به گزارش (ایسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آن در آورده است و به تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مازاد می‌باشد، واگذار کنند.

منظور از شرکت‌های تابعه مذکور شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد سهم آنها باشند یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کنند.

سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند به استثنای طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه سهامدار آنها هستند بر عهده بانک مرکزی است.

بر اساس تبصره‌ای در این طرح، معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهام سود قطعی سپرده‌گذاران به خزانه‌داری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.

در تبصره دیگری آمده است که با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی می‌رسد در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین موظف است ظرف سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک‌های دولتی اقدام کند.

از 227 نماینده حاضر در جلسه، 164 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.