به گزارش ایسنا، طبق آخرین تغییرات در ترازنامه بانکها، بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به حدود 100 هزار میلیارد تومان رسیده است رقمی که علی رغم تمامی درخواست‌ها برای برگرداندن، در کمتر از یک سال نزدیک به 30 درصد نیز بر آن افزوده است، این در حالی است که عواقب مخرب بدهی کلان دولت به بانکها که حاصل سالها انباشت شدن آن است دیگر جایی برای پنهانکاری نداشته و در حال حاضر از بالاترین مقامات دولتی تا مدیران عامل بانکها و کارشناسان به آن اذعان دارند.

بدهی های عجیب و غریب

اخیرا جهانگیری -معاون اول رییس جمهور- که تنگنای مالی را از موانع بزرگ برای دست یابی به رونق و رشد اقتصادی بالای پنج درصد می‌داند در حضور مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی، بدهی‌های داخلی را عجیب و غریب دانسته و مهمترین آنها را بدهی قابل توجه دولت به بانک‌ها بر شمرد.

اما این بدهی عجیب و غریب نه تنها صدای رییس کل بانک مرکزی بلکه سایر مقامات اقتصادی را نیز درآورده و هر یک با وجود تعابیر خاص از این چالش نظام بانکی بر این باورند که به مانعی بزرگ برای تسهیلات دهی بانکها و در نهایت کمک به خروج از رکود و رونق اقتصادی شده است و رفع آن عاملی اثر گذار در دست یابی به تورمی پایدار خواهد بود.

سیف امیدوار است

رییس کل بانک مرکزی که حتی رسما از رییس جمهور درخواست بازپرداخت بدهی به بانک‌ها را مطرح کرده است در آخرین اظهاراتش ضمن تاکید بر قفل شدن 40 درصد منابع بانکی برای تسهیلات دهی اعلام کرد که بیش از 13 درصد و به عبارتی حدود 15 درصد منابع بانکی در قالب طلب از دولت بلوکه شده و قابل استفاده نیست.

با این وجود سیف امیدوار است تا بتوان هرچه سریع‌تر با پیش‌بینی لازم در بودجه‌های سنواتی به طور تدریجی مطالبات بانکها از دولت را تسویه کرد.

نیلی افقی برای تسویه متصور نیست

در عین حال مشاور اقتصادی رییس جمهور نگاهی دیگر به بدهی دولت به بانکها دارد و از آن به عنوان بدهی که تصویر روشنی برای زمان بازگشت آن وجود ندارد یاد می کند.

مسعود نیلی با گذری بر تحولات اقتصادی کشور در سالهای اخیر، انجماد بخشی از سرمایه ها در بازار مسکن، ناتوانی صنعت از بازگرداندن تسهیلات به دلیل تحریم و جهش نرخ ارز و کسری منابع دولت را عاملی بر تحمیل فشار شدید به نظام بانکی دانسته و توضیح می دهد که به دلیل بانک محور بودن اقتصاد، اثرات منفی این مشکلات اکنون به شکل یک فشار شدید به نظام بانکی بروز کرده و طلب از دولت به عمده ترین مطالبات بانکها تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در سایر اقتصادها طلب از دولت یک دارایی خوب محسوب می‌شود به صراحت اعلام کرد که در کشور ما "کم‌کیفیت‌ترین دارایی طلب از دولت" است؛ چرا که نیلی معتقد است هیچ تصویری از اینکه چه زمانی، تحت چه شرایطی و به چه مقداری دولت خواهد توانست بدهی‌هایش را بپردازد، وجود ندارد. موضوعی که در نتیجه آن تنها عامل ایجاد منابع برای بانک‌ها که بتوانند تسهیلات بدهند "سپرده" خواهد بود، در حالی که عامل اصلی منابع بانکها باید برگشت تسهیلات باشد.

البته مشاور اقتصادی رییس جمهور گریزی هم به تورم و نقش اثر گذار بدهی دولت به بانکها داشته و توضیح داده که وقتی تاکید می کند تورم به هسته سخت خود رسیده دلیل این است که تورم را در صورتی می‌توان کاهش داد که رابطه بازیگران اصلی اقتصاد اعم از دولت، بانک‌ها، بخش خصوصی و ... مورد بازنگری قرار گیرد این در حالی است که پایه‌ریزی ساختار جدید برای ارتباط صحیح بازیگران اقتصاد کمی دشوار است.

اهتمام به بازگشت بدهی با وجود کاهش درآمد

اما وزیر اقتصاد که مدتی است به طور خاص بر تنگنای اعتباری بانکها تاکید دارد یکی از دلایل این چالش اقتصادی را بدهی دولت به بانکها عنوان می کند و به صراحت اعلام کرد که در بررسی ها محرز شده که یکی از دلایل رکود تورمی فعلی همین بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی است .

طیب نیا در حالی از تاسیس دفتری برای برآورد میزان دقیق دیون دولت سخن گفته که از سویی دیگر تاکید دارد که با وجود اینکه دولت یازدهم با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شده اما مصمم به برگشت هر چه سریعتر بدهی خود به بانکها و بخش خصوصی است.

معضل بدهی هنگفت دولت به بانکها در شرایطی مطرح است که دولت در نهایت به این نتیجه رسیده تا از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی این دیون خود را تا حدی تسویه کند. اوراق مشارکت که بنا به اذعان مدیران بانک مرکزی به دلیل ضعف در پرداخت نقدی جایگزین شده در بین پیمانکاران و در آینده ای نزدیک توزیع خواهد شد. که البته مشخص است این روش راهکاری برای پرداخت کل بدهی دولت نبوده و بخش عمده‌ای از آن نیز همچنان باقی خواهند ماند تا تاییدی بر تعبیر مسعود نیلی مبنی بر دارایی بی کیفیت با آینده‌ای نامشخص برای پرداخت نزد بانکها بوده و حساب جدی روی آن باز نکنند.