بر اساس ماده ٧ قانون مطبوعات خبر داد. وی از مسدود شدن این سایتها و معرفی مدیران آنها به مراجع صالحه قضایی گفته بود.
پس از گذشت نزدیک به یک سال از این اظهارات اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی با انتشار اطلاعیهای، بار دیگر بر لزوم شناسنامهدار کردن و ساماندهی پایگاههای خبری دارای مجوز، تأکید کرده است.
این بار نیز این معاونت دلایلی همچون ایجاد شفافیت، ارتقای مسؤولیتپذیری و تمایز میان رسانههای دارای شناسنامه با شبنامههای الکترونیک را دلیل این الزام عنوان کرده و بر لزوم اجرای هجدهمین ماده از قانون مطبوعات تصریح ورزیده است.
گرچه منتقدان معتقدند، دولت تلاش میکند از این قانون به عنوان بهانهای برای افزایش فضای نظارتی خود بر رسانهها استفاده کند، اما واقعیت این است که این مهم صرفاً عمل به قانونی است که پیش از این به دلایلی معطل مانده و اجرا نمیشد.
این تدبیر معاونت مطبوعاتی که راه ظهور و توسعه بی اخلاقی حرفهای را تسهیل خواهد کرد، قطعاً زمینه اجرای بدون تبعیض قانون مطبوعات را فراهم میسازد.
بر اساس تبصره 3 ماده یک قانون مطبوعات الحاقیه سال 79 و همچنین ماده 7 این قانون، هیأت نظارت بر مطبوعات میتواند سایتهای فاقد مجوز را فیلتر کند.
این اتفاق علاوه بر آنکه به شفافسازی و نظاممندتر شدن رسانههای کشور کمک خواهد کرد، راه را برای سوء استفاده احتمالی افراد و گروهها خواهد بست.
ضمن آنکه ضرورت ساماندهی هیچگونه منافاتی با مفاهیمی همچون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و یا اعمال نظارت بر آنها ندارد.گو اینکه کاستن از سهم دخالت دولت در امور رسانهها به معنای حذف نظارت بر عملکرد آنها نیست.نظارت، اصل پذیرفته شده در ساختار تمامی رسانه هاست که فقدان آن چیزی جز بروز هرج و مرج در نظام اطلاع رسانی را در پی نخواهد داشت.
فراموش نکنیم اطلاعرسانی فرایند دشوار و حساسی است که هر چقدر بیشتر بر دایره قانون تکیه کند از بروز اطلاعات ناقص و غلط جلوگیری خواهد کرد.نظارت بر ارایه و اشاعه اطلاعات چه از سوی دولت و چه از سوی نهادهای صنفی نه به منزله تحدید مرزهای آزادی بیان که به منزله حفظ و پاسداشت اعتبار رسانه از تیررس جریانهای غیر حرفه ای است.
نظر شما