جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:
اين انتقاد به صورت منطقي اين نتيجه را دنبال مي‌كند كه دولت موظف است به هر شكل ممكن جلوي افزايش قيمت نان را بگيرد و از تحت فشار قرار گرفتن اقشار كم درآمد جلوگيري كند. 
به نظر مي‌رسد در كنار اين انتقاد توجه به چند واقعيت ضروري است. 
الف - آنچه بيش از هر عامل ديگري باعث فشار بر معيشت و اقتصاد خانوارها مي‌شود، تورم است. به عبارت ديگر استمرار روند افزايش قيمت‌ها كه از آن در ادبيات اقتصادي به تورم تعبير مي‌شود، علت كاهش قدرت خريد و ناتواني مردم در تأمين مايحتاج است. 
به همين خاطر، دولت‌هاي در تمامي كشورهاي جهان، مديريت و كنترل نرخ تورم را همواره در رديف اولويت‌هاي خود قرار مي‌دهند. تجربه چند دهه اخير در اقتصاد ايران نيز به روشني نشان مي‌دهد كه تورم بالا و فزاينده همواره عامل اصلي پيدايش مشكلات عمده براي معيشت، سلامت اجتماعي و... مردم و اجتماع بوده است. به همين دليل، مديريت و حذف هر عاملي كه در كوتاه يا بلند مدت منجر به افزايش تورم مي‌شود از جمله وظايفي است كه دولت‌ها بايد به عنوان اولويت براي خود تعيين كنند. يكي از عواملي كه موجب افزايش نرخ تورم مي‌شود، كسري بودجه دولت است. تجربه نشان داده است كه معمولاً در بزنگاه‌هاي كسري بودجه، استفاده از منابع بانك مركزي و ساير منابع پول پرقدرت توجيه‌پذير مي‌شود و همين اقدام به افزايش پايه پولي و نهايتاً تورم مي‌انجامد. در اين صورت عقلانيت حكم مي‌كند دولت‌ها در صورتي كه ناگزير از انتخاب ميان پذيرش جهش قيمتي يا تورم ناشي از كسري بودجه باشند، با صدور مجوز افزايش قيمت، عامل ايجاد كسري بودجه را كمرنگ كنند يا از بين ببرند. 
به نظر مي‌رسد دولت يازدهم در مورد قيمت نان،‌ كم و بيش دست به همين انتخاب زده است. با در نظر گرفتن مابه‌التفاوت 665 توماني قيمت خريد تضميني گندم و قيمت گندم تحويلي به كارخانجات آرد و همچنين حدود 4 هزار ميليارد ريالي كه دولت براي پرداخت يارانه نان در سال پرداخت مي‌كند، سالانه بالغ بر 100 هزار ميليارد ريال نيز به صورت يارانه غيرمستقيم و مستقيم براي قيمت نان هزينه مي‌نمايد، يارانه‌اي كه به علت تعلق گرفتن به اصل قيمت، نصيب تمامي استفاده كنندگان اعم از فقير و غني مي‌شود. پرداخت چنين مبلغي آن هم در شرايطي كه پيش‌بيني مي‌شود امسال و سال آينده به علت افت شديد قيمت نفت، دولت با كسري بودجه جدي مواجه شود، زمينه افزايش تورم و كاهش قدرت خريد عموم مردم را فراهم مي‌آورد حال آنكه دولت عملاً دست به انتخاب ميان بد و بدتر زده است و در واقع با افزايش قيمت نان براي يك بار، فشار محتمل تورمي را مديريت كرده است.
ب - با اينكه محاسبات فوق در نگاه نخست از منطقي بودن تصميم دولت براي افزايش قيمت نان حكايت دارد اما به نظر مي‌رسد دولت مي‌توانست به شيوه ديگري كسري بودجه خود را مديريت كند كه به اقشار ضعيف فشار وارد نشود و با عدالت اجتماعي سازگار باشد. 
يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه با توجه به اعلام تقريبي مسئولان دولتي مبني بر اينكه 10 ميليون نفر نبايد يارانه نقدي دريافت كنند، حذف اين تعداد از فهرست يارانه‌بگيران بالغ بر 5500 ميليارد تومان صرفه‌جويي براي دولت در يك سال به دنبال دارد. به عبارت ديگر اگر كل يارانه غيرمستقيم پرداختي براي نان را 10هزار ميليارد تومان در نظر بگيريم، بيش از نيمي از اين مبلغ تنها با حذف بخشي از افرادي كه نيازي به دريافت يارانه ندارند، تأمين خواهد شد. در اين صورت حتي با فرض اينكه امكان تأمين 4500 ميليارد تومان ديگر فراهم نباشد، نيازي به افزايش 30 درصدي قيمت نان نخواهد بود و مي‌توان 15درصد افزايش را اعمال كرد. به اين ترتيب درصورتي كه دولت شجاعت و قاطعيت لازم را براي اجراي عدالت به خرج دهد، مي‌تواند علاوه بر اينكه شيوه نادرست و غيرعادلانه فعلي را در توزيع يارانه تصحيح كند، جلوي فشار بيشتر بر طبقه ضعيف جامعه را نيز بگيرد. 
ج - در خوش‌بينانه‌ترين حالت اگر متوسط نرخ تورم طي سه سال 91 تا پايان سال جاري را 20درصد در نظر بگيريم، طي اين مدت 60 درصد به هزينه‌ها اضافه شده است. اين ميزان افزايش در هزينه‌ها طبعاً در مورد عوامل توليد نان كمتر بوده است ولي با در نظر گرفتن ميزان افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد نان، باز هم 30 درصد افزايش قيمت فروش كمتر از افزايش قيمت تمام شده است و بنابر اين، اين مقدار بالا رفتن قيمت منطقي خواهد بود. نكته مهم در اين ميان اين است كه اجراي نادرست قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله نخست، اين امكان را از بين برد كه بهسازي‌هاي لازم در فرايند توليد و زيرساخت‌هاي توليد انجام شود. از اين رو قيمت تمام شده نان مانند بسياري ديگر از محصولات، بسيار بالاتر از چيزي است كه بايد باشد. 
بدين ترتيب، به نظر مي‌رسد دولت يازدهم بايد محافظه‌كاري را در اتخاذ تصميمات درست اقتصادي كنار بگذارد و به روند غيرعادلانه و نادرست سال‌هاي اخير در مورد پرداخت يارانه نقدي پايان دهد. 
چنين اقدامي علاوه بر اينكه مشكلات اقتصادي دولت را كاهش مي‌دهد برخلاف تصور نادرست رايج ميان برخي سياسيون دولتي و غيردولتي، پايگاه اجتماعي دولت يازدهم را در ميان اقشار ضعيف جامعه نيز تقويت خواهد كرد.