این رشد با شروطی الزاما نمی تواند یک نکته منفی به شمار آید، اما چنانچه مدیریت نشود، غول تورم را بیدار می‌کند.

بر اساس تازه‌ترین ترازنامه منتشر شده از سوی بانکها، حجم نقدینگی از مرز 800 هزار میلیارد تومان گذشته است؛ نقدینگی که رشد آن از دید صاحب‌نظران همواره متهم ردیف اول افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران بوده است، بویژه احتمال تبدیل بخشی از ارزهای بلوکه شده به ریال، این نگرانی را بیشتر کرده است.

این درحالی است که یکی از انتقادهای اصلی دولت یازدهم به دولتهای پیشین همین رشد افسارگسیخته نقدینگی و تزریق پول در قالب طرحهایی مانند مسکن مهر و پرداخت یارانه نقدی بود، آن هم در شرایطی که تولید به رکود عمیق مبتلاست و بر این اساس تلاش بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی متمرکز شده و با کاهش سه درصدی رشد نقدینگی در هر سال، موفق شد تورم را 25 درصد کاهش دهد.

انتقادهای برخی دیگر از کارشناسان به رشد بیش از 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی دو سال در حالی است که بنا به اعلام بانک مرکزی متوسط رشد سالانه نقدینگی در دولت یازدهم 6/22 درصد بوده که این رشد، کاهش سه درصدی را نسبت به دولتهای پنجم و ششم، دو درصدی نسبت به دولتهای هفتم و هشتم و پنج درصدی نسبت به دولتهای نهم و دهم نشان می‌دهد. بانک مرکزی حتی با استناد به هدفگذاری صورت گرفته برای سال گذشته مبنی بر رشد 23 تا 25 درصدی نقدینگی بر این باور است که رشد 6/22 درصدی نقدینگی کمتر از حد انتظار بوده است.

بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این گروه از منتقدان سیاستهای پولی دولت تأکید دارد، مقایسه‌میزان نقدینگی باید بر اساس رشد آن باشد، نه مقدار ریالی. معاون اقتصادی این بانک به ایسنا می‌گوید: مهم ترکیب نقدینگی است و بانک مرکزی در سال گذشته تلاش کرد تا اثر رشد نقدینگی بر پایه پولی کمتر شود و بیشتر به سمت ضریب فزاینده برود که این اتفاق نکته‌‌ای مثبت محسوب می‌شود.

 به گفته پیمان قربانی، پوشش آماری بانکها و مؤسسه‌هایی که در سالهای گذشته مجوز فعالیت از بانک مرکزی گرفته‌اند، در افزایش نقدینگی نقش داشته، به گونه‌ای که 28 درصد از 300 هزار میلیارد تومان به پوشش آماری 6 بانک و چهار مؤسسه اعتباری مربوط است که تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند که این امر بیانگر ساماندهی خوب بازار پولی  و نظارت بانک مرکزی بر نقدینگی  است.

قربانی خاطر نشان می‌‌کند: تا سال گذشته معادل 15 تا 20 درصد از حجم نقدینگی کشور در اختیار مؤسسه‌های اعتباری غیرمجاز قرار داشت. ضمن اینکه یکی از دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عملیات شبه بودجه‌ای و تکالیف دولت در آن (مثل خرید تضمینی گندم) بوده است و  البته سررسید اوراق مشارکت دولتی که در سالهای قبل به فروش رفته بود، در سال گذشته فرا رسید که در بازپرداخت آنها تأثیر‌گذار بود. از دید معاون اقتصادی بانک مرکزی، برخورد انضباطی این بانک با برخی بانکهای خصوصی و متعاقب آن خروج بخشی از سپرده‌های آنها عامل دیگر افزایش بدهی بانکها و اضافه برداشته‌شان از بانک مرکزی است.

 اما فارغ از اینکه منشأ رشد این حجم  نقدینگی چه بوده، یک کارشناس اقتصادی هم معتقد است، رشد نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند شاخصی منفی به شمار بیاید، بلکه مهم این است که اقتصاد ما توان جذب این پولها را در جای مناسب داشته باشد.

آلبرت بغوزیان به خبرنگار ما می‌گوید: وقتی دولت دلیل این رشد بیش از 20 درصدی نقدینگی را به صورت شفاف اعلام کند تا مشخص شود، این مسأله به بهبود عملکرد بانک مرکزی مربوط است و یا رشد پایه پولی؛ رشد نقدینگی به تنهایی معضل ایجاد نمی‌کند. در دولت گذشته معضل این بود که نقدینگی صرف یارانه نقدی می‌شد که این امر بدون ایجاد کار مولد، محدودیت تولید و افزایش واردات در واقع تقاضا را افزایش می‌داد و تزریق پول به مسکن مهر هم تا زمانی که بدون استفاده باشد، در حکم تقویت طرف تقاضاست.

بغوزیان ادامه می‌دهد: با توجه به توافق صورت گرفته با قدرتهای جهانی و تحول در بازارهای مختلف، بانک مرکزی راحت‌تر می‌تواند به دولت کمک کند و با آزاد شدن درآمدهای بلوکه شده، دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تقویت می‌شود، حال این دارایی‌ها وقتی به ریال تبدیل شود، نگران‌کننده است؛ چون در کوتاه مدت می‌تواند تقاضا را افزایش دهد.

به گفته این اقتصاددان همچنین اگر با درآمدهای آزاد شده بدهی دولت به پیمانکاران تسویه شود، تقاضای خفته بیدار می‌شود، بنابراین مدیریت ارزهای آزاد شده  بسیار حایز اهمیت و ضروری است و برای جلوگیری از تورم‌زایی باید اتمام پروژه‌های عمرانی ناتمام در دستور کار قرار  گیرد.

درهمین حال  مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با نسیم با هشدار در خصوص افزایش نقدینگی در 700 روز اخیر اظهار داشت: نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی در حال حاضر برای اقتصاد ما مخرب است و اگر مسؤولان به آن رسیدگی نکنند و نتوانند آن را کنترل کنند، به زودی آسیب بسیار زیادی به اقتصاد ما وارد خواهد آمد.

نگرانی این نماینده مجلس در حالی است که بر اساس گزارشهای منتشر شده برخی رسانه‌ها این احتمال تقویت شده که جدا از رشد نقدینگی طی دو سال گذشته بخشی از ارزهای بلوکه شده نیز به ریال تبدیل شود و با تقویت پایه پولی تورم زا باشد، این درحالی است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تازگی اعلام کرده، تبدیل 23 میلیارد دلار ارز متعلق به بانک مرکزی به ریال، حجم نقدینگی را  افزایش نخواهد داد؛ زیرا پول جدیدی خلق نمی‌شود.