دکتر حمیدرضا طیبی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: ضرورت اتکای منابع درآمدی اقتصاد ایران به تولید ملی و رقابت‌پذیر کردن تولید بوسیله توسعه علم و فناوری پیشرفته بومی، مورد تأیید همه علاقه‌مندان به سربلندی و اقتدار ایران اسلامی است. اما آنچه که در عمل تا به حال شاهد آن بوده و هستیم نبود یک برنامه‌ریزی جامع در جهت تحقق این هدف مقدس به علت نداشتن یک نظام سیاسی کارآمد در کشور و بالطبع شکل نگرفتن وحدت ملی بین سیاسیون حول مدل پیشرفت اقتصادی کشور، عدم کارآیی نظام اداری و ساختار معیوب نظام ملی نوآوری است. تحریم هم بهانه خوبی بود که تمامی مشکلات را بر گردن آن انداخته و از انجام اصلاحات ضروری غافل شویم.
وی تصریح کرد: اکنون که با هوشمندی و درایت «دولت تدبیر و امید» و حمایتهای ارزنده رهبر معظم انقلاب شاهد پایان یافتن تحریم‌های ناجوانمردانه تحمیلی بر کشور هستیم ، اتخاذ سیاستهای خردمندانه در حمایت از تولید ملی دانش‌بنیان در شرایط پسا تحریم به شدت ضروری و حیاتی است. اگر این برنامه‌ریزی خردمندانه در جهت انتقال و توسعه فناوری ملی و توسعه تولید ملی صورت نپذیرد، با حجم عقب ماندگی‌های کشور در زمینه‌های مختلف و آزاد شدن منابع ارزی ایران، سرازیر شدن منابع مالی خارجی و سیل توقعات مردم از دولت، واردات سرنوشت محتوم کشور بوده و شرایط سالهای قبل از 89 در وفور منابع ارزی و واردات بی‌رویه کالا به کشور تکرار خواهد شد.
لزوم اصلاح نظام سیاسی کشور
طیبی به ذکر برخی از الزاماتی که منجر به حمایت از توسعه تولید دانش‌بنیان ملی می‌شود پرداخت و از آن جمله به لزوم اصلاح نظام سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: به علت نبود احزاب سیاسی قوی، نظام کنونی سیاسی کشور که به صورت ناگهانی و در ایام انتخابات در کشور شکل می‌گیرد و با پایان دوره مسؤولیت از بین می‌رود فاقد نظام یادگیری در ثبت تجربه‌های مثبت و اصلاح نقاط ضعف و مهمتر از این دو عامل عدم پاسخگو بودن به ملت به علت عدم تداوم حضور زنده و فعال در نظام سیاسی کشور است.
به گفته رییس جهاد دانشگاهی، احزاب قوی و پایدار مجبور به داشتن برنامه، اصلاح نقاط ضعف و شکست‌های خود برای پیروزی در دوره‌های بعد و پاسخگویی به ملت هستند. یقیناً در صورت وجود احزاب قوی، هیچ حزبی از اقتصاد متکی بر فروش منابع نفتی و معدنی دفاع نخواهد کرد و به اجبار همدلی بین احزاب در برنامه اقتصادی و در بسیاری از اموری که مرتبط با منافع ملی کشور است بوجود می آید و این شرایطی است که در همه کشورهای پیشرفته دنیا شاهد آن هستیم. حال آن که شرایط فعلی اداره کشور ما به شرایط سعی و خطا به علت عدم ثبت نقاط مثبت و منفی تجارب دولتها تبدیل شده است.
اولویت‌بندی و انتخاب صنایع پیشران کشور
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: ضروری است با توجه به مزیتهای کشور در تربیت نیروی انسانی کارآمد، مزیتهای طبیعی، جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، تعدادی از صنایع به عنوان صنایع پیشران انتخاب شده وبرنامه‌ریزی کشور برای پیشرفت در این صنایع متمرکز شود . علیرغم ایرادات وارد بر نظام عالی آموزش کشور، بهترین مهندسین، پزشکان، متخصصین علوم پایه و انسانی و سایر تخصص‌ها در این نظام تربیت می‌شوند. پیشرفت تولیدات علمی و موفق بودن فارغ التحصیلان دانشگاههای ما در سایه کشورها خود بیان این مدعاست.
وی گفت:صنایع پیشران متکی بر استعدادهای ملی مثل الکترونیک، بیوتکنولوژی و ... و صنایع پیشران متکی بر منابع طبیعی و نیروی متخصص کشور براحتی قابل احصا هستند و اینکار باید انجام شود. نمی توانیم در همه حوزه‌ها به سرآمدی در دنیا برسیم.
لزوم تدوین چشم‌انداز توسعه علمی و فناورانه در صنایع پیشران در افق 1404
طیبی معتقد است با مشخص کردن صنایع پیشران کشور، باید اهداف چشم انداز توسعه فناورانه در کنار توسعه فیزیکی و کمی در این صنایع در افق 1404 مشخص و در قالب دو برنامه ششم و هفتم توسعه، برنامه‌ریزی شود تا این اهداف چشم‌اندازی تحقق یابد. باید از همه فرصتهای در اختیار کشور جهت رسیدن به اهداف فناورانه استفاده کرد.
وی این فرصتهای شاخص را شامل استفاده از توان داخلی در توسعه فناوری، خرید دانش فنی و یا خریدلیسانس تولید محصولات مختلف، تجمیع خریدهای خارجی در زمینه‌های مختلف و گرفتن امتیاز انتقال فناوری نام برد و گفت: تولید فناوری داخلی و جلب اعتماد مدیران به صورت طبیعی پر هزینه و زمانبر بوده و منجر به از دست رفتن بازار می‌شود. در شرایط پسا تحریم، باید هم تسهیلات ویژه برای خرید دانش فنی توسط بخش خصوصی و غیر دولتی فراهم کرد و هم این که بخشی از بازار در صنایع مختلف تجمیع شده و با انجام بخشی از خرید از شرکتهای معتبر خارجی امتیاز انتقال فناوری برای ساخت داخل گرفت و بقیه کار را خود انجام داد. سازمان برنامه و بودجه نیز با کمک وزارت صنایع و معاونت علم و فناوری در کنار انجمنهای تخصصی باید مدیریت این کار را بعهده بگیرد .
طیبی افزود: بسیار آزار دهنده است که 9 کلان شهرما که در حال اقدام برای نصب خطوط مترو هستند و هر خط نیز یک مدیر پروژه مستقل دارد، هر کدام از این خطوط و شهرها تجهیزات مورد نیاز را از یک شرکت غربی و چینی خریداری کنند و در انتها یک برگ دانش فنی جهت ساخت یک قطعه به داخل منتقل نشود و در عوض چین به ازای واگذاری بازار کمی به خارجیها به کشورشان انتقال تکنولوژی داده و بقیه کار را خودش انجام می‌دهد و به ایران هم صادر می‌کند.
هوشمندی دولت در تلفیق سرعت اجرای پروژه‌ها و انتقال فناوری به داخل
طیبی گفت: بدون شک دولت برای پاسخگویی سریع به خواسته‌های مردم، نمایندگان و داشتن نگاهی به حوزه سیاست و انتخابات پیش رو تمایل به واگذاری اجرای بسیاری از پروژه‌ها به شرکتهای خارجی و یا انجام خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه های در دست اجرا از خارج می‌کند. هوشمندی دولت باید بدین شکل تجلی پیدا کند که در زمینه‌های مختلف حداقل پروژه‌های ضروری که باید سریع اجرا شوند را مشخص کرده و برای همه آنها برنامه انتقال فناوری در نظر گرفته شده تا پروژه بعدی بتواند توسط عناصر داخلی و یا با سهم طراحی و تولید بیشتری در داخل اجرا شوند.
به گفته وی، انباشته شدن ناخواسته منابع ارزی ایران در خارج کشور و آزاد شدن سریع آنها می تواند هم یک فرصت طلایی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور باشد و هم دامی مهلک برای ایجاد بازار برای شرکت های خارجی، رفع ظاهری و کوتاه مدت مشکلات کشور اما باز تداوم وابستگی و شروع بازی تحریم در یک فرصت کوتاه دیگر، خردمندی دولت تدبیر و امید در برنامه ریزی صحیح، چاره عبور از این مسیر بحرانی است.
لزوم اصلاح نظام ملی نوآوری کشور
نظام ملی نوآوری و نهادهای درگیر آن وظیفه سیاستگذاری تولید علم، کسب فناوری و تحقق اقتصاد دانش بنیان متکی بر تولید ملی را بر عهده دارد. تولید علم و تبدیل روان آن به ثروت، کسب و ارتقاء فناوری از کلیه روشهای معقول و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور از جمله وظایف مهم این نظام
است. متأسفانه همانگونه که به وضوح مشهود است علیرغم شدت گرفتن جریان تولید علم، تبدیل علم به فناوری دارای سیکل معیوبی در کشور است و از سایر فرصتها نیز برای انتقال فناوری به کشور به خوبی استفاده نشده است. در شرایط پسا تحریم ضروری است که نظام ملی نوآوری ایران سریعاً مورد یک عارضه‌یابی علمی قرار گرفته و گردش روانکاری بین نهاد سیاستگذار که شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دولت به عنوان برنامه‌ریز اجرایی ایجاد شود. همچنین ضروری است وظیفه نهادهای اجرایی دولت در این نظام نیز بدرستی مشخص و از موازیکاری بین نهادها چه در حوزه اجرا و چه هزینه‌کرد منابع جلوگیری شود.
طیبی افزود: راندمان پولی که ما برای پژوهش هزینه می کنیم نسبت به ارزش افزوده‌ای که حاصل می شود بسیار پایین و معنی آن این است که ما پول فقط برای تولید مقاله هزینه می‌کنیم و خارجیها از آن استفاده کنند.
ایجاد تقاضا و اقتصاد مقیاس دو ضرورت اساسی در حمایت از تولید
رییس جهاد دانشگاهی در ادامه در همین باره یادآور شد: سازنده داخلی موظف به تولید محصولات و ارائه خدمات بر اساس استانداردهای بین‌المللی با عنایت به رقابت و زمان ساخت است. در کنار داشتن چنین درخواست بجایی از محقق ، صنعتگر و سرمایه‌گذار داخلی متقابلا باید برای او ایجاد تقاضا از طرف کارفرمایان و همچنین اقتصاد مقیاس در تولید، جهت سودآوری مناسب در نظر گرفت . کره جنوبی نمونه موفقی از انجام برنامه‌ریزی هوشمندانه در ایجاد تقاضا و اقتصاد مقیاس برای سازندگان کره‌ای و ایجاد رقابت معقول در سطح ملی و دیدن رقابت اصلی در سطح بین‌المللی است .در کشور ما نیز مداخله دولت برای تحقق این دو امر مهم بسیار ضروری و الزامی است.
ضرورت ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع ملی برای اثبات کیفیت و جلب اعتماد مردم و مدیران
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین عدم اعتماد به کیفیت تولید ملی را یکی از بهانه‌های اصلی و همیشگی برای انجام خرید های خارجی دانست و گفت: باید با ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع برای تایید و اثبات کیفیت محصولات ملی بر اساس استانداردهای مورد قبول کارفرمایان و کارشناسان ، هم اطمینان کارفرمایان به کیفیت محصول ملی را جلب کرد و هم بهانه را برای انجام خریدهای خارجی از علاقه‌مندان به شیرینی این خرید را گرفت . در صورتی که ایجاد این آزمایشگاه‌ها در کوتاه مدت امکان پذیر نباشد دولت از طریق نهاد مسؤول باید با آزمایشگاه‌های معتبر خارجی در زمینه‌های مختلف عقد قرارداد کرده و با پرداخت یارانه برای هزینه‌های انجام آزمایشگاه‌های استاندارد، شرایط لازم برای تایید کیفیت محصولات داخلی و متقابلا ترغیب ، تشویق و در نهایت اجبار کارفرمایان دولتی به خرید آنها را فراهم آورد .
وی اضافه کرد: وزارت صنایع نیز باید با تنظیم حقوق و عوارض گمرکی شرایط را برای خرید محصولات با کیفیت داخلی توسط مردم و بخش خصوصی فراهم آورد . بدیهی است سازنده داخلی باید به لحاظ قیمت با فراهم آوری شرایط مرتبط با سازنده خارجی رقابت کند.
رییس جهاد دانشگاهی با ذکر این نکته که توسعه و تحقق اقتصاد دانش بنیان در هیچ کشوری اتفاق نیفتاده است مگر با شکل‌گیری عزم ملی مسؤولین و مردم و انجام برنامه‌ریزی هوشمندانه توسط دولت، اظهار امیدواری کرد با داریت «دولت تدبیر و امید» در شرایط پسا تحریم و فراهم آمدن شرایط مالی و سیاسی بهتر برای توسعه کشور شاهد برنامه‌ریزی خردمندانه مسؤولان در حمایت ار تولید ملی و تحقق اقتصاد دانش بنیان باشیم .
طیبی تقارن فرصت پسا تحریم با تدوین دو برنامه ششم و هفتم توسعه را فرصت مغتنمی دانست که در اختیار دولت یازدهم گذاشته و افزود: ما باید در افق 1404 پاسخی منطقی به فرزندانمان و به شهدا برای انقلاب خونبارمان داشته باشیم که انشاء ا... خواهیم داشت . اگر به علت زیاده خواهی‌های همیشگی دشمنان ایران اسلامی گفت‌وگوها هم به نتیجه نرسد به شرط اتخاذ راهی که بیان شد با کمی تاخیر ولی با اتکا به توان ملی‌مان و توکل بر خداوند این راه را با افتخار و اقتدار طی خواهیم کرد.
نظر شما