شنبه ۶ دی ۱۳۹۳ - ۲۳:۲۵

علی نعمتی شهاب *

کاستی های دولت الکترونیک

 دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی به معناي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي متحول کردن کارکرد و کارآیی  دولت - فرایندهاي حکومتی در ارتباط با مردم و برای همه شهروندان است که با نیازمندی‌های تحقق جامعه اطلاعاتی و شبکه‌اي دنیای امروز همسویی دارد  و   نقش بسیار مهمی در توسعه جامعه در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایفا کرده و سبب دسترسی آسان‌تر شهروندان به خدمات دولت و برقراری تعاملات بهتر و اثربخش‌تر میان سازمانهاي دولتی می‌شود.

اولين گام مؤثر در توسعه دولت الکترونيک در ايران را مي‌توان مصوبه سال 1381 شوراي عالي اداري براي اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي و عمومي نظام اداري برشمرد. اين مصوبه در راستای تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه تصويب شد. در پي اين مصوبه فعاليتهاي گسترده‌اي براي توسعه دولت الکترونيک در کشور صورت گرفت. افزون بر این مصوبه، در طول سالیان گذشته برای توسعه دولت الکترونیک در کشور بیش از 30 قانون و مصوبه اجرایی دیگر نیز در بخش دولتی ابلاغ شده است که آخرین آنها “نقشه جامع دولت الکترونیک” است که در چند ماه اخیر به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات رسید.

مطابق آخرین گزارش سازمان ملل متحد در زمینه توسعه دولت الکترونیک، ایران در کنار اغلب کشورهای جهان رتبه‌ای متوسط را به‌دست آورده؛ یعنی رتبه‌ ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک در جهان از میان ۱۹۳ کشور برابر ۱۰۵ گزارش شده است. ایران در میان ۴۷ کشور آسیایی در رتبه 30 قرار دارد . البته جای امیدواری است  مطابق گزارش منتشر شده، در آینده و با تأمین امکانات و تخصصهای لازم،  ایران در کنار دو کشور اول در میان کشورهای جنوب آسیا که خدمات آنلاین  برای افراد محروم و آسیب‌پذیر جامعه ارایه می‌دهند، قرار گیرد. در شاخصهای خدمات آنلاین، زیرساخت اطلاعاتی و مشارکت الکترونیک کشورمان با اندکی اختلاف پایین‌تر از متوسط جهانی و کشورهای آسیایی است. این آمار و اطلاعات نشان‌دهنده‌ آن هستند که وضعیت دولت الکترونیک ایران در مقایسه با جهان و کشورهای آسیایی و منطقه چندان مناسب نیست و حتی با اهداف کلان توسعه‌ای کشور بویژه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله 1404 کشور نیز فاصله بسیاری دارد.

اما چرا وضعیت دولت الکترونیکی در ایران تا این اندازه ضعیف است؟ یکی از قدیمی‌‌ترین، ساده‌ترین و پایه‌ای‌ترین اصول مدیریت، اصل وحدت فرماندهی است. اگر به صنعت” فاوا “ در کشور نگاه کنیم، مهمترین دلیل وضعیت نابسامان این صنعت در تمامی این سالها همین نبود وحدت فرماندهی در سطح هدایت و نظارت این صنعت از دیدگاه حاکمیتی بوده است. در سطح کلان کشور در طول سال‌های اخیر نهادهایی: چون شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی انفورماتیک، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای زیرمجموعه آن، وزارت علوم (در حوزه پارکهای فناوری)، وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز رسانه‌های دیجیتال) و حتی سازمان صداوسیما خود را متولی توسعه صنعت فاوا و دولت الکترونیکی دانسته‌اند. تشکیل شورای عالی فضای مجازی با تدبیر مقام معظم رهبری برای حال این معضل و شفاف‌سازی و یکپارچه‌سازی سیاستگذاری فاوا در کشور بود که متأسفانه پس از گذشت چند سال از تشکیل این شورا هنوز نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.

عدم تخصیص بودجه‌های کافی یکی دیگر از مشکلات توسعه دولت الکترونیکی  در سالهای اخیر بوده است. با توجه به تحریمهای ناجوانمردانه غرب و کاهش درآمد دولت، بدیهی است که تخصیص بودجه به بخش فاوا از اولویتهای اصلی دولت خارج شده است. دیگر دلایل عدم توسعه‌ دولت الکترونیکی در ایران عبارتند از: - اعتقاد نداشتن مدیران و کارشناسان دولت به لزوم استفاده از ابزارهای فاوا و دولت الکترونیک،  - ضعف در مستندسازی فرایندها و خدمات قابل ارایه به‌صورت الکترونیک ، - جزیره‌ای بودن و ارتباط نداشتن میان سیستم‌های نرم‌افزاری و بانک‌های اطلاعاتی داخلی و بین‌دستگاهی در سطح  ضعف زیرساختهای ارتباطی و مهارت و دسترسی پایین مردم به خدمات الکترونیک.

 

*  تحلیلگر اقتصادی

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.