وی افزود: از قضا در حوزه نیازهای جریان‌های رسانه‌ای کشور، مسائل حقوقی بنیادی‌تر از آن چیزی است که به نیازهای زیستی روزنامه‌نگاران برمی گردد. در اینجا است که تشکل‌های مطبوعاتی اهمیت پیدا می کنند؛ چراکه می توانند مطالبات را اولویت‌بندی کنند و در طراحی راه حل به دولت و نهادهای مسئول کمک کنند.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد اضافه کرد: شعار و برنامه دولت یازدهم عقب‌نشینی به نفع صنوف و بخش خصوصی است و تنها در این حالت است که ما به سمت ایجاد یک دولت حداقلی و کارآمد حرکت می‌کنیم.

انتظامی در عین حال گفت: البته کسی مدعی نیست که می شود ماموریت‌های حاکمیتی را واگذار کرد. در عین حال تشکل ها در کشور ما از جمله تشکل های مطبوعاتی و حتی تشکل‌های سیاسی با این آسیب مواجهند که پختگی لازم را می بایست کسب کنند.

انتظامی بر ضرورت نهادسازی و ایجاد تشکل‌های صنفی در عرصه مطبوعات تاکید کرد و افزود: لازم است ابتدا مناسبات دموکراتیک بین ما برقرار باشد. همچنین هر میزان تشکل های مطبوعاتی غیرسیاسی تر شوند، بهتر می‌توانند آن دو مأموریت اصلی یعنی رسیدگی به مسائل حقوقی و رفاهی را به انجام برسانند، در غیر این صورت به آنها برچسب سیاست، زده می شود.

وی ادامه داد: اگر تشکل های مطبوعاتی غیرسیاسی باشند، دیگر شاهد نخواهیم بود که روزنامه‌نگاران، نقش کیسه شن جنگ‌های سیاست‌مداران را ایفا کنند. البته عرض من از غیرسیاسی بودن این نیست که جامعه را غیرسیاسی کنیم بلکه بیشتر این مساله است که به روش های میثاقی تن بدهیم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین لزوم رسیدگی به مسائل رفاهی و آموزشی را البته از روش‌های به گفته او غیر پوپولیستی یادآور شد و گفت: روش‌هایی که برای حل این مشکلات اجرایی می‌شود، باید مبنایی باشد. حداقل دوستان روزنامه‌نگار از من این انتظار را دارند.

انتظامی اضافه کرد: خوشبختانه اقداماتی که با همکاری برجستگان رسانه در یکی دو سال اخیر انجام شده، از این جنس است؛ مثل حل مساله معافیت مالیاتی رسانه‌ها، حل مساله بیمه خبرنگاران و حل مسائلی که رسانه ها با سازمان تامین اجتماعی داشتند.

این مقام مسئول در حوزه مطبوعات در بخش پایانی سخنانش لزوم دسترسی آزاد خبرنگاران را به اطلاعات یادآور شد و خاطرنشان کرد: کاری که دولت به‌عنوان ریل‌گذار باید انجام دهد، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است؛ خوشبختانه این دولت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را وجهه همت خود قرار داده است. مطابق این قانون، دسترسی هر فرد ایرانی به تمامی مصوباتی که برای او ایجاد حق یا تکلیف می کند، آزاد است.