به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شادا، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش بانکها به عنوان واسطه وجوه بین سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی گفت: در لایحه قانونی که هم اکنون در شورای نگهبان در حال بررسی است، بانکها باید ظرف سه سال سرمایه گذاری‌های غیر بانکی را واگذار کنند.

محمد پاریزی با بیان اینکه بنگاهها بخشی از اقتصاد ملی است، در مورد بنگاه‌داری  بانکها گفت: به عنوان یک سیاست کلی باید عارضه بنگاه داری بانکها درمان شود و مدیریت این بنگاهها به فعالان اقتصادی سپرده و امکان دسترسی آنها به منابع بانکها فراهم شود.
وی تاکید کرد: بانکها به عنوان واسطه تامین وجوه سپرده گذارن و فعالان اقتصادی برای کارآفرینی و کسب و کار هستند و نباید خود بانکها به بنگاه داری بپردازند.
پاریزی با بیان اینکه 40 درصد از سرمایه پایه هر بانک می تواند صرف سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم شود تصریح کرد: هر بانکی باید صرافی، شرکت سرمایه گذاری داشته باشد که این بخش از فعالیت ها را جزو فعالیت های بانکداری می نامیم.
 معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در عین حال خاطر نشان کرد: در جریان بنگاه داری بانکها، بخشی از منابع بانکها صرف وام دهی به این شرکتها و بنگاههای تحت پوشش یا وابسته به خود می شود که در نتیجه شرایط غیر رقابتی برای بانکها ایجاد می کند.
پاریزی در پایان گفت: سیاست کلی دولت این است که هزینه تامین مالی را در کشور کاهش دهد که این امر با واگذاری بنگاه های تحت پوشش بانکها و نیز کاهش نرخ سود تسهیلات محقق خواهد شد