به گزارش خبرنگار ایلنا؛ تولیدکنندگان کالاهای صنعتی در هر کشوری و در هر مقطع از زمان یک هدف استراتژیک دارند: کسب رضایت روزافزون مشتریان که این به نوبه خود منجر به افزایش فروش و سود بیشتر برای بنگاه صنعتی خواهد شد. سود بیشتر بنگاه تولیدی با مدیریت کارآمد در مسیر توسعه همان بنگاه سرمایه‌گذاری می‌شود تا با افزایش تیراژ و کیفیت زنجیره رضایت مشتری – فروش بیشتر – توسعه و رضایت بیشتر مشتری تکمیل شده و بقای بنگاه تضمین شود. یک عامل بسیار موثر اما در کسب رضایت بیشتر مشتریان و مصرف‌کنندگان هر کالایی از جمله کالاهای صنعتی حفظ و تثبیت یا افزایش هر چه کمتر قیمت فروش کالاهاست. تولیدکنندگان نیک می‌دانند برای حفظ و توسعه مصرف‌کنندگان و افزایش وفاداری انها و بزرگ شدن تور فروش باید قیمت‌های فروش خود را رقابتی کنند و این یک رخداد حتمی است. تولید صنعتی اما ویژگی‌هایی دارد که در چارجوب مسایل قیمتی نیز باید در کانون توجه باشد. یکی از ویژگی‌های تولید صنعتی زمان‌بر بودن فرایند تولید از زمان طراحی برای محصول تا تهیه مواد اولیه، پیدا کردن مشتری و بازار  و رقابت با دیگر تولیدکنندگان است که راه را برای تحولات کوتاه‌مدت به ویژه در حوزه قیمت تنگ می‌کند.

از طرف دیگر قیمت تمام شده تولید صنعتی تابعی از تحولات سطح کلان اقتصاد است و درجه وابستگی و همبستگی میان قیمت تمام‌شده تولید و تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد برای بنگاه‌های صنعتی در مقیاس بزرگ بیشتر است. یکی از متغیرهای موثر در قیمت تمام شده تولیدات صنعتی نرخ تورم عمومی جامعه‌ای است که بنگاه در آن مستقر است. نرخ تورم عمومی سالانه اما پدیده‌ای است که تغییرات آن خارج از اراده یک بنگاه به حساب می‌آید و تابعی از سیاست‌های کلان اقتصادی است. وقتی نرخ تورم عمومی سالانه در یک جامعه روندی فزاینده دارد کالاها و خدمات نیز در یک دوره خود را با آن روند مطابقت می‌دهند. نرخ مزدها نیز از جمله متغیرهایی است که بر قیمت تمام شده تولیدات اثر می‌گذارد. نرخ تبدیل پول ملی به ارزهای معتبر به ویژه برای بنگاه‌هایی که تولید آنها به واردات مواد اولیه خارجی وابستگی دارد نیز از متغیرهای مهم در قیمت تمام شده تولید صنعتی است. علاوه بر این، نرخ سود بانکی نیز که قیمت تامین پول و سرمایه مالی است نیز بر قیمت تمام شده تولید موثر است.

آنچه در بالا نگاشته شد برای اقتصادهایی است که در شرایط عادی قرار دارند و از اثرات تخریب شرایط سیاست خارجی و مسایلی مثل محدودیت‌های بازرگانی و بانکی بر آنها تحمیل نمی‌شود. اقتصاد ایران به هر دلیل از آغاز دهه 1390 تا همین امروز و حتی چند روز پس از گذشت مذاکرات هسته‌ای در شرایط عادی نبوده و محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه شرایط کار را تحت تاثیر منفی قرار داده بود. در حالی که هنوز مرکب بیانیه غیرالزامی لوزان خشک نشده است گروهی از افراد که باید در اهداف آنها جست‌وجو شود با مشاهده یک کاهش ناپایدار در نرخ تبدیل دلار به ریال ایران که به طور میانگین کمتر از 5 درصد است و در شرایطی که این نرخ تثبیت نشده و احتمالا با تحولات ناشناس آتی دست‌کم تا پایان تابستان مواجه خواهد شد در بوق و کرنا کرده‌اند که قیمت تولیدات صنعتی ایران از جمله خودرو باید کاهش یابد.

واقعیت این است که تولیدکنندگان خودرو همانند هر تولیدکننده دیگری بسیار خرسند خواهند شد که قیمت تمام شده تولید کاهش یابد و آنها نیز با اطمینان از دایمی بودن روند کاهنده عوامل تولید بتوانند قیمت فروش خود را در برابر رقبای خارجی کاهش داده و مصرف‌کنندگان را راضی نگه دارند، اما واقعیت این‌گونه نیست. این درست است که نرخ تورم عمومی سالانه از 35 درصد در سال 1392 به 17 درصد در سال 1393 کاهش یافته است، اما نرخ تورم دو رقمی ایران هنوز از میانگین نرخ تورم جهانی بسیار بالاتر و دست‌کم 3 برابر ان است. کدام منطق اقتصادی حکم می‌کند که در شرایط دو رقمی بودن نرخ تورم رسمی، قیمت یک نوع کالا به هر دلیل از این نرخ تبعیت نکند و خلاف مسیر حرکت کند در حالی که نرخ مزد کارگران ایرانی که البته حق آنهاست برای سال 1394 در حدد 17 درصد افزایش داشته است، آیا می‌توان اثر آن را بر قیمت تمام شده تولید صنعتی نادیده گرفت؟ در وضعی که بانک‌های ایرانی دستورات اکید و خواهش و تماناهای مقام‌های بانک مرکزی و کابینه را برای کاهش نرخ سود تسهیلات نادیده می‌گیرند آیا کاهش قیمت تمام شده تولید خودرو را نباید یک آرزو و سراب تلقی کرد؟ در شرایطی که تولیدکنندگان خودرو برای تولید سال 1394 قراردادهای واردات خود را با نرخ‌های سال 1393 منعقد کرده و کاهش ناپایدار ارز در یک هفته اخیر دور از دسترس بوده و اثرات آن در تولید دوره بعد دیده خواهد شد آیا ایجاد اشتیاق کاذب و هیجان غیرمنطقی برای علاقمندان به خرید و یا تغییر خودرو را نباید گام برداشتن در مسیر غیرمنطقی دانست؟

آیا قیمت فروش لبنیات، روغ نباتی، شکر، یخچال و کولر و گاز و کفش و پارچه تولید داخل کاهش قیمت داشته و یا خواهندداشت؟ کاش چنین بود و کاش تورم سالانه در ایران نیز به 5-6 درصد میانگین جهانی می‌رسید و آنگاه شاهد روند منطقی قیمت تمام شده تولید صنعتی از جمله تولید خودرو بودیم. آنها که آگاهانه و از سر تعمد قصد دارند تولید صنعتی داخل را تحت فشار غیرمنطقی قرار دهند بدون تردید به تولید ملی آسیب خواهند زد.