جلیلی با اشاره به روند رسیدگی به لایحه بودجه سال94 افزود:در جریان بررسی موارد ارجاعی بخش درآمدی لایحه بودجه 1394، در مورد تبصره 21 این لایحه که مربوط به قانون هدفمندی یارانه ها می‌شود قابل پیش بینی بود که یکی از پر چالش ترین مباحث بودجه ایی خواهد شد.

وی افزود:تبصره 21 که موضوع جامعه هدف قانون هدفمندی یارانه ها را در خود دارد به دلیل مشکلات در اجرا مورد اختلاف نظر مجلس با دولت بود که در نهایت در کمیسیون تلفیق با پیشنهاد در جایگزینی جامعه هدف براساس نیازمندی،افراد بازنشسته،تحت پوشش های مراکز حمایتی ودر کنار ان جامعه هدف تولید کننده و بهداشت ودرمان با هماهنگی با نماینده دولت تصویب شد اما درصحن علنی به دلیل ابهامات که بوجود امد به کمیسیون تلفیق بازگشت.

وی در ادامه افزود: درباره این تبصره در نهایت نمایندگان با پیشنهاد دولت که درقالب لایحه در اذرماه به مجلس امده بود موافقت کردند ودر واقع شیوه اجرا بر عهده دولت قرار داده شد.

جلیلی تصریح کرد: درقانون نحو توزیع وافزایش مشخص شده و دولت اختیار دارد که ان را به هرگونه که می تواند اجرانماید درحال حاضر دولت اذعان دارد بر تامین هزینه یارانه نقدی مجبور به استقراض می شود که باید تمهیداتی برای رفع این مشکل در نظر بگیرد.

وی افزود: دولت می‌تواند درآمدهای بالا را از دریافت یارانه به هر مقدار که مصلحت می‌داند لغو کند، چراکه دست دولت باز است

وی تصریح کرد:در جریان رسیدگی به لایحه بودجه 94 کل کشور در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس، نمایندگان با تبصره 21 لایحه بودجه 94 در مورد هدفمندی یارانه‌ها موافقت کردند که به موجب آن درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد یک و سه قانون هدفمندی یارانه‌ها در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب در سال 94 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال معادل 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد. همچنین در بند «د» تبصره 21 و با تصویب مجلس مقرر شد صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 93 و 94 به حسابی خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود و در نهایت مبلغ 480 هزار میلیارد ریال برای سقف درآمدها مقرر گردید.