به گزارش قدس آنلاین و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در جلسه 'طرح مسائل و مشکلات مربوط به صنعت بیمه' در محل وزارت اقتصاد، افزود: سیاست های اصل 44 قانون اساسی فضای مناسبی را برای توسعه و ارتقای کارآیی صنعت بیمه کشور از طریق خصوصی سازی آن فراهم آورده است.

وی با بیان اینکه دولت اعتقاد جدی به توسعه صنعت بیمه از طریق مشارکت فعال بخش خصوصی دارد، اظهار داشت: در همین راستا، دولت خودش را ملزم به تهیه شرایط و لوازم این توسعه می داند.

طیب نیا ادامه داد: خوشبختانه امروز جایگاه صنعت بیمه به خوبی در کشور تثبیت شده که این امر را می توان از توجه جدی برنامه ششم توسعه به این صنعت دریافت.

وی گفت: نگاه ما به برنامه ششم توسعه این است که این برنامه نباید مثل برنامه های پیشین، صرفا مجموعه قوانینی باشد که برای اصلاح قوانین دائمی تهیه شده اند، زیرا اگر شما دقت کنید، در تمام برنامه های توسعه تاکنون، یکسری احکام، به طور مداوم تکرار می شوند، در حالی که جایگاه واقعی آنها، قوانین مادر کشور است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در حال حاضر تیمی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حال کار روی این موضوع است که ما احکام دائمی موجود در قوانین برنامه را شناسایی و مشخص کنیم و سپس آنها را در قالب یک قانون جداگانه به تصویب برسانیم.

طیب نیا با بیان اینکه بنای دولت بر این است که یک فصل ویژه و جایگاه خاص در برنامه ششم، برای توسعه و ارتقای جایگاه صنعت بیمه در نظر بگیرد، افزود: در ارتباط با توسعه صنعت بیمه نیز ما باید بدانیم در بلندمدت به کجا می خواهیم برسیم و در افق پنج ساله برنامه ششم، اهداف، برنامه ها و اقدامات مورد نظر برای رسیدن به این برنامه ها چیست؟

وی افزود: مجموعه این مطالب باید در قالب یک برنامه منسجم تنظیم و آن بخش که نیازمند مجوز مجلس است نیز در قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شود.

طیب نیا گفت: بنابراین در وهله اول، باید برنامه توسعه صنعت بیمه، در یک افق پنج ساله تهیه و بخش احکامش نیز در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.

وزیر اقتصاد خطاب به مدیران شرکت های بیمه ای حاضر در جلسه، یادآور شد: این، کاری است که از قبل شروع شده و انتظارمان هم این است که با مشارکت شما به عنوان فعالان اصلی صنعت بیمه، بتوانیم برنامه توسعه صنعت بیمه را در فرآیندی کاملا مشارکتی تنظیم کنیم.

طیب نیا تاکید کرد: بیمه ایران باید به سمت انجام فعالیت هایی برود که شرکت های دیگر بیمه ای، انگیزه ورود به آن را ندارند، چرا که ما در برخی حوزه ها عملا پوشش بیمه ای نداریم و در حقیقت بیمه ایران باید مکمل دیگر بیمه ها و نه رقیب آنها باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تایید دغدغه های برخی شرکت های بیمه ای بخش خصوصی مبنی بر رفع تبعیض بین آنها با بخش دولتی، اظهار داشت: ما معتقدیم که نه تنها باید این تبعیض برطرف شود، بلکه باید ترجیحاتی به نفع بخش خصوصی نیز وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم افزایش نرخ حق بیمه ها در سال 1394، گفت: با توجه به اینکه جهت گیری اصلی دولت، فعلا، کاهش نرخ تورم است و در این زمینه توفیقات خوبی هم به دست آمده و در چنین شرایطی، هرگونه افزایش نرخ رسمی از سوی دولت، ولو بسیار هم منطقی، علامتی به مردم برای تعیین شاخص تورم می دهد، موضع دولت این بود که نرخ حق بیمه ها افزایش نیابد.

طیب نیا تصریح کرد: در عین حال دولت اعتقادی به تعیین قیمت تثبیتی ندارد و در حال فراهم آوری تمهیدات برای حرکت به سمت و سویی است که تعیین نرخ بیمه از طریق ساز و کار و روش های معمول این صنعت انجام پذیرد.