به پرونده‌هایی اشاره کرده که به مراجع قضایی فرستاده شده و گفته است، فرانسه و کارخانه‌های خودروسازی آن در قرارداد «ال 90» مرتکب کلاهبرداری‌های بزرگ شده‌اند، ولی وزیر صنعت و معدن و تجارت به گزارشهای مجلس توجه نمی‌کند و تخلفات مالی و دستکاری‌های شرکتهای خودروساز در دفاتر، از نظر این وزیر اهمیتی ندارد و در مورد قرارداد ال- 90، جناب وزیر پاسخ به پرسش‌های هیأت تحقیق و تفحص صنعت خودرو را بدون پاسخ گذاشته و در یک مورد، 36 ارجاع به نامه فرستاده شده از سوی مجلس خورده است!

در پایان 36 ارجاع، یک مدیرعامل گفته، لا جرم باید به اصل قرارداد برگردیم. آقای علیلو که از قرار، فرد وارد و آزموده‌ای است، گفته که چیزی حدود 3000 تا 5000 میلیارد تومان سرمایه شرکت را در اختیار دیگران قرار داده‌اند و وامهای 1500 میلیارد تا 2 هزار میلیارد تومانی گرفته‌اند، پیوسته به طبل واردات می‌کوبند و قطعات خودرو در اختیار شمار خاصی قرار داده‌اند که گاهی به واسطه ارایه نشدن قطعه، می‌توانند 300 هزار دستگاه خودرو را در کف پارکینگ کارخانه‌ها بخوابانند.

آقای علیلو خواستار سرعت عمل دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات و تقلبات خودروسازان شده است. در سالهای 1338 به بعد، چند سرمایه گذار، مونتاژ جیپ و برخی خودروهای دیگر را در ایران آغاز کردند. ابتدا اتوبوس و مینی بوس و سپس از سال 1345 خودروی پیکان و سیتروئن و آریا و شاهین و کادیلاک و شورلت و اوپل در ایران مونتاژ شد و هزاران ایرانی صاحب خودرو شدند. یادم می‌آید، همه بر تولیدات ایران در زمینه خودرو که بسیار ارزان بود، لعن و نفرین می‌کردند.  آن روزها پیکان  23 هزار تومان وسیتروئن (ژیان) 13 هزار تومان بود که بنده یک دستگاه پیکان 23 هزار تومانی به صورت قسطی 27 هزار تومان و یک دستگاه ژیان به قیمت 13 هزار تومان خریده بودم. روزی که من یک دستگاه تویوتا کورونا (با بیماری شتری کرونا اشتباه نشود)(!) به بهای 72 هزار تومان از محل دریافتی از ناشران و برنامه‌های تلویزیون خریدم، همکارانم به من گفتند، عجب ثروتمندی است که تویوتای ژاپنی 72 هزار تومانی خریده است.

اکنون که دیگر خریداری خودروی خارجی، به بهانه حمایت از تولیدات بنجل انحصار گران بی‌استعداد و بی‌هنر و گرانفروش داخلی، محال است بروید همین ستون صدای مردم و شکایت آنان را در روزنامه ما و روزنامه‌ها دیگر بخوانید و بدانید این دو شرکت پر روی داخلی که آوازه تخلفات آنها همه جا پیچیده است، ناجوانمردانه چه بر سر مردم می‌آورند. شخصی در روزنامه پیامک فرستاده است: «اتومبیل پژو فلان مدل را خریده‌ام. کاسه نمدش ایراد دارد. هزار عیب دارد، روغن سوزی دارد، موتورش ایراد دارد. بارها مراجعه کرده‌ام، اما نمایندگی می‌گوید تقصیر از ما نیست. از کارخانه است، قطعات یدکی موجود نیست چاره‌ای ندارید جز مرگ مفاجاه. نمی‌توانیم درستش کنیم».

من شبها فیلمهای آگهی فروش خودرو را در تلویزیونهای خاورمیانه و اروپا می‌بینم و به خودم می‌گویم، ما مردم چه گناهی کرده‌ایم که اتومبیل در کشور ما یا باید دست یک مشت بی‌اطلاع از صنعت خودرو سازی باشد که آبروی هر چه خودروساز را در جهان برده‌اند یا باید خودروی چهار سیلندر و خانوادگی که رفتگران ژاپنی و کره‌ای سوار می‌شوند و این اتومبیلها با اقساط 80 نوبتی به طبقات متوسط و پایین داده می‌شود، به وسیله شماری دلال آرسن لوپن عرضه شود و خرید خودروی با کیفیت برای مردمی که کشورشان یک میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار و یکصد و  نود و پنج (195/645/1) کیلومترمربع وسعت دارد، به صورت آرزو درآید، آخر کی می‌تواند خودروی سیصد چهارصد میلیون تا یک میلیارد تومانی بخرد؟ چرا باید خودروی خوب و باکیفیت از دسترس مردم عادی خارج باشد؟

شرکتهای اتومبیل ساز خصوصی که پیکان را 45 هزار تومان می‌فروختند، در اول انقلاب، در دولت منفعل و مقلد مرحوم بازرگان، مصادره و دولتی شدند تا چپ‌ها راضی شوند، آن شرکتها التماس می‌کردند مردم خودرو بخرند.

مرحوم حدادزاده با خواهش و اصرار، تویوتای 72 هزار تومانی کورونا و 64 هزار تومانی کارینا را به کارمندان دولت می‌فروخت. این تعرفه لعنتی برای حمایت از دو خودروساز داخلی که کمیسیون صنایع مجلس، آشکارا آنها را به حساب‌سازی و تقلب و گرانفروشی و بده بستان با شرکت رنو و پژو متهم می‌کند، تا کی باید بر مصرف کننده تحمیل شود؟

از آن سو، وزیر سالخورده صنعت و معدن و تجارت، همچنان به نامه کمیسیون صنایع بی‌اعتنایی می‌کند، 36 بار ارجاع روی نامه مجلس صادر می‌شود. اما در همین حال، آقای پوتین، رئیس جمهور روسیه تعطیلات سال نو هیأت وزیران روسیه را لغو کرده و دستور داده، تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشورش که بر اثر تحریمهای آمریکا دچار تنگنای مالی شده، اصلاح نشود، حق استراحت و رفتن به تعطیلات سال نورا ندارند. تعطیلات در روسیه، بر خلاف کشور ما فقط پنج روز است. پوتین گفته: وزیری به استراحت و خوش خوشان می‌رود که مشکلات اقتصادی کشور را حل کرده باشد. در کشور عزیز ما همه‌اش تعطیل پشت تعطیل و تعطیل و بین التعطیلین از مستحبات و بلکم از واجبات است.

آقای رئیس جمهور محترم هم که شماری را از بازنشستگی درآورده و حکم انتصاب داده تا کشور را اداره کنند شاید همین می‌شود که عدد 36 بار ارجاع روی نامه‌های مهم مجلس ثبت می‌شود.