شجاعی کیاسری روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: برپایه قانون اساسی، تملک این میزان سهام خلاف بوده و به همین دلیل اختلاس در این بانک ها محرز است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: هیچ فرد حقیقی نمی تواند بالای 50 درصد سهام بانک ها را در اختیار داشته باشد، ولی برخی افراد 60 تا 70 درصد سهام برخی بانک ها را در اختیار خود و خانواده خویش دارند.

وی با بیان اینکه «متاسفانه نظارتی بر این بانک ها وجود ندارد» گفت: این افراد که 70 درصد سهام این مراکز را در اختیار دارند با سرمایه ها و پول مردم اقدام به ساخت و ساز شخصی می کنند و به دارایی های خود می افزایند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: دستگاه های نظارتی، کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید در این زمینه ورود کرده و به این موضوع رسیدگی کنند.

شجاعی کیاسری ادامه داد: نبود نظارت دقیق بر بانک های متخلف باعث شده تا سال 90 و 91 سهام این بانک ها به یک فرد خاص، خانواده و عشیره اش منتقل شود در حالیکه براساس اصل 44 قانون اساسی هر فرد حقیقی فقط می تواند 5 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته و فرد حقوقی نیز فقط مجاز به در اختیار داشتن 20 درصد سهام یک بانک است.

وی یادآور شد: اما یک فرد خاص و خانواده اش 70 درصد سهام سه بانک را در اختیار دارند که در طول این سال ها از سپرده هایی که مردم در اختیار آنها می گذاشتند اقدام به ساخت و ساز و افزایش سرمایه شخصی خود کرده اند، در صورتی که سپرده گذاران برای گرفتن 5 میلیون تومان وام از این بانک ها دچار مشکل می شوند.