«حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه ی هفته ی گذشته در دیدار با مردم خراسان جنوبی با اشاره به موفقیت های دولت در زمینه ی رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم، از آغاز دوره ی رونق اقتصادی در کشور خبر داد.

رییس جمهوری با استناد به اعلان نهادهای رسمی چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، رشد 4 درصدی اقتصاد و کاهش نرخ تورم از 40 به 17 درصد را از نشانه های شکوفایی اقتصاد کشور برشمرد؛ مساله یی که سبب شد برخی منتقدان به آن واکنش نشان دهند و موج تازه یی را برای زیر سوال بردن دستاوردهای دولت به راه اندازند.

در روزهای گذشته شماری از این منتقدان، وجود برخی مشکلات غیرقابل انکار اقتصادی و معیشتی مردم را نمودی از محقق نشدن بسیاری از وعده های دولت و در تضاد با آمارهای ارایه شده عنوان کرده اند. البته شماری نیز پا را فراتر از این نهادند و نسبت به آمارهای نهادهای رسمی اظهار تردید کردند.

در چارچوب موج تازه ی انتقادها، بدون استناد بر شاخصی خاص و با تکیه بر انگاره ها و ادعاهایی که گفته می شود بر «واقعیت های صنعت، تولید و اشتغال» بنا شده، علامت های سوال گوناگونی در برابر سخنان رییس جمهوری گذاشته شده است.



***آمارهای رسمی که زیر تیغ تردید قرار گرفتند

بانک مرکزی در روزهای گذشته از رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی در بازه ی زمانی 6 ماهه ی نخست سال جاری خبر داد؛ رشدی که در اوایل سال 1393 بیش از این میزان بوده و در سه ماهه ی فصل تابستان به 3.7 درصد رسیده است.

بنا بر اعلام بانک مرکزی، بیشترین میزان رشد در 6 ماه نخست امسال در گروه نفت (9.2 درصد) و خدمات (7.2 درصد) حاصل شده و این در حالی است که در بازه ی زمانی مشابه در سال گذشته، میزان رشد در همه ی گروه ها به جز کشاورزی منفی بوده است. به طور کلی نیز گروه های گوناگون محاسبه ی نرخ تولید ناخالص داخلی در هشت فصل سال های 1391 و 1392 در وضعیت انقباضی (رشد منفی) قرار داشته است.

گزارش اخیر بانک مرکزی رشد شاخص مهمی چون سرمایه گذاری در کشور را در 2 فصل بهار و تابستان 1393، 15.8درصد اعلام کرده که این رقم در مدت زمان مشابه سال 1392، منفی 16.5 درصد بوده است. در این گزارش، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذرماه سال جاری 17.2 درصد اعلام شده است.

همزمان، مرکز آمار ایران بر پایه ی گردآوری، جمع بندی و برآورد آماری سبد خاص بررسی خود در زمینه ی بهای کالاها، نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به آذرماه سال 1393 را 16.8درصد اعلام کرد. در این ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 14.9 درصد برآورد شده است. بر پایه ی اعلام این مرکز، نرخ بیکاری کشور در تابستان سال جاری به 9.5 درصد رسیده است.



***از استناد تا ادعا

در سال های گذشته دستکاری آمار و ارقام مربوط به تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و ... یکی از موضوع های انتقاد ناظران و صاحبنظران مسایل اقتصادی بوده است. با این حال، این پرسش مطرح است که اگر آمار نهادهای رسمی کشور چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قابل استناد نباشد، پس چه معیاری برای بررسی کارنامه ی عملکردهای اقتصادی باید معتبر شمرده شود؟

با وجود برخی آمارنمایی های سال های پیشین، این رخداد با دستکاری بخشی از شاخص ها همچون تعریف فرد شاغل و ساعات کاری او در نظام های آماری صورت می گرفت و نه زیر و رو کردن و برهم زدن قواعد و ساز و کارهای آماری.

در مواردی هم که برآوردهای اقتصادی نظیر رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد کشور به مسوولان دولت دهم ارایه می شد، تنها امکان پیش رو، اعلام نشدن رسمی این آمار بود و نه انتشار آمار ساختگی که به هیچ وجه با شرایط تحریم و کاهش شدید صادرات کشور تناسب نداشت.

با توجه به آنچه گفته شد، مشخص نیست طرح انگاره ی تشکیک و تردید در مورد آمار رسمی اعلانی بر مبنای چه شاخص دیگری صورت می گیرد.

همچنان که پیشتر بیان شد، یکی از استدلال های مطرح شده از سوی منتقدان، نبود تناسب بین آمارهای رسمی و واقعیت های جامعه است. در این چارچوب نیز این پرسش به میان می آید که کدام واقعیت ها؟

اگر مساله ی رکود مسکن به عنوان مصداق این واقعیت ها مطرح شود، نه فقط کارشناسان و صاحبنظران، بلکه مردم عادی نیز اتفاق نظر دارند، تصمیم هایی «خلق الساعه» همچون تغییر یکباره و بی منطق نرخ سود بانکی در دولت نهم سبب شد سرمایه های سرگردان به صورت غیر متوازن و سیل آسا به بخش مسکن و خرید و فروش ارز و طلا سرازیر و وضعیت اسفناک اقتصادی سال های 1391 و 1392 پدیدار شود.

هر چند برخی از منتقدان بر این باورند دولت در ماه های گذشته به دنبال انداختن همه ی تقصیرها بر گردن دولت های پیشین بوده است، اما یادآوری فضای ماه های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 می تواند به بررسی منصفانه ی کارنامه ی اقتصادی دولت یازدهم کمک کند؛ فضایی که در آن بسیاری از کارشناسان از دشواری های رییس جمهوری آینده در برون رفت از وضعیت تورم افسارگسیخته، تعطیلی یک به یک بنگاه های تولیدی، کاهش روز افزون درآمدهای ملی، بدهی های انبوه دولت و حرکت نزولی تجارت خارجی با شیب هولناک سخن به میان آورده و بروز چشم اندازهای روشن در زمانی کوتاه را ناممکن می انگاشتند.

نکته ی دیگر اینکه، پیامد تصمیم ها و برنامه های اقتصادی هر چقدر کلان تر باشد، به همان اندازه برای ملموس و آشکار شدن نیاز به زمان دارد. به عنوان مثال تصمیمی چون کاهش بی منطق نرخ بهره ی بانکی در دولت نهم اقدامی بود که نتایج واقعی خود را در دولت بعدی نشان داد. به همین ترتیب، لزوم پدیداری فوری آثار خروج اقتصاد کشور از رکود در معیشت امروز مردم، انتظار و استدلالی غیر قابل پذیرش از سوی کسانی است که خود را منتقد اقتصادی تلقی می کنند.

در این ارتباط، کسانی که از واقعیت های اقتصادی کشور سخن به میان می آورند و رخدادهایی چون بالا رفتن چند صد تومانی نرخ ارز در کشور پس از ماه ها ثبات را نمودار ناکامی های دولت قلمداد می کنند، چشم خود را بر واقعیت هایی چون آرامش روانی حاکم بر ساختار اقتصادی و ثبات ایجاد شده و مورد نیاز برون رفت از اوضاع بغرنج ماه های پیشین بسته اند.

بی تردید اعلام رشد اقتصادی 4 درصدی و تورم 17 درصدی به معنای حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور نیست؛ چه اینکه اقتصاد همچون دیگر عرصه ها، عرصه ی «نسبیت» هاست. موضوع اصلی حرکت گام به گام و رو به جلو است. آیا منتقدان فراموش کرده اند که سال گذشته دولت روحانی کشور را با رشد منفی اقتصاد و تورم بیش از 40 درصد تحویل گرفت؟ مسلم است که نمی توان در این بازه ی زمانی کوتاه انتظار معجزه داشت.

فرجام سخن اینکه در شرایط کنونی مسوولان اجرایی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبر انقلاب و رویارویی با چالش های بین المللی چون پابرجایی ساز و کار ترک خورده ی تحریم ها و کاهش بهای جهانی نفت، کشتی اقتصاد کشور را در فضایی متلاطم به پیش می برند. در چنین وضعیتی متهم کردن دولت و نهادهای رسمی کشور به خلاف واقعنمایی، مخالف خوانی بر پایه ی ادعای صرف و برداشت های غیر مستند و نیز پیشبرد رویکردهای غیر سازنده در قالب های منتقدانه، هوده یی برای کشور و مردم به دنبال نخواهد داشت.