به گزارش قدس آنلاین   علیرضا رشیدیان استاندارخراسان رضوی، در جلسه  کارگروه راهبردی و ارزیابی برنامه توسعه استان گفت:  در شش ماهه نخست  امسال تا حدودی به اهداف ترسیم شده استان در حوزه اقتصادی نزدیک شدیم.

رشیدیان افزود:همه ساله برای توسعه در اهداف اقتصادی استان، چشم اندازی را ترسیم می کنیم و این جلسه مشورتی با حضور کارشناسان اقتصادی  و صاحبنظران این  حوزه با همین هدف برگزار شده است.

استاندارخراسان رضوی  گفت: در این جلسه اصلی ترین راهکارهای مشکلات اقتصادی احصاء و از نظرات مشورتی برای بهبود شرایط اقتصادی استان بهره مند می شویم.

وی گفت: اهداف ترسیم شده اقتصادی استان در حوزه های  اشتغال ، رشد اقتصادی و صادرات و راهکارهای پیشرفت اقتصادی  استان است.

رشیدیان افزود: گروههای مختلف اقتصادی  ، در ماههای آتی نمایندگانی راازکشورهای فرانسه و اتریش برای سرمایه گزاری خواهند فرستاد که این نشان دهنده اینست که مشهد به عنوان قطب سرمایه گزاری تجاری در منطقه شناخته شده است.

وی گفت: مدیریت صحیح درشرایط پس از تحریم ، زمینه جذب سرمایه گزاران خارجی در استان را در جهت تحقق چشم انداز اقتصادی استان فراهم می کند.

استاندار خراسان رضوی درپایان گفت: توسعه صنعت و خدمات پرداخت ، توسعه اشتغال و اشتغال پایدار درراستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی که مورد نظر رهبری است، باید بیش از گذشته مورد توجه صاحبان سرمایه و اقتصاد استان باشد.

در ادامه جلسه،رضا جمشیدی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در ادامه این جلسه به ارائه گزارشی از آخرین وضعیت برنامه های توسعه ای استان پرداخت و گفت: تخصیص نامناسب اعتبارات به استان، عدم تامین نقدینگی , الزامات توزیع اعتبارات به استان و تمرکز گرایی در توزیع آنها از جمله موانع عدم تحقق برخی از قسمت های برنامه پنج ساله در استان بوده است.

وی گفت: امسال آخرین سال برنامه پنجم توسعه را پشت سر می گذاریم ، پس باید تلاش کرده تا بیشترین سهم را در تحقق اهداف اقتصادی استان داشته باشیم.

علی رسولیان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی نیز به ارائه آمار اشتغال استان در سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته در حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات پرداخت و به بررسی دلایل افزایش آمار بیکاری در شش ماهه سال جاری پرداخت.

کارشناسان و صاحبنظران راهکارهای رفع مشکلات حوزه اقتصادی را مورد بحث و بررسی قرار دادند و تصمیماتی در بخش اقتصادی و کارگروه راهبردی  و توسعه به تصویب رسید.