حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان اگر چه اغاز شده اما هنوز تا مرحله تکامل و حتی باروری فاصله ای طولانی دارد و این درحالی است که نیازمبرم اقتصاد کشورمان حرکت دراین ریل است .این درحالی است که دو مشکل وابستگی پژوهش درکشور به بودجه های دولتی و بی توجهی به تجاری سازی پژوهشها باعث شده تا عمده این تحقیقات درمرحله تحقیق باقی مانده و مورد استفاده قرار نگرفته و سود اوری نداشته باشد.

این درحالی است که قرار است دراقتصاد دانش بنیان ارتباط میان پژوهش و تحقیق با پول و ثروت برقرار شده ودرعمل ثروت افرینی حاصل تحقیق وپژوهشی باشد که نخبگان درهر بخشی مسوول تهیه ان هستند؛ ارتباطی که دربخشی از اقتصاد مانند نانو رخ داده و سود های میلیاردی نصیب محققان و بنگاههای اقتصادی کرده است .

*** دولت در حوزه پژوهش باید سکاندار باشد

دراین راستا معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه جهت گیری از یک اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان یک مبحث مهم فرهنگی دارد، گفت: دولت باید سیاستگذار حوزه پژوهش باشد.

سورنا ستاری گفت: اگر می خواهید اقتصاد دانش بنیان را محقق کنید این یک مسئله فرهنگی است که باید ابتدا این مشکل را برطرف کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما دارای یک سابقه طولانی نفتی هستیم که این سابقه برای ما یک فرهنگ را به وجود آورده است افزود: تغییر این فرهنگ و اقتصاد نفتی که به ما می گوید دانشگاهی داشته باشیم که صد در صد بودجه آن باید دولتی باشد کار آسانی نیست؛ این فرهنگ به ما می گوید اگر می خواهیم پژوهش کنیم باید آدم استخدام کنیم بر این اساس در حال حاضر با پژوهشگاه های دولتی فوق العاده قشنگ داریم که برای آنها کم هزینه نکرده ایم اما سوال این است که آیا می توان از این پژوهش ها خروجی هم به دست آورد.

وی ادامه داد: ما برگرفته از این فرهنگ نفتی، مردمی داریم که وقتی با آنها در مورد اشتغال صحبت می کنیم یاد استخدام دولتی می افتند و می خواهند سربار دولت شوند پس چون نیاز داشتیم برای استخدام آنها به این افراد مدرک و کاغذی بدهیم، تا توانستیم دانشگاه زده ایم که این نشان دهنده نفوذ فرهنگ نفتی به جامعه ما است.

ستاری با انتقاد از اینکه در حوزه صنعت نفت تکنولوژی داریم که 34 بار خریداری شده است تصریح کرد: پس ما در داخل چه کاری می کنیم اگر می خواهیم فناوری داشته باشیم باید کارخانه ساز شویم و باید توجه داشت از مهمترین پایه های اقتصاد دانش بنیان تغییر این نگرش ها است و اول باید فرهنگ جامعه و دولت را عوض کنیم.

وی ادامه داد: پایه اقتصاد دانش بنیان این است که برای هر مشکلی می توان کسب وکاری ایجاد و از آن درآمدزایی داشته باشیم در حالی که بزرگترین مشکل حوزه پژوهش این است که مشتری پژوهش معلوم نیست ما نمی دانیم پروپوزالی که تهیه می کنیم قرار است تحویل چه کسی داده شود.

ستاری با بیان اینکه در کشور قوانین مناسب و خوبی وجود دارد گفت: قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از این قانون ها است که تمام تلاش ما این بوده که بتوانیم قانون را اجرایی کنیم اما هنوز کاملا موفق نشده‌ایم، در حوزه پژوهش، بخش‌های دولتی باید تصمیم بگیرند که پارو بزنند یا سکان دار باشند چرا که وقتی در دولت پارو می زنیم هر کدام به یک جهت می رویم و سکان اصلی رها شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه در ستاد نانو 30 نفر مشغول به کار هستند ادامه داد: این در حالی است که حدود 90 پژوهشکده در کشور از این ستاد تغذیه می شوند و ما توانسته ایم از این ستاد کسب و کار ایجاد کرده و فروش های میلیاردی داشته باشیم بنابراین در دولت باید سیاستگذار پژوهش باشیم نه اینکه خودمان پژوهش کنیم.

وی تأکید کرد: وظیفه دولت هزینه کردن در حوزه دانش و پژوهش است و خوب است که دستمان برای این گونه هزینه کردن ها باز باشد؛ اما اشتباه ما از زمانی شروع شد که گمان کردیم اگر به استاد دانشگاه پول دهیم به همه علوم و فنون دست می یابیم در حالیکه این یک کار تجاری است و پایه پژوهش های بنیادی این است که در آنها قیمت مطرح نمی شود.

ستاری با اشاره به اینکه پول بلاعوض بزرگترین سم برای کار تجاری است تصریح کرد: ما تاکنون نتوانسته ایم اکوسیستم خلاقیت و نوآوری را ایجاد کنیم که در آن استخدام دولتی ارزش نباشد و همه مسائل و مشکلات پیرامون مبدأ تأسیس یک شرکت، کاسبی و ایجاد درآمد تلقی شود در حالی که هنر اقتصاد دانش بنیان این است که این مشکلات را حل کند نه اینکه محیط زیست را از بین ببرد حتی می تواند از مشکلات زیست محیطی هم کسب و کار درست کند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: ما آمادگی داریم در بخش نوشتن قوانین به منظور حل مشکل بزرگ فرهنگی و اصلاح فرهنگ نفتی با مجلس همکاری داشته باشیم چرا که جهت گیری از یک اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش بنیان یک مبحث مهم فرهنگی دارد که باید هزینه های بسیاری را برای آن پرداخت.

وی ادامه داد: باید اکوسیستم خلاقیت و نوآوری در برنامه ششم توسعه شکل بگیرد و ما به این چرایی که چرا باید در حوزه فرهنگ سوبسید بدهیم و آیا سازمان هایی که در این حوزه فعالیت دارند موفق بوده اند پاسخ مشخصی بدهیم.

ستاری همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد مدیریت واحد فناوری تصریح کرد: باید پتانسیل های اقتصادی کشور شناسایی شود که لازمه آن ایجاد مدیریت واحد فناوری است.

وی با اشاره به اینکه هنوز سهم یک درصدی پژوهش از بودجه به سختی محقق می شود تأکید کرد: باید کل بودجه کشور را درگیر بحث فناوری کنیم تا بتوانیم اقتصاد دانش بنیان را ایجاد کنیم و این اقتصاد در کل جامعه جریان داشته باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد دانش بنیان یک نگرش جدید در برنامه ششم توسعه است گفت: این نوآوری مشابه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان می تواند در متن لایحه دیده شود و باید این نکته را در نظر داشت که نوآوری در جوان شکل می گیرد چرا که ریسک مشخصه جوانان است و ما موظفیم این ریسک ها را بپذیریم و به فارغ التحصیلان دانشگاهی و اساتید اهمیت دهیم.

***سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و علم و فناوری

دراین حال رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با یادآوری اهمیت بسیار زیاد برنامه ششم، گفت: با توجه به ابلاغ سیاست‌های علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری باید به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد ما یک اقتصاد دانش بنیان و دانش محور باشد.

کاظم جلالی افزود: با توجه به ابلاغ سیاست‌های علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری باید به سمتی حرکت کنیم که اقتصاد ما یک اقتصاد دانش بنیان و دانش محور باشد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد:‌ لذا از مدت ها پیش در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار در ارتباط با برنامه ششم توسعه را شروع کردیم چرا که باید به افق 1404 بیندیشیم.

وی تاکید کرد: هر چند نمی‌توان تمام اهداف و چشم انداز سند 1404 را در برنامه ششم توسعه دید، اما باید گام های اساسی در این خصوص برداشته شود و تنها 10 ساله دوم باقی مانده که باید در این فرصت باقیمانده جهش بیشتری داشته باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت:‌ بحث فرهنگ سازی و تعیین اهمیت اقتصاد دانش بنیان نیز مورد تاکید است و باید کار جدی در این خصوص صورت گیرد، همچنین ظرفیت قابل توجه دانشگاه‌ها برای اقتصاد دانش بنیان باید مورد توجه قرار گیرد.

جلالی ادامه داد: دانشگاه‌ها باید محوریت اصلی کار در خصوص اقتصاد دانش بنیان و گذر از این مرحله را به دست گیرند، همچنین نقش و جایگاه مهم بخش خصوصی در زمینه علم و فناوری باید مورد توجه قرار گیرد چرا که در حال حاضر اقتصاد ما، یک اقتصاد دولتی است و باید به سمت یک اقتصاد خصوصی حرکت کنیم.

وی افزود: در حال حاضر برای ثبت یک کار عادی مجوزهای بسیاری مورد نیاز است به طوری که در سیستم دولتی اسیر می‌شویم و دولت بسیار فربه شده است.

وی ادامه داد:‌ در بسیاری حوزه‌ها دست و پای بخش خصوصی از ناحیه بخش دولتی بسته شده است و این وضعیت باید اصلاح شود.

جلالی با تاکید بر توجه به پژوهش‌های تقاضا محور ادامه داد:‌  در بحث نخبگان این که ما فقط به دنبال امتیاز دادن به نخبه‌ها هستیم یک کار اشتباه است چرا که نخبگان به دنبال مفید بودن و استفاده از ظرفیت وجودی‌شان هستند تا بتوانند مسئله‌ای را در جامعه حل کنند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت‌های قانونی موجود همانند قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و همچنین ظرفیت صندوق توسعه شکوفایی و نوآوری به صورت بهینه استفاده شود که نگاه مجلس و دولت در این خصوص، نگاه مثبت و حمایتی است.

***ایجاد گسل‌های فناوری

دراین حال رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه با اتکای صرف به منابع طبیعی نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت گفت: آنچه امروز تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورها شده منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنها است.

کاظم جلالی گفت: برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه در دوره سند چشم انداز 20 ساله مسئولیت بزرگی را برای حرکت در جهت اهداف این سند به عهده دارد و دستیابی و تحقق اهداف سند چشم انداز افق زمانی تعیین شده نیازمند عزم ملی حاکمیت و قوای سه گانه و مشارکت حداکثری آحاد جامعه است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تلاش بر این است تا با ایجاد یک عزم ملی با دریافت نظرات کارشناسی و الزامات و نیازمندی‌هایی که در حوزه های مختلف فناوری و نوآوری مدنظر است گفتمان سازی و تعامل در سطوح بالای سیاستگذاری، فرهنگ سازی شود.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه اهمیت و نقش فناوری در رشد اقتصادی کشورها بر هیچکس پوشیده نیست و کشورها تلاش می کنند سیاست‌های توسعه صنعتی و اقتصادی خود را همسو با سیاست‌های فناوری تدوین کنند چرا که دیگر با اتکای صرف به منابع طبیعی نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت که اگر چنین بود کشورهای خاورمیانه با داشتن عظیم ترین منابع طبیعی دنیا می بایست در صدر کشورهای توسعه یافته و با رشد اقتصادی بالا قرار می گرفتند به عبارت دیگر آنچه امروز تضمین کننده رشد و پیشرفت کشورهاست منابع و توان فناورانه و نوآورانه آنها است.

جلالی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز جایگاه ویژه ای برای مسئله فناوری و نوآوری ونقش آنها در رشد اقتصادی کشور قایل هستند و رهنمودهای مکرر ایشان در ارتباط با تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول تجاری سازی علم و در نهایت تولید ثروت ملی برای کشور و پاسخگویی به نیازهای ملت نشان از اهمیت این مقوله در نظر ایشان دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: علاوه بر آن در اسناد کلان متعدد نیز اهمیت این مقوله برای کشور قابل مشاهده است به عنوان مهمترین مثال طبق سند چشم انداز 1404 کشور ما باید به رتبه اول علمی و فناوری منطقه دست پیدا کند براین اساس نقشه جامع علمی کشور واخیرا سیاست‌های کلی علم و فناوری نیز توسط رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ شده است که مسیر تحقق سند چشم انداز را ترسیم و حوزه های اصلی سیاستگذاری را برای نیل به هدف فوق روشن می سازد، اگر به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبری در ارتباط با آن نیز رجوع کنیم می بینیم که ایشان اقتصاد مقاومتی را همان اقتصاد دانش بنیان می‌دانند که این امر نیز تأکید مجددی بر ضرورت سیاست گذاری درست و مناسب برای این مقوله است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: خوشبختانه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان کشور ما نیز بر اهمیت مقوله فناوری در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی واقف هستند و در برنامه پنجم توسعه فصل علم و فناوری گنجانده شد که نشان از توجه سیاستگذاران به این موضوع دارد اما باید توجه داشت که شرایط و الزامات خاصی در کشورهای در حال توسعه وجود دارد و سیاستگذاری صحیح در حوزه فناوری باید با درنظر گرفتن این شرایط و الزامات خاصی باشد.

وی با تأکید بر اینکه کشورهای در حال توسعه یا به تعبیر دیگر کشورهای در حال گذار از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی و خدماتی با چند چالش اساسی و بنیادی مواجه هستند، افزود: نخستین چالش به نیروی انسانی مربوط است نیروی انسانی مورد نیاز برای رشد اقتصادی مبتنی بر فناوری باید نیروی انسانی با دانش فنی و ارتباطات بالا دارای توانایی جذب و توسعه فناوری های مورد نیاز برای رفع احتیاجات جامعه باشد. خوشبختانه کشور ما در این مقوله پیشرفت های قابل قبولی داشته است به عنوان مثال می توان به گسترش رشته های علوم وفناوری های پیشرفته در مقاطع تحصیلات تکمیلی و افزایش فارغ التحصیلان این حوزه اشاره کرد اما مسئله مهم در این ارتباط ایجاد مهارت های کارآفرینی و توان تبدیل ایده های فناورانه به محصولات تجاری در بین دانش آموختگان است که باید تمهیدات مناسبی برای آن اندیشیده شود.

جلالی ادامه داد: دومین چالش به موضوع منابع مالی و بودجه باز می‌گردد در این حوزه اغلب کشورهای در حال توسعه با مشکل جدی تخصیص منابع مالی به فعالیت های پژوهشی و فناورانه مواجه هستند و تأسف بارتر اینکه همین تخصیص اندک منابع نیز عمدتا توسط بخش دولتی انجام می شود به بیان دیگر بخش غیر دولتی عملا نقشی در عرصه فناوری و نوآوری کشور ایفا نمی کند در حالی که در کشورهای توسعه یافته شاهد هستیم بخش غیر دولتی به خصوص شرکت های تجاری بازیگران و سرمایه گذاران اصلی در امر فناوری هستند به عنوان مثال جدیدترین آمارها نشان می دهد که در آمریکاحدود 70 درصد، کانادا 50 درصد، آلمان 70 درصد، فرانسه 65 درصد، مالزی 80 درصد، در کشورهای ژاپن و کره 75 درصد و در استرالیا و آفریقای جنوبی تقریبا 60 درصد سرمایه گذاری در پژوهش و توسعه فناوری توسط شرکت های تجاری انجام می شود که به واسطه ماهیت‌شان توجه بیشتری به تجاری سازی و تولید ثروت از فناوری دارند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تأکید کرد: چالش مهم بعدی را می توان مسئله تجاری سازی ایده های نوآورانه دانست که این مسئله نیز نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است به اعتقاد اکثر قریب به اتفاق خبرگان، صاحب نظران، کارشناسان و بازیگران حوزه فناوری کشور ما در زمینه سیاست‌های طرف عرضه دانش و فناوری به بلوغ نسبی رسیده است و رشد نسبتا خوب تعداد فارغ التحصیلان، تعداد مقالات و اختراعات در یک دو دهه اخیر شاهد این مدعاست بنابراین اکنون زمان آن رسیده که توجه بیشتری به تجاری سازی ایده‌ها، یافته‌های تحقیقاتی و اختراعات معطوف شود.

جلالی افزود: بنابراین در برهه کنونی بیشتر نیازمند سیاست های حمایت از تجاری سازی، بازار سازی و تحریک طرف تقاضا هستیم و صد البته باید تلاش شود سیاست گذاری در این حوزه ها به نحوی صورت گیرد که بیشترین استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی انجام پذیرد به طور مشخص می‌توان پیشنهاداتی از جمله فرهنگ سازی و تأکید بر اهمیت تجاری سازی فناوری و رشد اقتصادی کشور، بهره گیری کامل از ظرفیت های قانونی و اجرایی موجود، ساماندهی و اصلاح قوانین مرتبط با مقوله تجاری سازی فناوری، طراحی ابزارهای سیاستی جدید برای حمایت از تجاری سازی فناوی متناسب با انواع شرکت های نوپا و بزرگ و چرخه عمر فناوری، درگیرساختن متولیان اقتصاد کشور در تدوین سیاست‌های صنعتی و فناورانه، افزایش توجه به طرف تقاضا و بازارسازی برای محصولات داخلی از طریق بخش خصوصی و توانمند سازی شرکت های داخلی برای رقابت در بازارهای بین المللی را به عنوان اصلی ترین محورهای سیاست گذاری در این حوزه مطرح کرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: علاوه بر توجه کلی به مقوله تجاری سازی در همه فناوری ها توجه خاص به برخی حوزه های فناوری های نوین نیز که اهمیت ویژه ای برای کشور ما دارند ضروری است.

جلالی افزود: نخستین مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات است که راهکاری کلیدی در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می رود سهم بالای نیروی تحصیلکرده این بخش یکی از ظرفیت های بالقوه توسعه این بخش و بالطبع توسعه کشور می باشد از این رو می توان برخی اولویت‌های سیاست‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم از جمله اولویت بندی اهداف کلان و اهداف سالیانه در حوزه فناوری، پایه ریزی ممیزی نوین به گونه‌ای مدون در حوزه محتوا، تقسیم کار ملی بر حسب بخش جهت اتصال به چرخه حیات فناورانه از اکتشافات، برنامه‌ریزی و انجام تحقیقات بنیادین، ایجاد هماهنگی به مراتب بیشتر میان بازارشناسی  بازاریابی برای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای مفاد قانون اصل 44، روی آوردن به مصرف تولید داخلی، صحنه گردانی بخش‌های بین المللی، بهره برداری از ظرفیت های تخصصی چند رشته ای، ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در حوزه محتوای ملی و توجه به رویکردهای فرصت شناسانه و فرصت مدارانه و مسئله محور اشاره کرد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه محتوا، توسعه دولت الکترونیک و زیستگاه‌های آن و همچنین توسعه صادرات باید در روند تدوین قانون برنامه ششم مورد عنایت قرار گیرد تصریح کرد: بر مبنای پیش نویس سیاست های کلی برنامه ششم اختصاص 10 درصد از صادرات غیر نفتی به فناوری های اطلاعات و ارتباطات از جمله اهداف سیاست های اصلی در برنامه قلمداد می شود.

وی تأکید کرد: یکی دیگر از فناوری های بسیار مهم برای کشور ما زیست فناوری است که با نقش مهمی که در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست ایفا نموده توانسته است نگاه سیاستگذاران را جهت نیل به اهداف حوزه امنیت قضایی، سلامت و توسعه پایدار به خود معطوف کند در حال حاضر رصد وضعیت زیست فناوری کشور نشان می دهد کاربرد این فناوری در همه حوزه ها به یک اندازه رشد و پیشرفت نداشته است به عنوان مثال در حوزه تولید اکثر داروهای بیوتکنولوژیک وارداتی درخشش قابل توجهی داشته است اما در بخش کشاورزی و محیط زیست توفیق زیادی حاصل نشده است بنابراین لازم است در برنامه ششم توسعه به این فناوری توجه ویژه ای شود و البته پیش نیاز آن آسیب شناسی برنامه‌های توسعه‌ای گذشته در این رابطه و شناسایی و رفع خلاء ها و موانع بر سر توسعه آنها است.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: به طور مشخص تر تصویب قوانین جدید و اجرایی کردن قوانین موجود که نقش زیرساختی، حمایتی و کنترلی دارند و همچنین ساماندهی و تقویت نظام نظارت و ارزیابی در راستای اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه ساز این فناوری باشد.

جلالی با بیان اینکه هوافضا نیز از دیگر فناوری‌های کلیدی در کشور ماست گفت: به خصوص در حوزه هوانوردی با مشکلات جدی روبرو هستیم با توجه به پراکندگی و وسعت جغرافیایی و محدودیت های موجود در بستر حمل و نقل زمینی در کشور حوزه هوانوردی تأثیر غیرقابل انکاری در تسهیل امر حمل و نقل افراد و کالا به نقاط مختلف داشته است بنابراین به کارگیری فناوری‌های نوین در حوزه هوانوردی امری ضروری به شمار می رود هر چند اهمیت موضوع فوق از دیدگاه سیاستگذاران و قانونگذاران مقفول نمانده است و در اسناد بالادستی مورد تأکید قرار گرفته است اما در راستای توسعه حوزه هوانوردی محدودیت‌هایی از جمله زیرساخت و منابع انسانی، فضای پروازی وجود دارد.

جلالی افزود: سیاستگذاری مناسب در ابعاد بازرگانی، فناوری و حقوقی توجه به بخش روابط بین المللی حوزه هوانوردی است و تعامل بیشتر با دیگر کشورها، برنامه ریزی مناسب و مدیریت متمرکز در سطح کلان حوزه هوانوردی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت در جایگاه سیاست گذاری و نظارت از جمله عوامل مهم توسعه این حوزه به شمار می آید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در جمع بندی می‌توان گفت اهمیت مقوله فناوری به ویژه برای رشد اقتصادی و ضرورت کاهش اتکای کشور در برنامه طبیعی، سیاستگذاری در این حوزه را مسئله‌ای بسیار حیاتی تبدیل کرده است بنابراین امید است با انجام مطالعات کارشناسی استفاده از ظرفیت و توان نخبگان از همه بخش ها اعم از دولتی و خصوصی و صد البته با درس گرفتن از تجارب سیاست گذاری گذشته با نگاه به آینده بتوان در برنامه ششم توسعه شاهد مجموعه ای از سیاست های دقیق، متناسب و کاربردی برای مسائل مختلف این حوزه باشیم.

*** علم و فناوری تنها راه دور زدن تحریم‌ها

درعین حال رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه اتکاء به علم، پژوهش و فناوری و تصاحب بازارهای جهانی تنها راه دور زدن تحریم‌ها و تضمین عزت و استقلال کشور است، گفت: باید ضمانتی برای به صرفه کردن پژوهش‌ها و اجرای قوانین و مصوبات مجلس در حوزه پژوهش با یک ساختار مشخص ایجاد شود.

حمید میرزاده ، با اشاره به سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: در پیام ابلاغی مقام معظم رهبری چند فراز مهم وجود دارد که از جمله مهمترین آن‌ها این است که ایران باید در افق 1404 قطب علمی جهان اسلام باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: این یک ماموریت مهم است که مخاطب آن دانشگاه‌ها، دولت و صنایع هستند و ساز وکارهایی باید توسط قوای مقننه و مجریه برای تحقق این هدف مهم ایجاد شود.

میرزاده ادامه داد: در فراز دیگر از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری آمده است در پایان سال 1404 باید نصف تولید ناخالص ملی ایران اقتصاد دانش بنیان باشد و این یک ماموریت عظیم است که دانشگاه‌ها و صنعت مخاطبان این ماموریت قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق این هدف ساز و کارها و قوانینی لازم است، تصریح کرد: شاید این امر حتی با کار شبانه‌روزی هم بسیار سخت باشد اما ممکن و شدنی است.

میرزاده گفت: علیرغم توجهات صورت گرفته به حوزه علم و پژوهش در طی سالیان گذشته باید گفت باز هم غفلت شده است چرا که آنچه در قوانین و برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم آمده است و سهمی که باید به حوزه پژوهش و تحقیقات اختصاص داده می‌شد به صورت کامل عملیاتی نشده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: اتکاء به علم و پژوهش و تصاحب بازارهای دنیا تنها راه دور زدن تحریم ها و تضمین عزت و استقلال کشور است که این مهم نیازمند تعریف راهکارها و برنامه‌های راهبردی مشخص است.

میرزاده تصریح کرد: اگر قانونی در حوزه توسعه پژوهش و علم و فناوری نوشته می شود باید ضمانت اجرایی هم داشته باشد در حالی که علیرغم تاکید قانون در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی به 1 درصد هم نمی‌رسد لذا باید ضمانتی برای به صرفه کردن پژوهش‌ها ایجاد شود تا بتوانیم به چشم انداز تعریف شده از سوی مقام معظم رهبری دست یابیم.

وی گفت: ضمانت اجرایی قوانین و مصوبات مجلس در حوزه پژوهش باید با یک ساختار مشخص تامین شود چرا که تاکنون سهم 1 تا 3 درصدی از شرکت‌های دولتی و غیردولتی برای حوزه پژوهش و علم و فناوری محقق نشده و ضمانت اجرایی لازم در این رابطه وجود ندارد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به برنامه‌های راهبردی این دانشگاه برای توسعه علم و فناوری اشاره کرد و گفت: توجه به توسعه تحصیلات تکمیلی، رشد اقتصاد دانش بنیان، تاسیس شرکت‌های فناوری آزاد تا پایان سال 96 در مراکز استان‌ها از جمله این برنامه‌ها است.

وی همچنین انجام پژوهش‌های بنیادین اصیل، متمرکز و کاربردی، حضور فعال در مسابقات علمی و پژوهشی بین المللی، راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی فناوری‌های نوین، بستن قرارداد با وزارت نفت برای ازدیاد برداشت از مخازن میدان‌های نفتی و بستن تفاهم با شرکت صنایع فولادی و ذوب آهن اصفهان را از برنامه‌های راهبردی دیگر دانشگاه‌ آزاد اسلامی در حوزه پژوهش و فناوری برشمرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای بسیار قابل توجهی در حوزه علم و فناوری داشته‌ایم، گفت: در حال حاضر از نظر ارجاع علمی رتبه 42،‌ ثبت اختراع ملی رتبه 47، نوآوری رتبه 50، تولید ناخالص داخلی رتبه 102 و فضای کسب و کار رتبه 132 جهانی را داریم اما هنوز به جایگاهی که در شان ملت ایران باشد دست نیافته‌ایم.