به گزارش قدس انلاین با گذشت 5سال از یک قانون این توقع وانتظار زیادی نیست که دلایل اجرایی نشده ان مورد پرسش قرار بگیرد بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید همه صندوق‌های بیمه درمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند را تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد، اما این قانون همچنان روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است.

وعده وزیر برای ادغام در اردیبهشت

در نخستین روزهای کاری امسال نیز در جلسه مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر تجمیع بیمه ها تاکید شد و وزیر رفاه هم از یکسان شدن خدمات و ضوابط بیمه های پایه درمانی خبرداد و گفت که در اردیبهشت ماه چگونگی انجام موضوع بسته خدمات درمانی یکسان را اعلام و بخشنامه می کند.به گفته علی ربیعی در دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف بیمه های متفاونی وجود دارد که تقریباً با استانداردها و اندازه های مختلف دریافت می شود و هدف قانونگذار در این مورد این بوده که بیمه ها رفتاری یکسان داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرده در مرحله اول، برنامه ریزی ها برای اعلام بسته خدماتی یکسان انجام و ضوابط خدمات سرپایی و تجهیزات پزشکی، مفاد قراردادها، اسناد بستری و آئین نامه های نحوه پرداخت یکسان شده و در مرحله بعد این موارد به بیمه ها اعلام و برای اجرا ابلاغ می شود و در بخش بیمه پایه حتی اسناد نیز به یک شکل بررسی می شود.وزیر رفاه تجمیع بیمه ها را قانونی می داند که باید از آن تبعیت شود و در عین حال تاکید می کند: هر کسی که تصور کند تجمیع بیمه ها اقدامی یک شبه و عجولانه است، می خواهد بیمه ها از هم پاشیده شوند در حالی که تجمیع بیمه ها باید با کارهای کارشناسی، با دقت و به صورت پایدار و بدون تنش اجتماعی انجام شود.

ضرورتی برای "ادغام بیمه‌ها" وجود ندارد

اما نکته جالب اینکه هفته گذشته معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره تکلیف ادغام سازمان‌های بیمه‌گر پایه با یکدیگر اظهار کرد: به نظر می‌رسد با توجه به ابلاغ طرح یکسان سازی رویه بیمه‌های پایه دیگر ضرورتی برای طرح موضوع تجمیع منابع بیمه‌ای وجود نداشته باشد.محمدعلی همتی درباره افزایش پوشش خدمات بیمه‌ای بخش درمان، دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: اخیرا طرح یکسان سازی رویه سازمان‌های بیمه‌گر پایه ابلاغ شده و بر اساس تفاهم مشترک انجام شده با سه بیمه گر پایه دیگر، خدمات از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در صورت تصویب در شورای عالی بیمه به صورت هماهنگ تحت پوشش قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این وحدت رویه سازمان های بیمه گام بزرگی در راستای اجرای بند ب ماده 28 قانون اساسی است، درباره تکلیف ادغام سازمان‌های بیمه با یکدیگر اظهار کرد: با این ابلاغیه به نظر می رسد دیگر ضرورتی برای طرح موضوع تجمیع منابع بیمه ای وجودنداشته باشد.

*انتقاد مجلس از عدم تجمیع

عبدالرضا مصری نماینده مجلس مهمترین علت عدم تجمیع بیمه تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت، تفاوت در سرانه‌ای است که بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند٬ چرا که آنچه بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند، بیشتر از سایر بیمه شدگان است.

عبدالرضا عزیزی تاکید کرد که براساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان بیمه سلامت به منظور تجمیع سازمانهای بیمه ای تشکیل شد اما با گذشت مدت زمان زیادی هنوز تکلیف ادغام ۱۷ سازمان بیمه گر مشخص نشده است.

همچنین عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تایید بر زمین ماندن حکم حکومتی رهبر انقلاب برای تجمیع بیمه‌ها گفت: ۵ سال است که تخلف یکپارچه نشدن بیمه‌ها ادامه دارد و باید وزارت رفاه و بازرسی کل کشور پاسخ دهند،زیرا طرح یکسان سازی نیز در شورای نگهبان رد شد.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تجمیع نشدن بیمه‌ها و اینکه معاون درمان سازمان تامین اجتماعی درباره تکلیف ادغام سازمان‌های بیمه‌گر پایه با یکدیگر عنوان کرده است که به نظر می‌رسد با توجه به ابلاغ طرح یکسان سازی رویه بیمه‌های پایه دیگر ضرورتی برای طرح موضوع تجمیع منابع بیمه‌ای وجود نداشته باشد، به تسنیم گفت‌: خیر، تجمیع بیمه‌ها به هیچ عنوان منتفی نشده است، بلکه سه قانون برای یکپارچه شدن بیمه‌ها داریم، طرح یکسان سازی نیز در شورای نگهبان با ایراداتی که داشت پذیرفته نشد و در کل رد شد و به لحاظ قانونی شناخته شده نیست و آن ماده دیگر حذف و تمام شد.عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: مثلاً در ترکیه برای سامان دادن نظام سلامت‌شان در گام نخست آقای اردوغان تمام مسئولان بیمه ای را گردهم جمع کرد و به آنها یک فرصت سه ماهه برای تجمیع صندوق‌های بیمه‌ای داد و پس از اینکه این کار صورت پذیرفت به دیگر موارد نظام سلامت‌شان سامان دادند، بنابراین تجمیع بیمه‌ها با مقاومت‌های کنونی؛ دیگر از دست وزرا خارج شده است و باید با پیگیری از طرف رئیس دولت انجام شود.قاضی زاده هاشمی با تایید این مسئله که با تجمیع نشدن بیمه‌ها به نوعی دستور حاکمیتی رهبر انقلاب در زمینه ابلاغ سیاست‌های سلامت زمین مانده است، بیان داشت: متاسفانه ما در اجرای قوانین مشکل داریم.وی درباره اقدامات جدید مجلس در این باره عنوان کرد: ما که روی قانون که نمی‌توانیم قانون بیاوریم زیرا ما در این زمینه قانون داریم، ما قانون دائمی در اساسنامه بیمه سلامت در این باره داریم.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این مسئله که بالاخره چه نهاد و ارگانی باید به این تخلف رسیدگی کند، تصریح کرد: پیگیری اجرای این قوانین و رسیدگی به این تخلفات بحث دیگری است و این حرف شما هم درست است بنابراین باید از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علی الخصوص رئیس این کمیسیون پیگیری شود، سازمان بازرسی کل کشور نیز باید پاسخ دهد که چرا این کار (تجمیع بیمه‌ها) انجام نمی‌شود.

وی با انتقاد به آمارهای سازمان بیمه تامین اجتماعی که در زمان ارائه آمار کلی تعداد 40 میلیون نفر را به عنوان پوشش دهنده اعلام می‌کنند ولی در ارائه خدمات فقط به 23 میلیون نفر خدمات می‌دهند، گفت: علت اینکه که نمی‌خواهند تجمیع شود برای این است که دست‌هایشان رو می‌شود، چرا از 40 میلیون نفر پول می‌گیرند ولی فقط به 23 میلیون نفر خدمات می‌دهند؟