روند ورود سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2007 دو میلیارد دلار بوده که در سال 2012 به 8/4 میلیارد دلار رسیده است این بیانگر روند رو به رشد ایران در جلب سرمایه گذاری می‌باشد، اما با توجه به ظرفیتها، قابلیت و موقعیت راهبردی کشور ناچیز می‌باشد. تفاهمنامه‌های مختلفی طی سالهای اخیر به امضا رسیده که اگر میزان مبالغ تفاهمنامه ها در کنار هم لحاظ شود، شاید در یک سال بیش از چند ده میلیارد دلار تفاهمنامه بوده، اما به دلیل تحریمهای موجود و شیطنتهای استکبار جهانی و کارشکنی‌هایی که علیه ایران صورت داده‌اند، امکان تحقق این سرمایه گذاری‌ها محقق نشده است. اهمیت سرمایه گذاری خارجی و تأثیر آن را از منظر کلام حاکمیتی این گونه می‌توان تعبیر نمود که سرمایه گذاری خارجی می‌تواند به توسعه اقتصادی پایدار و ارتقای جایگاه جهانی کشور کمک نماید و در ایجاد فرصتهای شغلی جدید، افزایش میزان صادرات و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور نقش مهمی را ایفا نماید و همچنین به دلیل حضور سرمایه گذاران و بنگاه‌های خارجی به افزایش حاشیه امنیت ملی کمک کند. بخشی از منابع مورد نیاز اجرای پروژه ها در کشور می‌تواند از طریق سرمایه گذاری‌های خارجی محقق شود که مسلماً شرکتها و بنگاه‌های داخلی از این مزیت بهر ه مند شده و به رقابت و تولید کالاهای با کیفیت در سطح ملی و بین‌المللی منجر خواهد شد.

افزون بر اینها سرمایه گذاری خارجی می‌تواند عاملی برای تأمین مالی شرکتهای داخل به شمار رفته و با ایجاد بازارهای جدید صادراتی  و مهارتهای جدید مدیریتی به انتقال فناوری و استفاده از دانش روز در تولید محصولات جدید کمک کند و ظرفیتهای بنگاه ها را افزایش دهد. یکی از ضرورتهای افزایش و تسهیل سرمایه گذاری می‌تواند کمک به کاهش رتبه سهولت کسب و کار کشور باشد. رتبه کسب و کار ایران در میان 184 کشور جهان 134 است که این رقم باید با تلاش و تدوین مقررات لازم و حذف مقررات غیر ضروری رتبه کاهش یابد. در خصوص میزان رتبه ریسک پذیری کشور باید اذعان کرد که دراین زمینه از رتبه چهار به هفت تنزل یافته و متأسفانه به رغم اینکه دولت در مهار تورم موفق عمل کرده و برای خروج از رکود برنامه‌های مناسبی را تدوین کرده و شاخصهای مالی و اقتصادی کشور از چشم انداز مثبتی برخوردار شده است، تغییری در جایگاه و رتبه ریسک سرمایه گذاری در ایران انجام نشده است و ما در این رتبه در کنار کشورهای آفریقا، افغانستان و عراق قرار گرفته ایم.  البته باید اذعان کرد، میزان شرکت کنندگان در نمایشگاه نفت و گاز در سال جاری سه برابر سال پیش بود که نشان دهنده آن است که آنها به دلیل تحریمهای موجود نتوانسته اند به سرمایه گذاری در کشور اقدام کنند. به هر حال در شرایط فعلی بهترین راهکار تقویت مناطق ویژه اقتصادی است که با قایل شدن تسهیلات ویژه‌ای، می‌توان ورود سرمایه‌گذاری خارجی را به کشور شاهد بود. ساخت شهرکهای تخصصی صنعتی با عنوان شهرک تخصصی یا شهرک تخصصی خارجی نیز می‌تواند به حضور سرمایه گذاران خارجی جامه عمل بپوشاند. مزیت ساخت چنین شهرکهایی این است که مواد اولیه ای که به این کشورها صادر می‌شود، در این شهرکها با استفاده از نیروها و ظرفیتهای داخلی و با سرمایه خارجی تبدیل به محصول می‌شود و به اشتغال و تولید در کشور می‌انجامد.  حال به این واقعیت هم باید توجه کرد، صنعت نفت و گاز کشور برای پنج سال آینده به 100 میلیارد و صنعت پتروشیمی به 33میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد و همچنین بخشهای مختلفی از صنایع، کشاورزی، معادن نیاز به سرمایه گذاری‌های مضاعفی دارند.

* اقتصاددان