گروه اقتصادی/  محمود مصدق - تنظیم بازار محصولات کشاورزی، بی‌آنکه تولید کنندگان  و مصرف کنندگان ایرانی متضرر شوند و یا  به آنها فشار بیاید، ...

 بخش کشاورزی به «تحول» نیاز دارد

یکی از مسایل عمده‌ای است که در چند دهه اخیر حل نشده است. این دولت و آن دولت ندارد. هر دولتی هم که روی کار آمده، از ضرورت ساماندهی این بخش سخن گفته، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده و وضع با گذشته تفاوتی نکرده است.

در واقع کشاورزان از پایین بودن قیمت محصولاتی که تولید می‌کنند و آنها را به دلالان و یا به دولت به صورت نرخ تضمینی می‌فروشند، می‌نالند و مصرف کنندگان هم که مجبورند این محصولات را با سه چهار برابر بیشتر از قیمت خرید از کشاورزان خریداری کنند، آه و ناله شان به آسمان می‌رسد. 

 البته در همه این دولتها دلایلی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بخش کشاورزی برای ناتوانی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی مطرح می‌شود هم جالب است.

 گاهی کمبود اعتبارات و تحریمهای اعمال شده علیه کشور را عامل این موضوع می‌دانند و زمانی توپ را به زمین مجلس و قانون اساسی می‌اندازند؛ مثلاً تا همین دو سال پیش این وزارتخانه مدعی بود چون طبق قانون، واردات و صادرات محصولات کشاورزی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است، درحالی که باید این مهم از اختیارات جهاد کشاورزی باشد، بنابراین نمی‌تواند آن‌گونه که لازم است این بازار را تنظیم کند .

به طور قطع کمبود اعتبارات و تجهیزات، کشاورزی سنتی، تحریمهای اعمالی و دیگر دلایلی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در موضوع یاد شده، تأثیرگذار بوده و کسی منکر آن نیست، اما به نظر می‌رسد، آنچه بیش از همه در عدم ایجاد یک بازار منظم کشاورزی در ایران تأثیر دارد، ضعف مدیریت در این وزارتخانه است؛ زیرا که با تصویب قانون انتزاع از سوی مجلس و واگذاری اختیار واردات و صادرات محصولات کشاورزی به جهاد کشاورزی از دو سال قبل ، باید تاکنون تا حدی شاهد رفع مشکل یاد شده می‌بودیم. ضمن اینکه تنظیم بازار بیش از اینکه به اعتبارات زیاد نیاز داشته باشد، نیازمند برنامه‌ریزی صحیح است .

 

 ضرورت برنامه ریزی برای تنظیم بازار

دکتر علی ایرانپور، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس در این‌باره به قدس می‌گوید: در بخش تنظیم بازار مهمترین مشکل به اصل برنامه‌ریزی بر می‌گردد . وقتی آمارهایی که در زمینه تولید محصولات کشاورزی ارایه می‌شود، خیلی صحیح نبود و بعضاً ضد و نقیض هستند، بی‌گمان وزارت جهاد کشاورزی نمی‌تواند بر اساس آنها برنامه‌ریزی کند و وقتی برنامه‌ریزی نباشد، به طور حتم تصمیم‌گیری‌ها منطقی و قانونمند نخواهد بود .

 وی با تأکید بر اینکه نبود برنامه‌ریزی صحیح از سوی جهاد کشاورزی سبب شده تا این وزارتخانه در تنظیم بازار محصولات کشاورزی در کشور  دچار مشکلات زیادی شود، تصریح می‌کند: به همین دلیل یک سال شاهد افزایش زیاد  قیمت یک محصول کشاورزی؛ مثلاً سیب زمینی و یا گوجه هستیم، به طوری که بخشی از مردم برای خرید آن دچار مشکل می‌شوند و سال بعد همان محصول آنقدر قیمتش پایین می‌آید که تولیدکنندگان آن متضرر می‌شوند . 

 

 الگوی کشت نداریم

 وی سپس به نبود الگوی کشت در کشور اشاره و تصریح می‌کند: افزون بر مشکل یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی تا امروز نتوانسته در  ارتباط با اصلاح الگوی کشت متناسب با نیاز جامعه برنامه ریزی کند؛ موضوعی که سبب می‌شود کشاورزان ما سرخود اقدام به تولید محصولی بکنند، بدون اینکه از جایی راهنمایی بگیرند که در نتیجه آن با افزایش و کاهش میزان تولید گاهی آنها و زمانی هم مصرف‌کننده متضرر
 می‌شوند .

وی با اشاره به تصویب قانون انتزاع از سوی مجلس و ابلاغ آن می‌افزاید : با این قانون مانعی برای نظارت جهاد کشاورزی وجود ندارد، مگر اینکه خود این وزارتخانه و مدیرانش اهتمام و عزم جدی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی نداشته باشند . 

 

 تفاوت قیمت محصولات از تولید تا مصرف

اظهارات معاون طرح و برنامه ریزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایران نیز بر ادعای نماینده مردم مبارکه در مجلس صحه می‌گذارد .

 مهندس ایرج سالاری در این‌باره به قدس می‌گوید: کشور در ارتباط با تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی، سالها به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا تفاوت قیمت در محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف بسیار زیاد است. در واقع روی این موضوع خیلی بحث شده، اما تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده است، اما بر اساس مطالعات انجام شده در ارتباط با تفاوت قیمتها می‌توان به چند مشکل مهم اشاره کرد .

وی می‌افزاید: نخست اینکه پیام مصرف که باید از مصرف‌کننده به تولید کننده برسد، در ایران اتفاق نمی‌افتد؛ یعنی مصرف‌کننده محصولی را خریداری و مصرف می‌کند اما اگر محصول  به لحاظ قیمت و کیفیت ایراد داشته باشد، نمی‌داند چگونه آن را به تولیدکننده منتقل کند؛ چون که تولید محصولات کشاورزی در کشور دچار دو نقض بزرگ است.

 

 نظام درجه‌بندی محصولات نداریم

وی تصریح می‌کند: یکی اینکه تولیدات بدون درجه بندی است و دوم اینکه برند و یا همان نام تجاری در ایران مرسوم نشده است . اگر مردم محصولی را بر اساس نام تجاری خریداری کنند، افزایش و کاهش  آمار فروش آن افزون بر میزان کیفیت، نشان از این پیام است که مشتری چه چیزی و در چه سطحی از کیفیت نیاز دارد. به عبارت بهتر این پیام را می‌رساند که مصرف‌کننده چه محصولی را می‌خواهد  که این اتفاق جز با نام تجاری و یا برندسازی نمی‌افتد .

وی با اشاره به اینکه تولید محصولات کشاورزی همه کشورهای پیشرفته دنیا دارای مارک و نام تجاری هستند، می‌گوید: مشکل دیگر مربوط به درجه بندی محصولات کشاورزی است . در کشور ما تولیدات کشاورزی با کیفیت متفاوت در یک سبد، کارتن و یا جعبه گذاشته می‌شود، بدون آنکه مشخصات تولید روی آنها درج شده باشد؛ یعنی درجه‌بندی شده نیستند که این خود روی قیمت محصول تأثیر منفی می‌گذارد؛ زیرا براحتی قابل قیمت‌گذاری نیست.

وی تصریح می‌کند: در حالی که مشابه وارداتی آن دارای درجه است و براحتی قابل قیمت‌گذاری می‌باشد،  در نتیجه تفاوت قیمتش خیلی کم است. در واقع اگر تفاوت قیمت میوه ایرانی از میدان بار تا مغازه 100 تومان باشد، در میوه وارداتی 30 تا 40 تومان بیشتر نیست. 

وی در همین زمینه می‌افزاید : بر این اساس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ایران در برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد داده تا نظام درجه بندی حتماً در عرضه تولیدات محصولات کشاورزی ایران اتفاق بیفتد تا هم کشاورزان پیام مصرف‌کنندگان را به راحتی دریافت کنند و هم مصرف‌کنندگان بدانند محصول را با چه کیفیتی خریداری می‌کنند .

 

 بهترین فرصت برای تحول

از سوی دیگر و همان طور که در ابتدای بحث اشاره شد، افزایش اعتبارات قطعاً می‌تواند دست وزارت جهاد کشاورزی را برای تحول در بخش کشاورزی و برخورداری از یک بازار کشاورزی  به صرفه برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی باز کند؛ هدفی که با توجه به توافق هسته ای ایران و پنج کشور عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل و  تجربه پسا تحریم از سوی ایران قابل دسترسی است .

ایرانپور در این‌باره تأکید می‌کند: برای ماشینی کردن بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری از آب و خاک کشور، قطعاً اکنون بهترین فرصت است.

وی می‌افزاید: در واقع اگر توافق صورت گرفته اجرایی شود و مطالباتی که از دولتهای دیگر داریم، وارد کشور شود، بخش کشاورزی با توجه به اینکه از ارزش افزوده و  اشتغال پایدار زیادی برخوردار است، بهترین بخش برای سرمایه‌گذاری در کنار بخش صنعت محسوب می‌شود.

وی اظهار می‌دارد: ضروری است دولت در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کند تا تحولی که مد نظر کارشناسان و مسؤولان است، در کشاورزی اتفاق بیفتد تا محصولات نیز با قیمت واقعی به دست مصرف‌کنندگان برسد و جلوی سودجویی دلالان گرفته شود.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.