ابوالقاسم حکیمی‌پور که ۲۳ سال است در نظام بانکی کشور فعالیت می‌کند، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به تشریح دلایل عدم هماهنگی نظام بانکی با بخش تولید پرداخت و همچنین از عدم وجود سیاست‌های یکپارچه اقتصادی در دولت انتقاد کرد.
حکیمی‌پور در ابتدا با اشاره به اینکه در طول 36 سال پس از انقلاب اسلامی بحث تامین نقدینگی تولید ملی توسط نظام بانکی کشور تاکید شده، اما در عمل هیچ گونه عملکردی از سوی دولت دیده نمی‌شود گفت: ارتباط بخش تولید و نظام بانکی در هیچ برهه‌ای از زمان اجرا نشد و تنها در حد شعار باقی ماند.
وی افزود: در سال 1392، 103 سمینار راجع به تولید در تهران برگزار شد و پس از اتمام سمینار بیش از 97 درصد از آنان برای تصمیم‌گیری در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی به کار گرفته نشد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه متاسفانه بین نظریه‌پردازی و آموزش و جنبه کاربردی بودن آنان پل زده نشده است گفت: علاوه بر این دانشکده‌های اقتصادی هم کار خاصی از جهت ارایه راهکار در نظریه‌پردازی در جنبه‌های اجرایی که منجر به بهبود شرایط فعلی شود نمی‌کند.
حکیمی‌پور عدم توزیع عادلانه در آمد را ناشی از سیاست‌های نادرست در نظام پولی و بانکی دانست و گفت: در خصوص تولید ملی و تسهیلات بانکی هنوز دولت خط و مشی مشخصی ندارد و در این باره می‌بینیم که بر سر هدفمندسازی یارانه‌ها اختلاف نظرهایی بین نوبخت و جهانگیری وجود دارد.
وی گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی هم در هفته گذشته تاثیر چندانی بر تولید ملی نخواهد داشت و عملا اتفاق خاصی در این حوزه رخ نمی‌دهد.
این کارشناس ارشد بانکی ساختار هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را کارآمد ندانست و گفت: هم اکنون 100 هزار میلیارد تومان حجم مطالبات معوق است که این میزان به غیر از دیرکرد تسهیلات معوق اعلام میشود.
* تزریق 100 هزار میلیارد تومان از مطالبات مشکوک الوصول سیستم بانکی در تولید ملی تحول ایجاد می‌کند
حکیمی‌پور تزریق 100 هزار میلیارد تومان ازاین مطالبات را به سمت تولید ملی یک ضرورت دانست و تاکید کرد: قطعاً ورود چنین سرمایه‌ای به بنگاه‌های خرد و متوسط علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و افزایش توان تولید با توجه به ظرفیت فعلی تحول عظیمی ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه جمعیت 80 میلیونی ایران بازار بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی است گفت: دولت هم اکنون حل مشکلات اقتصادی را تنها در برداشتن تحریم‌ها می‌داند، اما مشکلات اقتصادی ناشی از مدیریت و سیاست‌گذاری‌های داخلی است که با استفاده از منابع و ظرفیت ملی امکان پیشرفت حتی در شرایط تحریم نیز وجود دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد: یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد حضور جدی نظام بانکی در بخش‌های غیر مولد است که نه تنها فرصت‌های شغلی ایجاد نمی‌کند، بلکه به توزیع ناعادلانه درآمد هم منجر میشود.
وی با تاکید بر اینکه برای تقویت بخش تولید باید جاذبه ایجاد شود گفت: دولت در زمینه جذابیت بخش تولید اقدام عملی موثری انجام نداده و علاوه بر این دروازه‌های واردات رادر بازار ایران باز کرده است.
حکیمی‌پور با بیان اینکه تنها 4 درصد از واردات قاچاق به کشور کشف می‌شوند گفت: 96 درصد از قاچاق کالا بدون دادن عوارض و مالیات به راحتی در دسترس توزیع‌کنندگان قرار می‌گیرد.
وی درباره مشکلات صنایع با واردات قاچاق به صنعت نساجی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در صنعت نساجی 94 درصد از کالای موجود یا قاچاق است و یا از مجاری وارداتی تامین میشود، در حالی که ظرفیت بزرگی برای ایجاد اشتغال و حتی صادرات محصولات به خارج از کشور توسط این بخش وجود دارد.
وی با بیان اینکه در طول سالهای گذشته به جای برداشتن موانع تنها شعار داده شده است، گفت: هم اکنون بسیاری از کالاهای مشابه تولید داخلی از خارج وارد می‌شوند، در حالی که کیفیت هم‌ترازی با آنان دارد و در این خصوص تعرفه ترجیحی هم با کشور ترکیه بسته میشود.
* به تولیدکنندگان فرصت بدهید تا قدرت رقابت پیدا کنند
حکیمی‌پور درباره لزوم استفاده از تولیدات داخلی برای ایجاد رونق اقتصاد تصریح کرد: در همه این کشورها واردات انجام میشود اما شرایط به طوری ایجاد شده که امکان رقابت وجود دارد به عنوان مثال در اکثر کشورهای پیشرفته ابتدا از تولید کنندگان داخلی برای تولید محصول استفاده می‌کنند و در صورت عدم توان وارد می‌کنند.
وی افزود: در کشور ما ابتدا دروازه‌های واردات باز میشود و سپس با افزایش هزینه‌های تامین مالی کمر تولید ملی را می‌شکنند و برای جبران کسری بودجه از حقوق گمرکی استفاده می‌کنند.
* واردات 280 میلیارد ریال آدامس و شکلات به کشور
این اقتصاددان با اشاره به حجم واردات غیرضروری به کشور تصریح کرد: 28 میلیارد تومان آدامس و شکلات به داخل کشور وارد شده در حالی که 39 شرکت تولید کننده آدامس و شکلات در کشور فعال هستند.
وی تاکید کرد: جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت باید تغییر کند و قطعا حل معضل بیکاری با تکیه بر منابع داخلی و حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی محقق خواهد شد.
حکیمی‌پور ایجاد ظرفیت‌های جدید اشتغال را در گرو تزریق منابع به سمت بخش مولد اقتصاد دانست و خاطر نشان کرد: در 2 سال گذشته بخش‌های غیر مولد اقتصاد قوی تر شده‌اند و بخش‌های مولد از جمله تولید تضعیف شدند.
وی افزود: فضای کسب و کار باید تقویت شده و در این زمینه سرمایه در گردش تولید کنندگان نیز برای افزایش اشتغال تامین شود.
این کارشناس بانکی با انتقاد از فرار مالیاتی و عدم استفاده از ظرفیت‌های این بخش در اقتصاد تاکید کرد: طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی 25 درصد از تولید ناخالص داخلی فرار مالیاتی دارند که این آمار بسیار تامل‌برانگیز است.
وی گفت: وزیر اقتصاد همواره از سیاست‌های دولت سابق انتقاد می‌کند، اما هنوز برنامه‌های خود را برای حمایت از بخش تولید و ایجاد رونق به صورت عملیاتی انجام نداده است.
حکیمی‌پور با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی حدود 950 هزار میلیارد تومان است که 25 درصد از آن 200 هزار میلیارد تومان شامل میشود، گفت: این نشان دهنده عدم استفاده از 50 درصد ظرفیت مالیاتی کشور است.
وی گفت: کند بودن سیستم تصمیم‌گیری در میان خط مشی گذاران اقتصادی نظام فعلی تولید را دچار مشکل کرده است و در واقع قدرت تصمیم‌گیری فوری در شرایط مختلف اقتصادی وجود ندارد.
این کارشناس ارشد بانکی فقدان شفافیت و ضعف در بدنه کارشناسی دولت را یکی دیگر از مهمترین چالش نظام اقتصادی عنوان کرد و گفت: فقدان شفافیت موجب شد تا تسهیلات بانکی معوق شده و به عنوان مطالبات مشکوک الوصول در آید.
* 80 درصد پرداخت‌ها در تسهیلات بانکی سفارشی است/ ماجرای 3 هزار میلیاردی که به بانک دولتی برنگشت
وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی به جای پرداخت منظم به بخش واقعی تولید به صورت سفارشی پرداخت میشود گفت: به جرات می‌توان گفت 80 درصد تسهیلات به صورت سفارشی و تنها 20 درصد به صورت ضابطه‌ای پرداخت میشود.
حکیمی‌پور با اشاره به میزان تسهیلات پرداخت شده در یکی از بانک‌های دولتی از سال 85 تا 88 را 3 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان توسط برخی اعضای هیات مدیره به صورت سفارشی پرداخت شد و هنوز هم به چرخه نظام بانکی باز نگشته است.
وی درباره لزوم راه‌اندازی سامانه جامع برای پرداخت تسهیلات بانکی تاکید کرد: در این صورت به طور شفاف مشخص خواهد شد که در این سیستم چه بخش‌هایی و به چه میزان تسهیلات دریافت کرده و چقدر در انتظار دریافت منابع هستند.
این اقتصاددان تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید مکلف شوند، تا شاخص‌های عملکرد بانک‌ها رتبه اعتباری، کفایت سرمایه و معوقات را به اطلاع مردم برسانند.
نظر شما