به گزارش قدس آنلاین از یزد ، محمد رضا حبیبی با تاکید بر اجرای قانون و نظارت صحیح بر روند حفر چاه در کشور،اظهار داشت : مشکل کم آبی و بحران‌های ناشی از این قضیه، یک نگرانی جدی و همه گیر است. در مورد وقایع پیرامون این مشکل و حفر چاه‌های غیر مجاز همچون سایر جرائم،قانون نگاه پیشگیرانه و جامعی دارد و این موضوع را بررسی کرده است.

وی افزود: در قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه های اجرایی آن که سه دهه از تصویب آن می گذرد پیش بینی شده است که مامورین وزارت نیرو که ضابط قضایی هم محسوب می شوند می توانند درب چاههای غیرمجاز را مسدود و با اجازه دادستان، تجهیزات حفاری را توقیف و سپس  مراتب را جهت تعقیب به دستگاه قضایی گزارش نمایند.

رئیس کل دادگستری یزد با اشاره به ضرورت اجرای قانون در امر نظارت بر حفر چاه،گفت: بحث نظارت بر حفر چاه ها از سوی متصدیان مربوطه به درستی رخ نمی دهد چرا که در حال حاضر چند هزار چاه غیر مجاز در کشور داریم و دستگاه ها به وظیفه اولیه خود عمل نمی کنند. 

حبیبی تصریح کرد: در بعضی از موارد شاهد این هستیم که نه تنها چاه در ابتدای حفر مسدود نشده است بلکه در کنار آن فضای سبز و باغات ایجاد شده است  و وزارت نیرو علی رغم صدور حکم به پر کردن چاه، در اجرای آن با مشکل مواجه است.

وی خطاب به مسئولان و متصدیان در زمینه حفر چاه،اظهار داشت: توصیه ام این است که بحث های پیشگیرانه را مامورین وزارت نیرو درست انجام دهند و در اولین اقدامات حفاری از ادامه جلوگیری نمایند.

رئیس کل دادگستری استان یزد،خاطر نشان ساخت : با توجه به تجربه ای که در این زمینه دارم،در بازه زمانی خاطرم هست که تعداد چاه های غیر مجاز در دهه 60 افزایش پیدا کرده بود ولی بعد به همین مشکل برخورد کردیم که کشت وکار و آبادانی از قبل این چاه ها صورت گرفته بود.در آن زمان بر اساس مصوبه ای به چاه هایی که تا تاریخ خاصی حفر شده بودند،مجوز داده شد که این مسئله منجر به جری شدن متخلفان گردید