هر یک کارکردهای متفاوتی دارند، اما مجموعاً برای تحقق یک هدف بزرگ‌تر می‌کوشند؛ البته کارکرد هریک از اجزا، مشخص و گاه مختلف، اما مجموعاً مکمل یکدیگرند و سرانجام باید در یک بستر حقوقی مناسب و نه با تخاصم، یک هدف مشخص را پیگیری کنند.

دوم: نظاره گر باش!

مثلاً «نظام قانون گذاری کشور» بسان یک منظومه از اجزای مختلفی تشکیل یافته است؛

-دولت یا شورای عالی‏ استانها (طبق اصل 102 قانون اساسی) حق‏ دارند به‏ مجلس‏ شورای اسلامی لایحه بدهند.

-مجلس از میان این لوایح یا طرح‌های پیشنهادی خود، محصولی را به تصویب می‌رساند و برای بررسی به شورای نگهبان ارایه می‌دهد تا صورت «قانونیت» به خود بگیرد.

-شورای نگهبان اگر مصوبه را منطبق با شرع مبین و قانون اساسی ندانست، آن را به مجلس باز
می گرداند و...

اگر هریک از اجزای این منظومه، کارکرد مناسب خود را نداشته باشند، نظام قانون‌گذاری، دچار اخلال می‌گردد.

مثلاً اگر مجلس طرحی به تصویب برساند که مغایر با اصل 75 قانون اساسی باشد و شورای نگهبان، در تطبیق آن با قانون اساسی، دقت لازم را به عمل نیاورد، دولت با «افزایش هزینه عمومی» یا «تقلیل درآمد» مواجه می‌گردد.

 آیا مجلس می‌تواند به شورای نگهبان بگوید؛ به «نظاره گری» اکتفا کن و اجازه تصویب قانونی مغایر با قانون اساسی و فراتر از توان دولت را بده؟

البته اگر مجلس، مصوبه ای را جزو مصالح نظام تلقی کرد و بر تصویب آن اصرار داشت، قانون اساسی در اصل 112 راهکاری برای آن تعبیه کرده است تا مجلس نظر خود را نهایتاً در قالب «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پیگیری کند.

سوم: منظومه انتخابات

نظام انتخاباتی کشور نیز یک منظومه است که با اجزا و مقررات مختلفی تشکیل شده است.

اصل 99 قانون اساسی کار بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان گذارده و این یک منظومه است. این نظارت فاقد قید است و به صورت اتم و اکمل باید صورت «مؤثر و کارآمد» داشته باشد و نمی تواند به «نظاره گری» و تماشاگری تقلیل یابد.

قوانین جزئی‌تر، فعلاً اجرای انتخابات را به وزارت کشور احاله کرده‌اند. آیا اگر روند اجرای انتخابات در جایی مختل شد، نهاد نظارت تنها باید نظاره‌گری کند؟

تردیدی نیست که «منظومه اجرایی انتخابات» یعنی ستاد انتخابات کشور، هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی و آحاد مجریان انتخابات به طور کلی، قصد برگزاری انتخابات به وجهی مطلوب را دارند. چنانکه همواره بخش‌های مختل دولت با حسن نیت قصد خدمت به عرصه‌های مختلفی دارد.

 با این وصف نهادهای نظارتی مختلفی در درون و بیرون دولت، تخلفاتی را می‌یابند و به طرق قانونی برای اصلاح آنها اقدام می‌کنند.

چهارم: سبد انتخابات

به عنوان مثال، کسی تردید ندارد عزیزانی که در «توزیع سبد کالا» در خدمت دولت بودند، صادقانه زحمت می‌کشیدند، اما هنوز تصاویر ضعف و ناکارآمدی در اجرای این خدمت از حافظه جامعه و رسانه‌های جمعی پاک نشده است.

اگر عوامل اجرایی، به‌اندازه همین توزیع سبد کالا، در روند بررسی صلاحیت داوطلبان کوتاهی کنند و افرادی واجد صلاحیت را از گردونه انتخابات خارج کنند، آیا نهاد نظارت بر انتخابات، تنها باید به نظاره‌گری بنشیند و تضییع حق گروهی از افراد واجد صلاحیت را به تماشا بگذارند؟

اگر عوامل اجرائی، افرادی فاقد صلاحیت را وارد گردونه انتخابات کنند، و با حمایت کانونهای قدرت و ثروت- که وزیر محترم کشور برای انعکاس دغدغه مهار آنها تا ارایه گزارش به خانه ملت نیز رفت- سلامت انتخابات را تهدید کردند، آیا شورای نگهبان باید تنها به نظاره گری بپردازد و «حق ملت» در دسترسی به مجلسی که «عصاره فضائل ملت» باشد، تضییع گردد؟! آیا اگر نهاد نظارت بر انتخابات، نظارت هوشمندانه نداشته باشد، و به تماشاگری اکتفا کند؛ یک داوطلب که تنها‌اندکی از 50 درصد آرای رای دهندگان را بیشتر کسب کرده، نباید نگران به تاراج رفتن آرای خود باشد؟!

منظومه انتخابات یک ترکیب به هم پیوسته است، که البته می‌توان با ارایه پیشنهادهای معقول آن را کارآمدتر کرد. با تجزیه این منظومه، توقع برگزاری انتخابات مطلوب که بتواند از «حق الناس» دفاع کند، توهمی بیش نیست.