در شرایطی که مطابق مصوبه هیأت وزیران و اظهارات سخنگوی دولت افزایش 14 تا 15 درصدی (مطابق نرخ تورم) حقوق کارمندان در سال آینده محتمل است، بخشنامه معاون اول برای افزایش 25 تا 35 درصدی فوق العاده شغل کارمندان ستادی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی واکنشهای منفی زیادی در پی داشته، زیرا این بخشنامه در مغایرت کامل با قانون مدیریت خدمات کشوری است. بر اساس ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، افزایش حقوق کارمندان همه ساله باید متناسب با سقف اعتبارات مصوب بودجه باشد و قانون مدیریت خدمات کشوری هم این افزایش سالانه را متناسب با نرخ تورم سال جاری تکلیف کرده است.

صاحبنظران با استناد به این تکالیف قانونی عقیده دارند، دولت باید نرخ افزایش حقوق را برای سال آینده مطابق نرخ تورم سال جاری (بالای 20 درصد) در نظر بگیرد، نه اینکه از یک سو مطابق سیاستهای کنترل تورمی که برای سال آینده مدنظر دارد، از افزایش کمتر از 15 درصد دفاع کند و از دیگر سو با بخشنامه ای تبعیض آمیز موجبات افزایش ناعادلانه حقوق برخی کارمندان «نورچشمی» را فراهم آورد.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، باید در افزایش حقوق کارمندان دولت هماهنگی وجود داشته باشد. محمد‌رضا پورابراهيمي می‌گوید: در حال حاضر به جای اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، در عمل نظام ناهماهنگ پرداخت عملیاتی شده است. وی ادامه می‌دهد: این یک تبعیض آشکار و نارواست که در سال آينده حقوق برخي كاركنان دولت با افزايش 35درصدي روبه‌رو و حقوق بخشی ديگر تنها 15درصد رشد كند.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه باید به چنین تبعیضی رسیدگی شود، می‌گوید: هنوز موضوع بررسي بودجه در مجلس پايان نيافته، بنابراين مطرح شدن موضوع افزايش حقوق برخي كاركنان نهاد‌ها مغاير با قانون بودجه است، ضمن اینکه استناد به اخباري مانند وجود تبعيض در افزايش حقوق كاركنان دستگاه‌ها قابل‌قبول نيست.

پیش از موضع گیری پور ابراهیمی، یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم نسبت به بخشنامه تبعیض آمیز دولت انتقاد کرد و بر غیرقانونی بودن آن صحه گذاشت. جبار کوچکی‌نژاد این اقدام را دخل و تصرف در بیت‌المال توصیف و اضافه می‌کند: طبق قانون خدمات کشوری پرداخت هرگونه وجه خارج از چارچوب این قانون ممنوع و دخل و تصرف در بیت‌المال است.

به گفته وی، بخشنامه دولت مبنی بر اختصاص ۳۵ درصدی فوق‌العاده شغل به دستگاه‌های ستادی وزارتخانه‌ها در این فصل از سال امری غیرمعمول و مصداق باندبازی و گروه‌بازی است.

کوچکی نژاد خاطر نشان می‌کند: دستگاه‌‌های ستادی در پایتخت یا برخی مراکز استانها مستقر است و دستگاه‌های صف در روستاها و شهرهای کوچک؛ کارمندان پایتخت یا مراکز استانها درآمد بیشتری دارند و پاداش و اضافه‌کار دریافت می‌کنند، اما کارمندان روستاها و شهرهای کوچک از آن محرومند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: ستادهای وزارتخانه‌ها به دولت نزدیک و در پایتخت مستقرند و  این تبعیض آشکاری است و مجلس نباید اجازه دهد.

یک کارشناس مسایل اقتصادی نیز با بیان اینکه دولت همواره کارهای ستادی را بااهمیت تر می‌داند، به خبرنگار ما می‌گوید: این اهمیت دادن ناشی از این است که معمولاً تصمیم‌گیری‌های تمام کشور با همین نیروهای ستادی است.

دکتر عباسعلی نورا بخشنامه دولت را نوعی رانت برای نظام ستادی کشور می‌داند و ادامه می‌دهد: این افزایش یک حق برای کل نظام کارمندی کشور است؛ زیرا تحقیقات و مطالعات نشان داده، ریشه تمام مفاسد اقتصادی در نظام مدیریت کشور است و اگر این نظام اصلاح شود، مفاسد هم از میان می‌رود.عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عقیده دارد اگر نظام اداری به استغنای درآمدی نرسد، به خاطر تضعیف روزافزون قدرت خرید مردم در مقابل تورم شاهد تشدید مفاسد اقتصادی خواهیم بود.  نورا می‌گوید: مردم در سالهای اخیر تورم بالای 40 درصد را تجربه کردند، اما افزایش حقوق 20 درصدی داشتند که این امر امکان داشتن یک زندگی استاندارد و رفع نیازهای مرتبط با بهداشت، مسکن و آموزش را ندارند.

این اقتصاددان بر این باور است که کارمندان اغلب قادر نیستند با 8 ساعت کار در روز حداقل امکانات رفاهی را برای خانواده تامین کنند و از خط فقر دور شوند.

نورا ادامه می‌دهد: آشفتگی بازار کار و دو یا سه شغله بودن بسیاری از کارمندان، بیانگر ناتوانی مالی آنان در سالهای اخیر است و با توجه به واقعیتهای زندگی مردم ضروری است دولت به طور متوسط افزایش 25 درصدی حقوق را (مطابق تورم امسال) برای تمام کارمندان ستادی و غیرستادی اعمال کند.

وی در پاسخ به این دیدگاه که افزایش حقوق خود منشأ رشد تورم در هر سال است، می‌گوید: این یک واقعیت است، اما باید ریشه اش را در ناپایداری و بی ثباتی مؤلفه های اقتصاد کشور دید و نه در افزایش حقوق کارمندان.

 به اعتقاد این کارشناس، نباید مؤلفه‌های تأثیرگذار اقتصاد را رها کرد و به بهانه کنترل تورم به معیشت حقوق بگیران فشار وارد آورد.