به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه‌قضاییه در ادامه نشست خبری صبح امروز خود درباره حمایت‌ها از اجرای طرح خانواده پایدار و بودجه در نظر گرفته شده در این زمینه اظهار داشت: با تغییر دولت، دولت جدید اهتمام جدی برای این کار نشان نداد ولی ما همچنان انتظار داریم دولت به میدان بیاید. وزارت کشور با بسیج استانداران و همچنین استفاده از ظرفیت سازمان بهزیستی می‌توانند در اجرای این طرح کمک کنند.
هیچ بودجه‌ای برای اجرای طرح حمایت از خانواده پایدار در نظر نگرفتند
وی ادامه داد: پیش از این، اجرای آزمایشی این طرح اجرا شده است و می‌توانیم آن را توسعه دهیم؛ ما آماده اجرا هستیم اما برای اجرای این طرح هیچ بودجه‌ای در نظر گرفته نشده است، بودجه لازم برای اجرای این طرح رقم قابل اعتنایی است اما بودجه معاونت فرهنگی هم کفاف اجرای آن را نمی‌دهد.
صادقی درباره حمایت از خانواده زندانیان از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه و دفاتر حمایت این معاونت گفت: مددکاری در زندان‌ها، از قدیم امری رایج بوده است و حمایت از خانواده زندانیان هم در قالب یک انجمن در کنار مجموعه سازمان زندان‌ها فعالیت می‌کند. دفاتر حمایت معاونت فرهنگی قوه قضاییه هم به طور ویژه این موضوع را در دستور کار دارند.
وی با بیان اینکه بودجه معاونت فرهنگی قوه قضاییه به قدری کم است که اصلا قابل گفتن نیست، درباره بودجه اجرای طرح خانواده پایدار گفت: در زمان اجرای طرح آزمایشی در استان خراسان رضوی، حدود 200 هزار تومان برای هر خانواده که از طلاق منصرف شده بودند، هزینه شد که برای امسال هم با توجه به تورم حدود 250 هزار تومان خواهد بود.
معاون فرهنگی قوه‌قضاییه با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان طلاق توافقی درخواست و ثبت شده نداریم، درباره اینکه چرا به جای مشاوره به خانواده‌ها در آخرین مرحله، حمایت و برنامه‌های استحکام‌بخشی خانواده‌ها را به قبل و یا حین ازدواج موکول نمی‌کنید، گفت: دلیل اینکه ما (قوه‌قضاییه) در آخرین مرحله وارد کار می‌شویم این است که اساسا اقدامات قضایی در آخرین مرحله آغاز می‌شود و ما نمی‌توانیم کار خود را رها کنیم و برویم سراغ وظایف ذاتی سایر دستگاه‌ها که در ابتدای این حلقه قرار دارند؛ البته اگر روزی به این توانایی برسیم، قطعا به مشاوره‌های قبل از ازدواج و حین زندگی هم خواهیم پرداخت.
یکی از دلایل طلاق، ازدواج است/جامعه ما در برزخ فرهنگی قرار دارد
صادقی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دلایل طلاق، ازدواج است اظهار داشت: شاید برخی افراد این جمله را به مزاح بگویند، اما بنده با جدیت می‌گویم که اگر ازدواج با دقت و مطالعه و رعایت هم‌کفوی، صورت بگیرد این‌قدر با آمار طلاق مواجه نخواهیم بود.بیشتر آمارهای طلاق مربوط به سال‌های ابتدایی ازدواج است و آمارها نشان می‌دهد حدود 50 درصد طلاق‌ها مربوط به 5 سال ابتدایی ازدواج است. اگر ازدواج به قاعده و تناسب باشد، دیگر این سنتی که همیشه به تسهیل درباره آن تأکید شده است، به طلاق منجر نمی‌شود. متأسفانه در حال حاضر بیشتر جوانان به مسائل مادی توجه و سخت‌گیری دارند که در نهایت نتیجه‌ای ندارد و بیشتر طلاق‌ها هم مربوط به کسانی است که مهریه‌های بالا دارند. اکنون ما در برزخ فرهنگی به سر می‌بریم؛ از یک سو بخشی از فرهنگ غربی وارد جامعه شده است و از سوی دیگر از فرهنگ اصیل خودمان فاصله گرفته‌ایم.جامعه ما دیگر جامعه سنتی قدیم نیست که بزرگ‌سالاری باشد بلکه اکنون خودسالاری حاکم است و در این شرایط باید نهادهای اجتماعی مانند بنیاد ازدواج به کمک جوانان بیایند.
وی درباره حمایت از کودکان بزهکار گفت: کودکانی که روانه دادگستری‌ها و شاید کانون‌های اصلاح و تربیت می‌شوند، اطلاعت آنها در بانک اطلاعاتی دفاتر حمایتی ما ثبت می‌شود و حمایت‌هایی در قالب سرکشی از آنها در زمان حضور در کانون‌ها، بعد از خروج از کانون، پیگیری اشتغال و سرپرست‌های آنها انجام می‌شود. وزارت دادگستری و مرجع ملی حقوق کودک هم از این اطلاعات و بانک اطلاعاتی استفاده می‌کنند اما احتمالا با توجه به گستردگی اطلاعات، بانک اطلاعاتی وزارت دادگستری جامع‌تر خواهد بود.
معاون فرهنگی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در قانون حمایت از خانواده، در صورت ازدواج مجدد مردی، نفقه فرزند و همسر اولش، به دوش همسر اولش می‌افتد و برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه از همسر اول نیست گفت: درباره بحث نفقه چنین چیزی صحت ندارد و قطعا نفقه فرزند و همسر اول بر عهده مرد است، این موضوع حکم شرع است و کسی نمی‌تواند خلاف آن عمل کند مگر اینکه طلاق گرفته باشد و زن اعلام کرده باشد، نفقه خودش و فرزند، برعهده خودش است.
صادقی ادامه داد: در قوانین قبل، تعدد ازدواج مرد، منع نشده بود زیرا شرع منع نکرده بود؛ در قانون قید شده بود که اگر بدون عذر، دلیل و اجازه همسر اول باشد، آن‌طور که در عقدنامه‌ها قید آمده بود، حق طلاق به زن اول داده می‌شد. هیچ قانونی نمی‌تواند به طور کلی چیزی را که شرع گفته، منع کند اما این چیزی که در شرع و قرآن آمده است، همین قرآن برایش در مقام اجرا، شرط عدالت گذاشته است و می‌توان برای احراز عدالت، تدابیری اتخاذ کرد. در این صورت منطق دارد و قابل دفاع است.البته خیلی اوقات این اتفاق نمی‌افتد.
تلاش برای صدور اسناد هویتی برای کودکان بی‌هویت
وی درباره حمایت از کودکان و افراد فاقد شناسنامه گفت: یکی از اقدامات دفاتر حمایتی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه همین اقدامات است و تاکنون برای تعدادی از اینگونه افراد اقدامات حمایتی انجام داده که منجر به صدور شناسنامه شده است.البته صدور اسناد هویتی مانند شناسنامه در تمام دنیا به راحتی نیست و سخت‌گیری‌هایی انجام می‌شود تا از تبعان احتمالی از جمله سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری و محرز شود که شخص، قبل از این مدارک هویتی نداشته است.
معاون فرهنگی قوه‌قضاییه درباره لزوم آموزش حقوق شهروندی و قوانین به کودکان از مدارس و مهدکودک‌ها اظهار داشت: ما در این زمینه برنامه‌های مختلفی داریم و پیشنهادات متعددی به آموزش‌وپرورش داده‌ایم که از همان کودکی، مسائل حقوقی و تربیت قانونی را آغاز کنیم؛ ما برنامه داریم و امیدواریم آموزش‌وپرورش هم استقبال کند هرچند هنوز پاسخ مثبتی به ما نداده است.
نظر شما