به گزارش قدس آنلاین از خرم‌آباد، هوشنگ بازوند در دهمین جشنواره امتنان از کار آفرینان برتر لرستان اظهار کرد: برخی بخشنامه های کنونی در خصوص تولید و قانون کار دوپهلو قابل تفسیر بوده که این موارد نمی تواند مشکل تولید و اقتصاد را برطرف کند.

وی افزود: این بخش نامه ها با تاکید رییس جمهور مبنی بر رونق اقتصادی و ارتقا وضعیت معیشتی ، منافات دارد.

استاندار لرستان با بیان اینکه شرایط بخش خصوصی لرستان با سایر استانها متفاوت است ، تصریح کرد: برخی مواقع در لرستان به دنبال ساخت و ایجاد بخش خصوصی جدید هستیم که با وجود بخشنامه های دوپهلو، این مهم در استان دچار مشکل شده است.

وی با انتقاد از سختگیری های نابجای برخی دستگاه ها از جمله تامین اجتماعی و امور مالیاتی در قبال تولید کنندگان، خاطر نشان کرد: رونق اقتصادی با قوانین فعلی به سختی محقق می شود که باید این مساله و مسائل قانون مالیاتی برای توسعه اقتصاد بازنگری و اصلاح شود.

بازوند همچنین با اشاره به کاهش سه رتبه ای لرستان در جدول بیکاری، گفت: این مهم علیرغم کمبود زیرساخت ها و رقابت سخت میان لرستان و استان های برخوردار حاصل شده که استمرار آن نیازمند حضور موفق بخش خصوصی و پرهیز از سختیگیری های بی مورد اداری است.

استاندار لرستان با اشاره به دو عامل مهم سرانه درآمدی و سرانه مصرفی در رده بندی وضعیت اقتصادی، افزود: در حد فاصل این دو عامل، فاکتورهای ضد توسعه ای از جمله بیکاری، اعتیاد، بزهکاری، موانع سرمایه گذاری، ضعف سرمایه اجتماعی ، عدم خودباوری و ضعف فرهنگ کار وجود دارد.

بازوند یادآور شد: باید با حذف این فاکتورها و نزدیک کردن حد فاصل دو شاخص، مقدمات توسعه و رونق اقتصادی را فراهم کرد.

وی در ادامه رتبه لرستان در سرانه درآمد و مصرف را به ترتیب 5 و 28 کشور عنوان کرد و اظهار داشت: برای تحقق توسعه واقعی باید جایگاه این ارقام عوض شود که این مهم سخت و زمانبر خواهد بود.

وی با بیان اینکه توسعه با سرمایه اجتماعی ضعیف محقق نمی شود، ادامه داد: افزایش فرهنگ کار و باور و اعتماد به بخش خصوصی  از عوامل مورد نیاز توسعه است.

وی با اشاره به اینکه اصطکاک و برخوردهای غیرضروری در مسیر توسعه باید کنترل شود، عنوان کرد: برخوردهای بی مورد موجب خستگی و افزایش هزینه های توسعه می شود.

مدیریت ارشد اجرایی لرستان همچنین نرخ بیکاری بالا را از موانع سرمایه گذاری دانست و تاکید کرد: 480 تا 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که چنانچه چهار تا پنج هزار میلیارد تومان از این مبلغ برای توسعه لرستان جذب نشود،  قطعا عملکرد مسوولان در این راستا ضعیف بوده است.