دراین میان دعوت مردم به صرفه جویی درمصرف اولین و مهمترین راهکار است که هرچند انجام شد اما نه درمیزان و نه درشیوه تبلیغ و دعوت مردم حتی قابل قیاس با یک فروشگاه اینترنتی و یا یک پفک وچیپس نبود و دقیقا هم به همین دلیل بود که نتوانست تاثیر گذار باشد.

درمرحله بعد اجرای نمایشی قطع اب برخی مشترکان پرمصرف قرار گرفت که انهم درنهایت توانست باعث شود تا برخی متمولان بجای هفته ای یکبار دوهفته یکبار اب استخرشان را تعویض کنند یا سونا وجکوزی واحدشان را مدتی تعطیل کنند اما انهم تاثیر انچنانی نداشت تا اینکه دولت سراغ اخرین برگ برنده اش رفت وان چیزی نیست جز افزایش قیمت .

این فاکتور اگرچه میتواند موثر واقع شود ولی در این معرکه ترو خشک باهم میسوزندو تجربه نشان داده که حتی زمانی که سخن از تاثیر گرانی قیمت بر پرمصرفها درمیان امده بازهم خانواده های زیادی از نیازمندان را شامل شده کسانی که به دلیل نداشتن استطاعت مالی دریک مجموعه از یک کنتور چندین خانواده  استفاده میکنند وتعدادشان هم کم نیست و درعین حال افزایش تعرفه یعنی فشار مضاعف به دهک پایین جامعه . اما انگار عزم دولت در اجرای این طرح جدی است که مجلس را هم همراه خود کرده است .

***طرحی برای گرانی اب

اگر چه درابتدای امسال شاهد افزایش قیمت اب و برق و گاز بودیم اما کمبودها باعث شده تا برای دومین بار سراغ قیمت اب بروند شاید زمینه اش را مساعد کند تا قیمت برق وگاز را هم دوباره گران کنند و کسر بودجه دولت که ناشی از کاهش قیمت نفت است از این محل جبران شود یا منابع لازم برای پرداخت یارانه های مردم فراهم شود.

دراین خصوص لاهوتی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای گفت: نمایندگان مجلس طرح دو فوریتی افزایش قیمت آب مشترکین پرمصرف را مطرح کردند.

وی افزود: در این طرح برای مشترکینی که بیش از الگوی مصرف آب مصرف می‌کنند به ازای هر لیتر افزایش قیمت ۵ تا ۱۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای بازدارنده بحث قیمت است افزود: در مورد مدیریت مصرف آب فرهنگ‌سازی مناسبی صورت نگرفته است.

لاهوتی تصریح کرد: آبیاری فضای سبز با آب تصفیه شده توسط شهرداری، پرت ۳۵ تا ۴۰ درصدی آب و سوء‌مدیریت‌ها از عوامل تأثیرگذار در بحث بحران آب بوده است و همه اینها به حساب سرانه مصرف خانوار زده می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: تنها هشت درصد آب کشور در بخش شرب و صنعت استفاده می‌شود و ۹۲ درصد دیگر آن در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیشترین هدررفت آب مربوط به بخش کشاورزی است که این موضوع وحشتناک است.

لاهوتی اظهار داشت: نبود مدیریت درست منابع از عواملی بوده که شرایط کم‌آبی را تشدید کرده است و اگر در این زمینه تصمیمات درستی گرفته شود بخشی از مشکلات حل می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: نباید تمامی اشتباهات را متوجه مردم کنیم.

درعین حال گزارش میرسد که طرح بهینه سازی مصرف آب شرب از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد که در قالب آن پیشنهادهایی درباره نحوه دریافت آب بهاء مطرح شده است.

در خلاصه طرح نمایندگان آمده است: در حال حاضر تعداد زیادی از شهرهای بزرگ و کوچک کشور با بحران کمبود آب شرب مواجه اند که دلایل آن کاهش نزولات جوی و برداشت بیش از حد از منابع آب سطحی و زیرزمینی است.

لازم به توضیح است که سرانه آب تجدیدشونده در ایران از سال 1335 به سال 1392، بیش از 500 درصد کاهش یافته و همچنین مصرف سرانه مشترکین در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار بالا است.

متوسط بارندگی سالانه در کل کشور حدود 31 درصد متوسط بارندگی آسیا و 28 درصد متوسط بارندگی جهان است. به این مسئله، توزیع ناهمگن بارش در سطح کشور را نیز باید افزود.

سرانه آب تجدید شونده به ازاء هر نفر در ایران در سال 1335، 6860 مترمکعب بوده که طی یک روند کاهشی در حال حاضر به حدود 1300 متر مکعب رسیده، یعنی بیش از 500 درصد کاهش فقط در مدت 58 سال.

دربخشی از این طرح امده است که اقدامات زیر می بایست در شرایط تنش تامین آب شرب و بهداشت صورت پذیرد:

1- آبیاری فضای سبز از ساعت 10 الی 16 ممنوع است، مگر آنکه آبیاری توسط سیستم های قطره ای صورت گیرد.

2- پُر و خالی کردن استخرهای عمومی و خانگی از شبکه توزیع آب ممنوع است.

3- در اماکن عمومی استفاده از فواره ها و آب نماها در صورتی مجاز است که مجهز به سیستم گردش آب باشد.

4- استفاده آب از شبکه توزیع جهت کلیه ساخت و سازها ممنوع است.

5- وزارت نیرو موظف است در ازای مصارف بیش از 20 متر مکعب در ماه برای کاربری خانگی و بیش از ظرفیت قراردادی در کاربری های غیرخانگی علاوه بر نرخ مصوب، موارد ذیل را محاسبه و دریافت نماید.

- در صورتی که مصرف آب مشترکین معادل یا کمتر از الگوی مصرف باشد (20 مترمکعب در ماه به ازای هر خانوار)، برابر تعرفه های مصوب.

- صورتحساب مشترکین خانگی دارای مصرف الگو تا 1.5 برابر الگوی مصرف برای مازاد مصرف نسبت به الگو، به ازای هر لیتر 50 ریال.

- صورتحساب مشترکین خانگی دارای مصرف معادل 1.5 برابر الگوی مصرف به بالا، برای مازاد مصرف نسبت به 1.5 برابر الگو، به ازای هر لیتر 100 ریال اضافه بر تعرفه های بند.

- صورتحساب مشترکین غیرخانگی دارای مصرف بیش از حجم ظرفیت قراردادی علاوه بر آب بها برای مازاد مصرف نسبت به ظرفیت قراردادی به ازای هر لیتر 100 ریال.

6- انشعابات کلیه مشترکین با مصارف مازاد بر 20 مترمکعب در ماه و ظرفیت قراردادی، در صورت عدم رعایت سقف مصرف اعلام شده پس از دو دوره دریافت مبالغ مازاد، با اعلام اخطار کتبی و عدم توجه به آن، به صورت موقت قطع و با اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر رعایت سقف مصرف اعلام شده، مجددا وصل خواهد شد. در این حالت هزینه قطع و وصل مجدد برعهده مشترک است.

7- 100 درصد درآمد حاصل از اجرای این لایحه صرف بهینه سازی مصرف آب شرب، اصلاح و بازسازی شبکه های توزیع آب شهری و روستایی، احداث مخازن ذخیره آب مورد نیاز، اجرای طرح مدیریت فشار در شبکه ها و ارتقا کیفیت خدمات خواهد شد. ضمنا این مبالغ معاف از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است.

8- استفاده از آب شبکه توزیع جهت مصرف دامداری ها و مرغداری های صنعتی ممنوع است و وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به تامین آب مورد نیاز آنها ظرف 2 سال برنامه ریزی و اقدامات لازم را به عمل آورد.

9- استفاده از آب شبکه توزیع برای استخرهای عمومی ممنوع است.

 *** توضیحات وزیر نیرو

دراین راستا وزیر نیرو که در مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود توضیحاتی درباره عملکرد این وزارتخانه در مواجهه با بحران آب و تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی فاقد پروانه بهره‌برداری ارائه داد.

حمید چیت‌چیان در ابتدای توضیحات خود گفت: آب‌های زیرزمینی بیش از 50 درصد آب مورد نیاز بخش‌های مختلف را تأمین می‌کند و متأسفانه به دلیل کاهش بارندگی و برداشت‌های غیرمجاز از منابع زیرزمینی، طی 40 سال گذشته 110 میلیارد متر مکعب از ذخایر استاتیک آب‌های زیرزمینی برداشت شده و اینها غیرقابل جبران است.

او ادامه داد: بسیاری از چاه‌ها خشک شده و بسیاری از آنها به آب شور رسیده و متأسفانه آب شور در مزارع جریان پیدا می‌کند که آسیب‌های فراوانی به زمین‌های کشاورزی می‌زند.

وزیر نیرو از حدود 10 میلیارد متر مکعب بیلان منفی در دشت‌های کشور خبر داد و تأکید کرد که این یک زنگ خطر بسیار جدی است.

او در درباره تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه نیز توضیح داد: از سال 89 که این قانون در مجلس تصویب شد پیش‌نویس‌های اجرایی تهیه شد و در سال 90 آیین‌نامه اجرایی در دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد. از آن زمان یک کار مستمر و جدی و پایدار در این رابطه صورت گرفت. نرم‌افزارهای مورد نیاز تهیه شد تا متقاضیان بتوانند پرونده خود را از طریق پیشخوان‌های خدمات دولت مطرح کنند.

او گفت: یکی از مواردی که قانون‌گذار مشخص کرده بود این بود که ظرفیت‌های آبی دشت‌ها مشخص شود که این مسأله ابلاغ شد. همچنین 41 هزار پرونده متقاضی تشکیل شد و برای 43 هزار چاه کارشناسی صورت گرفته. تا به حال نیز 43 هزار و 250 مورد چاه در قوه قضائیه در مرحله تعیین تکلیف است.

وزیر نیرو به مشکلات اجرایی این طرح نیز اشاره کرد و افزود: منابع مالی برای این طرح پیش‌بینی نشده بود و تأمین هزینه کنتورهای هوشمند نیز به عهده کشاورز گذاشته شده بود این در حالی است که کشاورزی که برداشت غیرمجاز دارد حاضر نیست کنتور هوشمند نصب کند چه بر سد به این‌که پول آن را نیز خودش پرداخت کند.

چیت‌چیان ادامه داد: در قانون بودجه ردیفی برای برقی کردن چاه‌ها نیز گذاشته نشده بود. هر چاه 200 میلیون هزینه دارد که همه آن بر عهده ما بود ولی در هر صورت کارها در حد امکان انجام شد.

وزیر نیرو به افزایش قابل توجه بودجه پیشنهادی برای رسیدگی به آب‌های زیرزمینی نیز اشاره کرد و خبر داد: سال گذشته فقط 110 میلیارد تومان اعتبار داشتیم در حالی که در بودجه سال 94 این مقدار را 5 برابر کرده‌ایم و به حدود 600 میلیارد رسیده که هم برای برقی کردن چاه‌ها و هم جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز توسط چاه‌های فاقد پروانه اقدامات لازم را می‌توان انجام داد و اجرای قانون را در سال آینده با جدیت دنبال کرد.

درباره علت عدم ارائه راهکارهای عملی برای خشکسالی در فلات مرکزی نیز وزیر نیرو توضیح داد : کشور در دهه گذشته با خشکسالی بسیار سختی مواجه بوده در نتیجه میزان متوسط بارش از 250 میلیمتر به 242 میلیمتر کاهش داشته و آب تجدید شونده نیز از 130 میلیارد متر مکعب به 115 میلیارد متر مکعب رسیده در حالی که در مقابل، مصارف در بخش‌های مختلف افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

او به سدسازی و استفاده از آب در زمان مناسب، انتقال آب فلات مرکزی که باعث اضافه شدن 1400 میلیون متر مکعب به فلات مرکزی می‌شود اشاره کرد، بارور سازی ابرها که بین 7 تا 10 درصد افزایش بارش در فلات مرکزی را در پی خواهد داشت، استفاده از پساب‌های فاضلاب شهری که موجب استفاده مجدد از 1147 میلیون متر مکعب آب خواهد شد اشاره کرد.

***سو‌ء مدیریت وزارت نیرو

این اظهارات وزیر نیرو درحالی است که نماینده مردم فلاورجان گفت: در کم آبی بیشتر از سوءمدیریت رنج می‌بریم.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش کشاورزی تأمین کننده امنیت غذایی کشور است که وابستگی غذایی به خارج از کشور را کاهش می‌دهد و دشمنان نمی‌توانند ما را از این جهت تحت فشار قرار دهند.

وی ادامه داد: قطعا اگر امنیت غذایی داشته باشیم در صورت ادامه تحریم‌ها مشکلی نخواهیم داشت و عدم وابستگی در تأمین غذای مردم به خارج از کشور باعث می‌شود در مجامع بین المللی روی مواضع خود ایستادگی کنیم و در همین مذاکرات اخیر با 1+5 نیز اگر از نظر امنیت غذایی مشکل نداشته باشیم، می‌توانیم بر روی مواضع خود محکم بایستیم. لذا باید هرچه بیشتر به بخش کشاورزی توجه شود و این موضوع در راستای اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم فلاورجان با بیان اینکه سال‌هاست آب‌های زیرزمینی مورد استفاده بی‌رویه قرار می‌گیرد درحالی که سرمایه بین نسلی است، اظهار داشت: بی‌توجهی به قوانین باعث شده سطح آب در 15 سال اخیر حداقل نیم‌متر و در برخی نقاط بالای یک متر کاهش پیدا کرده است .

موسوی لارگانی خاطرنشان کرد: درسال 52 تعداد چاه‌ها 40 هزار حلقه بود که در سال 92 به 780 هزار حلقه چاه رسیده است. متأسفانه ما مدیریت کم آبی ندیدیم و اینکه مدام از خشکسالی دم بزنیم راه چاره نیست و در کم آبی بیشتر از سوء‌مدیریت رنج می‌بریم.

وی خاطرنشان کرد: به جای اینکه 32 میلیارد تومان برای یک کار غیرقانونی به یک وکیل بدهید، این پول را صرف پروژه های وزارت نیرو و کم آبی می‌کردید. چرا 32 میلیارد تومان به یک وکیل پول داده‌اید؟ کجای قانون چنین اجازه ای به شما داده است؟

*** تعیین قیمت آب توسط قانونگذار و دولت

درهمین راستا قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه پیشنهاد وزارت نیرو قیمت آب براساس تمام شده آن است، گفت: موضوع تعرفه آب توسط قانونگذار و دولت تصمیم گیری می شود.

ستار محمودی افزود: در قانون هدفمندی یارانه ها آمده که در طول پنج سال قیمت آب باید به قیمت تمام شده برسد و به نظر می رسد در قانون بودجه سال 94 دولت و مجلس به این موضوع اهتمام خواهند داشت.

وی در خصوص مشکل آماری مصرف آب بین دو وزارتخانه جهادکشاورزی و نیرو نیز گفت: مشکل اصلی مباحث آماری نیست بلکه واقعیتی می باشد که در پی شرایط خشکسالی ها و کاهش منابع آبی بروز کرده است.

قائم مقام وزیر نیرو اظهار داشت: براساس جلسه ای که یک هفته قبل بین مسوولان بخش آب تشکیل شد با استناد به آماری که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب به دست آمده و ایشان نیز مصرف آب در بخش کشاورزی را 90 درصد اعلام کرده اند، گویای همه مسائل است.

محمودی با اشاره به اینکه میانگین قیمت آب تمام شده در نقاط مختلف کشور برای هر مترمکعب هزار تومان است، گفت: از این میزان در بخش آب شرب شهری 320 تومان و شرب روستایی 110 تومان دریافت می شود.

وی افزود: در حوزه آب کشاورزی نیز قیمت هر مترمکعب آب 50 تومان تمام می شود که قیمت دریافتی زیر هشت تومان است.

قائم مقام وزیر نیرو افزود: وقتی به نسبت قیمت تمام شده نگاه می کنیم برای کشاورز که هزینه انتقال و حفاری دارد، قیمت آب گران تمام می شود.

محمودی گفت: در حال حاضر 55 درصد آب شرب از منابع آب زیرزمینی تامین می شود و این در حالی است که 50 درصد آب برداشت شده هزینه ای پرداخت نمی شود.

محمودی افزود: وقتی مرجع عالی ارقامی را ذکر می کنند، مستند است زیرا این آمار از مراکز اصلی یعنی منابع اطلاعاتی وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو جمع آوری شده است.

دراین خصوص همچنین مدیرعامل آبفای کشور، از آغاز رایزنی وزارت نیرو با محیط زیست برای انتقال آب دریای خزر به مناطق کویری خبر داد و گفت: طرح انتقال آب از خزر به مناطق کویری باید مورد تایید سازمان محیط زیست قرار بگیرد.

حمید رضا جانباز ادامه داد: هم اکنون تنها مشکلی که برای انتقال آب کشور از دریای خزر به مناطق کویری وجود دارد اعتبار بالای طرح است. به طوری که پیش بینی می شود در صورت اجرای طرح قیمت آب صنعتی در این مناطق بسیار بیشتر از سایر مناطق کشور تعیین شود.

مدیرعامل آبفای کشور، با بیان این‌ که در حال حاضر یک چهارم قیمت تمام شده آب شرب از مشترکین گرفته می‌شود، اظهار کرد:‌ آب دارای یک ارزش ذاتی و اقتصادی است که متاسفانه در کشور ما اصلا به آن توجه نشده است.

جانباز، همچنین به مدیریت یکپارچه منابع آب اشاره کرد و افزود : مدیریت یکپارچه‌ی منابع آب، فرایندی است که توسعه و مدیریت هماهنگ آب، خاک و منابع وابسته را به منظور حداکثرکردن رفاه اقتصادی و اجتماعی به شیوه‌ای عادلانه، بدون لطمه دیدن پایداری اکوسیستم‌های حیاتی ترویج می‌کند.

***افزایش قیمت آب و برق در فاز بعدی

درعین حال رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: افزایش قیمت آب و برق در فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها باید بررسی شود.

محمد نهاوندیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت با افزایش قیمت آب و برق در سال آینده موافقت می‌کند یا خیر،‌گفت: این موضوع باید در فاز بعدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها بررسی شود که این مهم حتما در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.

بر اساس این گزارش کمبود اعتبار از گلایه های همیشگی مسئولان صنعت آب و برق است و امیدوارند بخشی از آن با اصلاح و افزایش قیمت آب و برق تامین شود.

درهمین حال وزیر نیرو از پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق خبر داد و گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی در صنایع خواهان افزایش قیمت هستیم اما پیشنهاد ما شرط نیست.

 حمید چیت‌چیان در مورد برنامه وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب و برق گفت: با توجه به فاصله قیمت تمام شده و پولی که از محل فروش آب و برق دریافت می شود صنعت آب و برق دچار مشکل است و به همین دلیل خواهان افزایش قیمت هستیم، اما آن چیزی که مصوب می شود مهم است.

وی با تاکید بر این‌که پیشنهاد وزارخانه به تنهایی شرط نیست گفت: نظر دولت مهم است چرا که این امر نیاز به مصوبه دارد.

وزیر نیرو در ادامه از انعقاد قرارداد برای احداث 8000 مگاوات بخش بخار نیروگاه‌های گازی خبر داد و در مورد بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی در حوزه آب و برق گفت: براساس اجرای سیاست های اصل 44 و قانون برنامه پنجم توسعه، قانون گذار وظیفه دارد در صورتی که دولت بنگاه اقتصادی را مکلف به عرضه محصول با قیمت کمتر می کند مابه التفاوت قیمت را بپردازد اما این مساله در بودجه سال های گذشته مغفول مانده بود.

چیت‌چیان تصریح کرد: با دستور معاون اول رییس جمهور این موضوع در بودجه سال 1394 نیز در نظر گرفته شده است.

وزیر نیرو اظهار کرد: شرکت‌های تابعه وزارت نیرو باید برنامه راهبردی در صنعت آب و برق را الگوی خود قرار دهند و کارهای خود را با شاخص‌های این برنامه منطبق کنند.

قائم مقام وزیر نیرو نیز از درخواست وزارت نیرو برای تعدیل تعرفه های آب و برق خبر داد و گفت: می خواهیم که در راستای تغییر در نظام تعرفه گذاری سیاست گذاری‌های لازم انجام شود چرا که خواستار تغییر تعرفه در آب و برق هستیم.

***برنامه ای برای افزایش قیمت نداریم

درحالیکه وزیر نیرو و قائم مقامش به صراحت از افزایش قیمتها و تعرفه های اب وبرق سخن میگویند در اظهاراتی دیگر این مساله رامنکر شده وانرا به سال اینده حواله میدهند این درحالی است که با توجه به اینکه امسال حدود 40درصد تعرفه ها افزایش یافته سال اینده نباید شاهد افزایش بیش از ده درصدی تعرفه ها باشیم این درحالی است که طبق برنامه این افزایش قیمت باید طی پنج سال و هر سال 20درصد باشد که امسال به اندازه دوسال افزایش قیمت داشته ایم .

درعین حال چیت چیان گفت: تا کنون تصمیمی برای افزایش مجدد قیمت آب و برق در سال 93 گرفته نشده است.

وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که آیا تا پایان سال 93 افزایش مجدد قیمت آب و برق را خواهیم داشت گفت: دولت هیچ تصمیمی در این باره نگرفته است. افزایش قیمت آب و برق در دولت مطرح نشده است.

وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که آیا این وزارتخانه تا کنون پیشنهادی در این باره به دولت داده است گفت: این وزراتخانه تا کنون پیشنهادی در این باره نداده و تصمیمی برای افزایش قیمت آب و برق گرفته نشده است.