از زمانی که  دولت دهم قانون هدفمندی یارانه‌ها را پس از کش و قوس‌های فراوان، در 28 آذرماه 89 اجرا کرد و در جریان آن مقرر شد در کنار اصلاحات در قیمت برخی از حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، مبلغی به عنوان یارانه نقدی در اختیار مردم قرار دهد اما همانطور که پیش بینی می‌شد نتوانست آن را به ایستگاه  پایانی برساند وحال که در آستانه چهارمین  سالگرد اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها هستیم. اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی با بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس در برخی موارد از مسیر اصلی خود منحرف شده است .

هدف از اجرای این قانون، توزیع عادلانه ثروت و حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق و سایر اقلام بود که در ازای آن هم مبلغ 45 هزار و 500 تومان به هر ایرانی بصورت ماهیانه پرداخت می شد. اکنون 4 سال از آن زمان می گذرد، اما تنور اظهار نظر در اینباره همچنان داغ است و ظاهرا قصد سرد شدن هم ندارد. اما سوالی که در این بین مطرح می شود اینکه آیا ما در حال صحیح پیمودن مسیر هستیم و یارانه اقلام در حال حذف شدن است؟

به این ترتیب قانونی که پس از کش و قوس های فراوان و جدل های گوناگون به تصویب رسیده بود و در بین کارشناسان مختلف اقتصادی  با نام هایی چون جراحی اقتصادی,تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها خوانده می شد، بعد از گذشت 4 سال بخشی از زندگی خانواده های ایرانی شده است ودر آغاز پنجمین سال از اجرای این قانون از بهارستان چندان بوی رضایت نمی آید. نمایندگان مجلس از نحوه اجرای این قانون انتقاد دارند که نشان از دوری قانون هدفمندی  از اهداف ترسیم شده برای آن است.

محمد قسیم عثمانی نیز در رابطه با ضرورت حذف یارانه ثروتمندان، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید یارانه نقدی بصورت هدفمند به دهک های خاص جامعه پرداخت شود بنابراین باید با مکانیزم دقیق و صحیحی از پرداخت یارانه نقدی به دهک های ثروتمند خودداری شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تخصیص منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک های ثروتمند به استانها ، ادامه داد: به دلایل مختلف با حذف یارانه دهک های ثروتمندان هر استان بوسیله استانداری آن منطقه و هزینه منابع حاصل از انجام این کار در آن استان، مخالف هستم به دلیل اینکه با انجام این موضوع عدالت در کشور رعایت نخواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم در تشریح دلایل خود افزود: باید پذیرفت بین تعداد خانوارهای ثروتمند دراستان های برخوردار و کمتر برخوردار تفاوت قابل توجهی دارد.

عثمانی ادامه داد: منابع مالی حاصل از حذف یارانه ثروتمندان در استان های توسعه یافته بسیار قابل توجه و بالاتر از منابع حاصل از حذف یارانه دهک های ثروتمندان در استان های محروم خواهد بود که اگر مقرر شود این درآمدها در همان استان ها هزینه شود فاصله توسعه و پیشرفت استان ها، بیشتر می شود و این موضوع با توسعه متوازن در کشور مغایر است.

وی درباره نحوه هزینه منابع حاصل از حذف دهک های ثروتمند جامعه از دریافت یارانه نقدی  گفت: اگر منابع حاصل از حذف یارانه های خانوارهای ثروتمند که بوسیله استانداری های شناسایی شده اند در یک حساب ملی تجمیع و از آن برای اشتغال زایی در کل کشور استفاده شود اقدام مناسبی خواهد بود.

به هر حال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در ایستگاه چهارمین سال اجرا بوده و مردم نیز منتظر به ثمر نشستن اهداف آن هستند. دولت نیز برای دستیابی به این مهم، نیازمند اجرای کامل قانون است، چرا که بر اساس نظر کارشناسان، اجرای نیمه تمام یک طرح و باقی ماندن قشر ثروتمند در صف یارانه بگیران آثار مخربی را به همراه خواهد داشت./