چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۳

شورای نگهبان و مسؤولیت نظارت جامع و مؤثر بر انتخابات

نقش شورای نگهبان

شورای نگهبان چون همیشه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و در دوره پیش رو هم به این وظیفه عمل می کند و انتظار می رود مسؤولان اجرایی هم، قوانین و مقررات را به دقت مطالعه کرده و اگر نظری را مطرح می کنند، به گونه ای نباشد که ایجاد تردید در افکار عمومی کند.

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از خبرگزاری تسنیم، در هفته های اخیر شاهد هجمه دوباره برخی افراد و جریان های سیاسی به جایگاه و مسؤولیت نظارت استصوابی شورای نگهبان بودیم. برخی می خواهند این گونه القا نمایند که این شورا مدلی منحصر به فرد در ایران است و در هیچ کجای دنیا مشابه آن وجود ندارد. شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین نهادهای حکومتی به شمار می آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت ها، از حیث ساختار و نوع مسؤولیت ها با یکدیگر شباهت های  فراوانی دارند.

شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است، به گونه ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.
علاوه بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی  نیز به شمار می آید. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود که علت اصلی پیش بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسأله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی درعبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده است. در قسمتی از این اصل آمده است: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان... تشکیل می شود....»
پیش بینی مسأله «نظارت بر قانون گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون گذاری در ایران است. اصل 2 متمم قانون اساسی  مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی، چنین مقرر کرده بود: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی الله علیه وآله وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدة علمای اعلام ادام الله برکات  وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای  ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن ها را یا بیش تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره و غوررِسی  نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.» بدین ترتیب می توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه ای ناقص از شکل تکامل یافتة «نهاد شورای نگهبان» بوده است.

 نظارت استصوابی شورای نگهبان 
با وجود توضیحات مبسوطی که بارها در زمینه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات داده شده، جای تأسف است که برخی افراد و احزاب همچنان مسائلی عوامانه را در این خصوص مطرح می کنند.شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، اصل 99 را این گونه تفسیر کرده است که نظارت جامع و مؤثر بر انتخابات -که نظارت استصوابی به آن اطلاق می شود- باید وجود داشته باشد، به این معنا که شورای نگهبان در همه زمینه های  انتخابات می تواند تصمیم گیری کرده و تصمیم خود را به اجرا درآورد. این مطلب در قانون عادی ما هم آمده است و در ادوار مختلف مجلس تصویب شده و در قوانین انتخاباتی هم این اختیارات در نظر گرفته شده؛ یعنی آن که در مواردی به شورای نگهبان این اختیار داده شده است که نسبت به صحت یا صحت نداشتن انتخابات، تصمیم گیری کرده و براساس آن، انتخابات در یک حوزه یا یک صندوق متوقف یا ابطال شود. این یعنی همان مفهوم نظارت استصوابی یا نظارت جامع و تأثیرگذار بر سرنوشت انتخابات. از یاد نباید برد که در بُعد نظارتی، شورای نگهبان اختیاری انحصاری  برای بررسی صلاحیت ها دارد و نهادهای نظارتی مانند هیأت مرکزی نظارت یا هیأت های استانی آن ها در این رابطه ورود ندارند و شورای نگهبان حق تصمیم گیری در این زمینه را دارد.
این که گفته شده است از مراجع چهارگانه می توان درباره نامزدها کسب اطلاع کرد، توجه آقایان را به ماده 50 قانون انتخابات مجلس جلب می کنیم که در آنجا اشاره شده است که از طریق تحقیقات محلی هم لازم است بررسی  صلاحیت صورت گیرد. بنابراین فقط مراجع چهارگانه ملاک نبوده و در قانون مرجع دیگری به نام تحقیقات محلی هم داریم. علاوه بر این، مراجع قانونی که برای تشخیص صلاحیت نامزدها می توانند گزارش های خود را به شورای نگهبان ارائه کنند، از نظر حقوقی به اصطلاح طریقیت دارند نه موضوعیت. به این مفهوم که شورای نگهبان می تواند نظرات آن ها را قبول کند، همان طور که می تواند نپذیرد. در همه ادوار این گونه بوده و ما بارها دیده ایم که نظرات این مراجع تغییر کرده ولی شورای نگهبان درباره موضوعی که به علم رسیده باشد، نظرش را تغییر نمی دهد.
در موضوع صلاحیت ها هم برمبنای قانون، باید احراز صلاحیت صورت گیرد. وقتی صحبت از احراز صلاحیت است، یعنی وقتی شورای نگهبان درباره صلاحیت یک فرد مطمئن نشده، قانونا نمی تواند اظهارنظر کند. این ربطی به اظهارات یک شخص ندارد که از نظر خودش بگوید شورای نگهبان باید این گونه عمل کند یا نکند. بحث این است که در بررسی صلاحیت ها، شورای نگهبان باید به این اطمینان برسد که شرایط مندرج در ماده 28 قانون، موجود است یا به اصطلاح موانع مذکور در ماده 29 مفقود است. تا این شورا به چنین جمع بندی نرسد، نمی تواند اظهارنظر کند زیرا صلاحیت احراز نشده است.
بنابراین شورای نگهبان چون همیشه به تکالیف قانونی خود عمل کرده و در دوره پیش رو هم به این وظیفه عمل می کند و انتظار می رود مسؤولان اجرایی هم، قوانین و مقررات را به دقت مطالعه کرده و اگر نظری را مطرح می کنند، به گونه ای نباشد که ایجاد تردید در افکار عمومی کند زیرا چنین  تردیدی تبعاتی گاه جبران ناپذیر در پی خواهد داشت.