به گزارش قدس آنلاین، هومن افشار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به احتمال آزادسازی درآمدهای بلوکه شده‌ دولت تا اواخر آبان ماه، اظهار کرد: این پیش‌بینی وجود دارد که از ابتدای دی ماه با افزایش درآمدهای دولت شاهد افزایش قیمت‌ها حتی در کوتاه مدت و رونق بازار مسکن باشیم.

وی ادامه داد: برای مهار تورم در بخش مسکن باید تدابیری اندیشیده شود که با توجه به اینکه فرصت‌کوتاهی تا ابتدای دی‌ ماه باقی مانده و از طرفی این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی‌های مدون چندین ساله است بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند این  تورم را مهار کند.

این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه مثل سال‌های گذشته در انتهای سال در بخش مسکن رونق خواهیم داشت، افزود: در حال حاضر بازار خرید و فروش راکد است اما افزایش نقدینگی و درآمدهای دولت موجب تحریک‌پذیری تقاضا خواهد شد؛ تا اواسط شهریور ماه بازار رهن و اجاره رونق دارد.

افشار با تاکید بر اینکه وضعیت قیمت مسکن در حال حاضر پایین‌تر از عرف منطقه است، خاطرنشان کرد: با افزایش درآمدهای دولت قیمت‌ها ابتدا با شیب ملایم افزایش پیدا می‌کنند اما با گذشت زمان سرعت آن بیش‌تر خواهد شد.

وی در خصوص سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، تصریح کرد: در حال حاضر برنامه مشخص و سیاست مدونی در بخش‌های مختلف بازار مسکن مورد هدف وزارت راه و شهرسازی نیست.

این کارشناس بخش مسکن با اشاره به طرح مسکن مهر که دهک‌های پایین جامعه را مدنظر دارد، اضافه کرد: بیش‌تر برنامه‌های حمایتی دولت در بخش مسکن برای قشر ضعیف جامعه است و برای اقشار دیگر جامعه برنامه‌ خاصی توسط دولت مطرح نشده است.

افشار در خصوص بخش پیش‌فروش مسکن، عنوان کرد: تا کنون قانونی در این بخش نداشتیم ولی اکنون قانونی مصوب و ابلاغ شده است که نواقص بسیاری دارد و نه تنها محرکی برای بازار پیش‌فروش مسکن نیست بلکه یک عامل بازدارنده برای این موضوع به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اختیار دولت در بخش پیش‌فروش، اظهار کرد: دولت نمی‌تواند در جزئیات پیش‌فروش مسکن دخالتی داشته باشد اما می‌تواند نظارت کلی بر این موضوع داشته باشد.

این کارشناس حوزه مسکن ممنوعیت تبلیغات در بخش پیش‌فروش مسکن را یک عامل بازدارنده دانست و افزود: با تدوین قانونی مبنی بر اینکه افرادی که اقدام به پیش‌فروش آپارتمان‌ها می‌کند مجوزهای لازم را داشته باشند و معاملات در مراجع رسمی ثبت بشوند تا امکان پیش‌فروش مجدد وجود نداشته باشد و تعهداتی در یک مرجع ذی‌صلاح گرفته شود می‌توان مشکلات این بخش را به حداقل رساند.