه جایگاه رئیس کل آن بانک را تا سطح یکی از معاونین وزیر اقتصاد تقلیل داد و از همه مهمتر اینکه بانک مرکزی را به حیاط خلوت دولت مبدل نمود، در اصل گل بود به سبزه نیز آراسته شد. با وضع موجود، بانک مرکزی از انجام وظایف قانونی خود دورتر خواهد شد و نقش نظارتی خود بر اوضاع پولی کشور و عملکرد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را بیش از بیش از دست خواهد داد. درکل به اعتقاد بنده برای تصویب این مصوبه کار کارشناسی قابل قبولی صورت نگرفته و تجدیدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه اخیر خود ضروری میباشد.
*انتصاب با رییس جمهوری باشد اما عزل نه
درهمین رابطه احمد حاتمی یزد - کارشناس و مدیر عامل سابق بانکی با بیان اینکه باید حکم رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری صادر شده و رییس کل قدرت اجرایی کافی داشته باشد گفت: اما مهم پروسه تعیین رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری است. به طوری که اگر انتخاب و عزل وی در اختیار وی باشد استقلال بانک مرکزی را زیر سوال خواهد برد.
حاتمی یزد با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی مهمترین فاکتور در انتصاب رییس این بانک است ادامه داد: در دولت قبل این مشکل بود که رییس بانک مرکزی به شدت از سوی دولت تحت فشار قرار داشت و اغلب به دلیل ناهمخوانی تفکر، سیاست و یا پنهان‌کاری خواسته شده از سوی دولت به راحتی تغییر می کرد.
وی با اشاره به کنترل تورم و حفظ ارزش پولی به عنوان مهمترین وظایف بانک مرکزی بیان کرد: تحقق این دو مورد بدون استقلال بانک مرکزی دست یافتنی نیست.
این کارشناس بانکی با اشاره به شکل گیری تورم در سالهای گذشته به دلیل رشد بیش از حد نقدینگی گفت: این درحالی است که رشد نقدینگی در هر مرحله ای باید توسط کارشناسان بانک مرکزی تعیین شود؛ بنابراین در صورتی که با ملاحظات سیاسی و متناسب با نیازهای بودجه دولت مشخص شود تورم‌زا بوده و برای اقتصاد فاجعه بار است. از این رو وقتی که دولت از درآمد خود خرج نکرده و کم می آورد و به بانک مرکزی دیکته میکند که پول چاپ کند بر بی انضباطی مالی دامن زده و تورم را افزایش می دهد اما اگر در این موارد رییس کل بتواند در مقابل خواسته دولت بایستند چنین اتفاقاتی در اقتصاد رخ نمی دهد.
وی همچنین نحوه انتخاب رییس بانک مرکزی را تنها شرط استقلال این بانک ندانست و گفت: ازمهمترین این مسایل خارج شدن اختیار عزل وی از حوزه رییس جمهور است.
حاتمی یزد افزود: سیاستهای رییس کل بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد یعنی رییس جمهوری نظر خود را ارائه کند اما تصمیم نهایی و طراحی اصلی در سیاستهای پولی و بانکی از طریق کارشناسان بانک مرکزی انجام شود به عبارتی دیگر استقلال بانک مرکزی از استقلال در طراحی سیاست های پولی کشور بدست می آید.
این کارشناس در ادامه با اشاره به روند تعیین رییس کل بانک مرکزی در سایر نقاط دنیا، آمریکا را مورد اشاره قرار داد و افزود: در این کشور بنابر قانون، حکم رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری صادر می شود اما قادر به عزل وی نیست؛ بنابراین رییس کل بانک مرکزی به دلیل اجرای سیاستهایی که ممکن است خوشایند دولت نباشد برکنار نمی‌شود که البته این مورد با ارتکاب وی به جرم و یا اختلاس متفاوت است.
وی توضیح داد: قبل از صدور حکم رییس جمهوری برای رییس کل بانک مرکزی، کمیته‌ای هفت نفره که برای 14 سال و از سوی مجلس سنا منصوب می شوند، کاندیدای ریاست بانک مرکزی را از بین خود به رییس جمهوری پیشنهاد می دهند که این افراد همگی به تایید مجلس رسیده اند. این در حالی است که در ادامه رییس کل بانک مرکزی باید در دوره‌های مشخص گزارش عملکردی را به دولت و مجلس سنا ارائه کرده و در مورد تصمیمات اتخاذ شده توضیح دهد. براین اساس ضمن داشتن مسئوولیت در مقابل دولت از آن مستقل نیز است چرا که دولت قادر به اعمال فشار بر بانک مرکزی برای اجرای سیاستی نیست.
نظر شما