به گزارش قدس آنلاین و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور؛ رحمانی‌فضلی با صدور حکمی از قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست تا نسبت به استخراج اطلاعات منابع مالی قاچاقچیان مواد مخدر و روانگردان‌ها ، بعنوان شریان‌های حیاتی شبکه‌های مافیای قاچاق اقدام کند .
وزیر کشور در این حکم از جزینی خواست، در اجرای بند یک سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیر قانونی مرتبط با مواد مخدر و روان گردان‌ها، ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر و سایر مواد قانونی و مقررات موجود، با تشکیل کمیته‌ای مرکب از نمایندگان واجد اختیار دستگاه‌های عضو و مرتبط با ستاد، نسبت به انجام موارد ذیل در اسرع وقت اقدام تا با جمع بندی کامل موضوع، مراتب در دستور کار اولین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال جاری قرار گیرد .
رحمانی فضلی ادامه داده است: احصاء و گردآوری تمامی پرونده های کلان قاچاق مواد مخدر و روانگردانها که طی 5 سال گذشته منجر به شناسائی و دستگیری سران شبکه قاچاق شده و استخراج دقیق اطلاعات مربوط به منابع مالی و دارائی های اعضای اصلی شبکه و مرتبطین با آنان از اقدامات مورد انتظار است .
وی تصریح کرده است: ارسال اطلاعات مکتسبه به دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشوئی، به منظور ردیابی دقیق عملیات بانکی و بررسی کامل گردش مالی حساب های متعلق به کلیه اعضای شبکه‌های موضوع این ابلاغیه در تمامی سطوح و باهدف شناسایی هویت دقیق دریافت کنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی عواید نامشروع و تعیین و اعلام مشخصات واقعی اموال و دارایی های ناشی از این اقدامات مجرمانه و اسامی مالکین اصلی آنان از دیگر برنامه‌ها است .
وزیر کشور دراین حکم همچنین آورده است : دراین فرایند، موضوع تمرکز بر بررسی حساب های بانکی پوششی و جعلی و همچنین انتقال صوری اموال و دارائی های حاصل از فعالیت های مجرمانه به نام افراد غیر که به منظور تحقق عملیات پولشویی و تطهیر عواید نامشروع صورت می‌گیرد، الزامی است .
وی در ادامه اذعان داشته است: انتظار می‌رود که در راستای تحقق این مهم، تمامی اعضا و مرتبط با ستاد، از جمله وزیر اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی، همچون گذشته و در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های فساد ستیزی ریاست محترم‌جمهوری، مبنی بر ضرورت مقابله قاطع و همه‌جانبه با این پدیده ویرانگر و آثار و تبعات مخرب و جبران‌ناپذیر آن و از جمله توسعه فساد در جامعه، همکاری‌های لازم را معمول دارند و نتیجه اقدامات گزارش شود.