به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، تارنمای روزنامه ایندیپندنت شامگاه یکشنبه نوشت: هم اکنون این پرونده که در کل 22 تن از شخصیت های مهم و مظنون و نیز مجموعه ای از اسناد و شواهد را شامل می شود ، توسط هیات بررسی آزارجنسی پارلمان انگلیس در حال بررسی است.

'جان من' نماینده حزب کارگر و عضو این هیات در مصاحبه ای با روزنامه ایندیپندنت گفته است: در این پرونده نام 12 وزیر اسبق و چندین نفر که بی شک متهم به آزارجنسی کودکان هستند، درج شده است.

به گفته وی شواهدی موجود علیه بیش از نیمی از متهمین این پرونده 'قابل تامل' و برخی دیگرمی بایست 'تحت پیگرد قانونی قرار گیرند'.

'جان من' همچنین عنوان کرده که در این پرونده اتهاماتی علیه شخصیت های مشهور و یک باند جرایم سازمان یافته که متهم به قاچاق پسر بچه می باشند، مطرح است.

این عضو هیات بررسی آزار جنسی پارلمان انگلیس گفت: نام برخی دیگردر این جریان مطرح است که به دلیل نبود شواهد محکمه پسند به پلیس ارجاع داده نشده است.

پرونده باند آزار جنسی کودکان که متشکل از شماری ازشخصت های سیاسی انگلیس در دهه های گذشته است، بدنبال ارائه اسنادی توسط یک شاهد معتبر که از وی با اسم مستعار 'نیک ' یاد شده ، بار دیگر مطرح شده است.

گفته می شود 'نیک' که تنها شاهد این جریان است در اظهاراتی از آزار جنسی نمایندگان پارلمانی حزب محافظه کار علیه وی و کودکان دیگری که توسط این نمایندگان و در حین تعرض خفه و یا شکنجه می شدند، پرده برداشته است.

بنا براظهارات وی، او از سنین 7 تا 16 سالگی در محافل مختلف واقع در میدان دولفین لندن و پایگاه های نظامی مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته، تا اینک که شرح اتفاقات را برای پلیس تعریف نموده است.

گفته می شود، پرونده دیگری مبنی بر بررسی پنهان سازی و نفوذ باند کودک آزار یاد شده در دست هیات بررسی آزار جنسی پارلمان انگلیس است.

بر اساس اظهارات پلیس، مدیر یک روزنامه محلی به نام 'ساری کامت' ادعا نموده که در سالهای 1980میلادی در حالی که تلاش کرده تا گزارشی را از فعالیت های یک باند کودک آزار در یک مهمانسرای جنوب غرب لندن منتشر نماید، یک نامه اخطاریه دریافت نموده است.

وی گفت: این روزنامه درسال 1984میلادی اخطاریه ای را دریافت نمود که در آن بر عدم انتشار اخبار ناقض امنیت ملی انگلیس تاکید شده بود.

پلیس اسکاتلندیارد روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد که در حال بررسی ادعاهای مطرح شده مبنی سوء استفاده جنسی، شکنجه و قتل سه کودک از سوی یک باند کودک آزار متشکل از 'مقامات ارشد' انگلیس در دهه های گذشته است.

وزیر کشور انگلیس به دنبال فشار افکار عمومی، درسال 2014 میلادی اعلام کرده بود که توسط یک کمیته، تحقیقات مستقلی درباره پرونده های مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان در دهه های 1980 و 1990 میلادی توسط مقام ها و سیاستمداران ارشد انگلیسی انجام می شود.

این کمیته که تاکنون دوتن از روسای آن بدلایل مختلف از جمله ارتباط با متهمین این پرونده ها استعفا داده اند، تاکنون گزارشی درباره تحقیقاتش منتشر نکرده ضمن اینکه گفته می شود شماری از این پرونده ها نیز مفقود شده است.

ناپدید شدن پرونده های مربوط به به این اتهامات که نام چهره ها و موسسات قدرتمند دولتی در آنها مطرح شده بود، ظن پنهانکاری و لاپوشانی دولتی در این ماجرا را تقویت کرده است.

رسوایی های مکرر مربوط به سوء استفاده جنسی از کودکان در انگلیس، درحال حاضر به معضل جدی برای این کشور اروپایی تبدیل شده و در این میان کاملا آشکار شده است که سیستم قضائی، مقامات محلی و پلیس انگلیس نتوانسته اند از کودکان در معرض خطر حمایت و محافظت جدی به عمل آورند.

مساله بهره کشی جنسی از کودکان در انگلیس هم اینک نگرانی مردم و سازمان های حمایت کننده از کودکان در این کشور را برانگیخته است.