دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۰

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

بخش هایی از طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب نیازمند بازنگری است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

قدس آنلاین: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره "طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب" که در کمیسیون مشترک فرهنگی و قضایی و حقوقی مجلس مطرح است، گفت: بررسی این طرح در مراحل ابتدایی قرار دارد و به تازگی در کمیسیون مشترک آغاز و ایراداتی از سوی اداره تنقیح قوانین به آن وارد شده است، بنابراین باید بخش‌هایی از طرح مورد بازنگری قرار گرفته و رفع ایراد شود.

به گزارش قدس آنلاین از اصفهان ، محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه کلیات طرح در کمیسیون مصوب شده و امکان رد طرح وجود ندارد، افزود: تنها راه مانده رفع ایراداتی است که از سوی اداره کل اسناد و تنقیح قوانین به آن وارد شده که البته برخی ایرادات وارده قابل قبول هستند و بخش‌هایی از آن‌ها را می‌توان رفع کرد.
وی با تاکید برآنکه ترویج حجاب نیاز به فعالیت‌ فرهنگی دارد، افزود: فرهنگ حجاب را نمی‌توان با قانونگذاری ایجاد کرد اما با قانونگذاری می‌توان گسترش فرهنگ را تسهیل کرد. این قانون بنا ندارد فرهنگسازی کند چراکه فرهنگسازی مربوط به نهادهای دیگری همچون وزارت ارشاد، صدا و سیما، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و... می‌شود؛ این طرح تنها به وضعیت نابهنجار برخی رفتارها در اتومبیل‌های سطح شهر، سروسامان می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر فرهنگسازی در حوزه حجاب و عفاف به درستی انجام شود دیگر نیازی به این گونه طرح‌ها نیست، درباره حواشی که پیرامون جریمه مادی این طرح ایجاد شده است، گفت: این اظهارنظر که چنین جریمه‌ای برای جبران کمبودهای مالی لحاظ شده به هیچ عنوان کارشناسانه نیست، جایگاه حجاب هنوز آنقدر تنزل پیدا نکرده که یک مجموعه برای رفع مشکلات مالی خود آن را دست‌مایه قرار دهد.

وی به یکی از ایرادات مطرح شده در این طرح اشاره کرد و گفت: در قانون مجازات کشور برای کشف حجاب و یا روزه‌خواری مجازات تعیین شده است که اگر در این طرح نیز مجازات لحاظ می‌شد، نوعی موازی کاری صورت می‌گرفت و به همین دلیل برای رفع ایراد در این طرح، یک خطا را از سطح جرم به تخلف کاهش داده‌اند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر فردی در اتومبیل کشف حجاب یا روزه خواری کند فی نفسه جرم مرتکب شده و قابل پیگیری است و دادستان می‌تواند به فراخور موضوع مانند داشتن شاکی خصوصی به آن رسیدگی کند؛ اما بر اساس این طرح، اگر مامور راهنمایی و رانندگی هم این تخلف را ببیند می‌تواند در قالب یک تخلف رانندگی، فرد خاطی را جریمه نقدی کند و این امر، فارغ از آن است که بخش مجرمانه آن اجرا شود یا نشود و بنابراین یکی از ایرادات وارده به طرح مذکور بدین شکل برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: تخلف‌هایی مانند روزه خواری و کشف حجاب شاکی خصوصی ندارند بنابراین از این پس راهنمایی و رانندگی باید به آن رسیدگی ‌کند اما در مورد مزاحمت برای نوامیس علاوه بر داشتن شاکی خصوصی و پیگیری در دادگاه، نیروی راهنمایی و رانندگی نیز باید فرد خاطی را جریمه کند.
به گفته اسفنانی ، در این طرح مجازات فرد مرتکب به خطا مطرح نیست بلکه برخی از خطاها در قالب یک تخلف جدید به مجموعه امور خلافی راهنمایی رانندگی اضافه شده است.
اسفنانی در توضیح اینکه ممکن است «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» با فعالیت فعلی گشت ارشاد و یا طرح «امر به معروف و نهی از منکر» تداخل پیدا کند و نوعی موازی کاری صورت گیرد، توضیح داد: همه این طرحها باید با هم ادغام شوند، هر چند وظیفه گشت ارشاد در قالب تذکر خلاصه می‌شود و فعالیت آن‌ها درجه قانونی ندارد؛ به این معنا که در قانون مصوب نشده است.