گروه اقتصادي- فرزانه غلامي -سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از قاچاق سالانه 16 میلیارد دلاری کالا به کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما، مجتبی خسروتاج که روز گذشته در ششمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران با محوریت «قاچاق، چالشها و راهکارهای کنترل» حضور داشت، در تشریح آمارهای مبتنی بر کشفیات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: سالانه سه میلیارد دلار طلا، 7/2 میلیارد دلار پوشاک، دو میلیارد دلار لوازم خانگی، ۹۱۲ میلیون دلار سیگار، 5/1 میلیارد دلار رایانه و قطعات آن، 5/1 میلیارد دلار لوازم یدکی، 1/1 میلیارد دلار لوازم آرایشی و 8/1 میلیارد دلار گوشی، تبلت و تلفن همراه به کشور قاچاق می‌شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجازاتهای کنونی قاچاق را در کشور خنده‌دار توصیف کرد و اظهار داشت: امروز هیچ کس از قاچاق ترس ندارد و در شرایطی که در برخی کشورها مجازات و قوانین سختگیرانه‌ای برای برخورد با قاچاق کالا وجود دارد، در ایران براحتی می‌توان دست به قاچاق کالا زد.
خسروتاج با بیان اینکه بخشی از پیامدهای قاچاق کالا متوجه تجارت رسمی کشور است، هفت عامل اصلی قاچاق به کشور را برشمرد و ادامه داد: بالا بودن نرخ تعرفه یکی از این دلایل است. برای نمونه وقتی سود بازرگانی واردات پوشاک 75 درصد است و ضمناً این کالا در اولویت 10 قرار گرفته، تعرفه واردات آن به 150 درصد می‌رسد و در نتیجه این رقم در مقابل قاچاق کالا که در نهایت 10 تا 15 درصد هزینه در بر دارد، گرایش به واردات غیررسمی را مضاعف می‌کند. به گفته خسروتاج، ممنوعیت برخی کالاهای مورد نیاز مردم، وجود تشریفات متعدد برای واردات رسمی، عدم پاسخگویی تولید کشور به سلیقه مصرف کننده و سوء استفاده از ظرفیت ترانزیتی و تجارت مرزی و ملوانی نیز در افزایش قاچاق مؤثر است. وی گفت: در این میان تعدد طبقات تعرفه‌ای هم سبب شده هنگام واردات براحتی و به دلیل تشابه کالاها برخی واردکنندگان بخصوص در حوزه نساجی نوع اظهار خود را تغییر دهند یا کم اظهاری کنند، ضمن اینکه در واردات مواد اولیه و ورود موقت که باید کالایی نهایی صادر شود، در پی سندسازی از صادرات دوباره خبری نیست.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تأثیر نامطلوب قاچاق بر حقوق دولتی، مصرف کنندگان و صنعت اشاره و عنوان کرد: افزون بر تضییع حقوق دولت، در کالاهایی نظیر تلفن همراه و یا لوازم آرایش، استاندارد رعایت نشده که این امر ممکن است به مصرف کننده هم آسیب برساند، ضمن اینکه به تولید داخل هم ضربه می‌زند و برخی معتقدند، قاچاق کالا توسط باندهای ذی نفوذ انجام می‌شود و در پی کنترل نشدن مرزها به دلیل گستردگی و ضعف ساختاری، قاچاق مقرون به صرفه شده است. به گفته خسروتاج توزیع کالای قاچاق در بازار باید جدی گرفته شود. وی ادامه داد: پرسش اینجاست که چرا کالای قاچاق کشف شده دوباره در بازار توسط سازمان اموال تملیکی عرضه می‌شود؟ حال آنکه فلسفه مقابله با قاچاق، جلوگیری از ضربه زدن به تولید داخل است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تبعیض در اعطای مجوز واردات به برندها بویژه در پوشاک را یکی از چالشهای جدی امروز کشور دانست. خسروتاج خواستار کاهش عوارض واردات و کنترل سختگیرانه‌تر در مرزها شد تا بدین وسیله قاچاق صرفه اقتصادی نداشته باشد. وی ارتقای سطح فکری و فرهنگی مردم را در کاهش قاچاق مؤثر دانست و از اجرای طرح تمرکز و برخورد با قاچاق کالاهای اولویت‌دار خبر داد. به گفته خسروتاج، تلفن همراه، لپ‌تاپ، تبلت، سیگار، پوشاک و لوازم آرایش از جمله کالاهایی هستند که آیین‌نامه برخورد با توزیع قاچاق در مورد آنها تدوین شده است.
گفتنی است، در نشست روز گذشته فعالان اقتصادی اتاق تهران، رئیس این اتاق، کمپین نخریدن خودروی تولید داخل را واکنشی به یک پدیده اقتصادی دانست. مسعود خوانساری گفت: باید قبول کنیم که نقایصی در صنعت ما از جمله صنعت خودرو وجود دارد، اما راه مقابله با این نقایص، «کتمان» نیست بلکه ریشه‌یابی این مسایل است. این فعال بخش خصوصی، صنعت خودرو را صنعتی پیشرو توصیف کرد و ادامه داد: پایبندی به اصل مشتری‌مداری مهمترین موضوعی است که همه تولید‌کنندگان باید آن را بپذیرند و با اینکه واکنش مسؤولان به کمپین نخریدن خودرو طبیعی بود، اما برخی مسؤولان هم واکنش عجولانه نشان دادند.
خوانساری همچنین به سهم یک درصدی صنعت خودرو در رشد اقتصادی سال گذشته کشور اشاره کرد. به گفته این فعال اقتصادی، کمپین نخریدن خودرو سبب شد، فرهنگ عذرخواهی به خاطر کاستی‌ها در کشور باب شود.
خوانساری ادامه داد: درباره قیمت خودرو باید قیمت ارزانترین خودروها را در دنیا برآورد کرد و قیمت ارز را در نظر گرفت. وی گفت: رقابت در اقتصاد تا اندازه‌ای در کشور مغفول مانده و اگر اجازه دهیم بخش خصوصی وارد رقابت شود و رانتی برای شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی نباشد، بی‌تردید رضایتمندی بخش خصوصی حاصل می‌شود. وی در بخشی دیگر از اظهاراتش به رفت و آمدهای هیأتهای خارجی به کشور در هفته‌های اخیر اشاره کرد. خوانساری گفت: رفت و آمدها به قدری زیاد بود که امکان برنامه‌ریزی از دولت و اتاقهای بازرگانی سلب شد.
به گفته وی، تاکنون هشت هیأت اروپایی به ایران آمده‌اند و براساس برنامه‌تنظیم شده 10 کشور اروپایی دیگر در آینده نزدیک به ایران سفر می‌کنند. وی این آمد و رفت را یک روی سکه دانست و خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد اتاقهای بازرگانی را در برنامه‌ریزی‌های خود مخاطب اصلی قرار دهد و نباید در اندیشه بزر‌گتر کردن شرکتهای دولتی باشد. همچنین با توجه به سند اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دولت باید فضای کسب و کار رقابتی را ایجاد و حقوق مالکیت را تضمین کند تا تجارت آزاد حاکم شود؛ زیرا در این صورت امیدواری برای سهیم شدن در بازارهای بین‌المللی به واسطه مشارکت با خارجی‌ها وجود دارد.
نظر شما