نظام کسب و کار یکی از موضوعات مهم اقتصادی به شمار می‌آید و در همین حال کارشناسان بر اصلاح نظام کسب و کار کشور تأکید دارند.
به عقیده آنان، در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به این موضوع پرداخته شده اما برای تحقق آن سرعت بیشتری نیاز است.
بنابر اصل (44) قانون اساسي، نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استوار است که بخش دولتي شامل تمامی صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني و مانند اينهاست و بخش تعاوني شامل شركتها و مؤسسه‌های تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود و همچنین بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي‌شود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است".
به گفته کارشناسان، رشد جمعیت، افزایش سن ازدواج، عدم تخصیص نیروی کار با بازار، بار سنگین قوانین و مقررات و نیز مراحل اجرای گرفتن مجوز شروع به کار و همچنین عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جمله عوامل تأثیرگذار بر بازار کسب و کار شمرده می‌شود.
راه اندازی کسب و کار
براي راه اندازي یک کسب و کار، هر چند کوچک، ابتدا باید بر اساس نیاز بازار در خصوص نوع محصول تولیدي تصمیم گیري و سپس براي تأمین سرمایه اولیه اقدام شود. کسب و کار براي شروع فعالیت باید در دفاتر رسمی ثبت شود و پس از آن نیروي کار باید استخدام شود.
همچنین هنگامی که مقدمات فراهم شد، شرکت تولید خود را آغاز می‌کند و براي گرفتن استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول به بازار، تلاش می‌کند کیفیت محصولات خود را بالا ببرد.
پس از ورود به بازار و کسب سود، شرکت موظف به پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود. ممکن است شرکت براي صادرات کالاي خود نیز برنامه ریزي کرده باشد، در این صورت فرایندهاي دیگري نیز به فعالیت شرکت افزوده می‌شود.
در تمامی این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورتی که فعالیت تعطیل شده و یا شرکت نخواهد به فعالیت خود ادامه دهد و در صورت ورشکستگی، براي تعطیلی کسب و کار و تقسیم دارایی‌هاي آن میان سهامداران لازم است مراحلی را طبق مقررات انجام دهد.
به این ترتیب هر کسب و کار از زمان شکل‌گیري تا انحلال کامل چرخه اي را طی می‌کند و در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود براي شروع و تداوم فعالیت خود متحمل هزینه های گوناگون و صرف زمان می‌شود. بدیهی است هر چه این مراحل مشکل تر و پیچیده تر و پرهزینه تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی براي انجام و گسترش فعالیتها کمتر می‌شود.
فضای کسب و کار کشور
در همین حال ابراهیم براز یکی از کارشناسان بخش صنعت با اشاره به چرخه کسب و کار در کشور به خبرنگار ما می‌گوید: در بررسی فضای کسب و کار، کشورها شاخص رتبه و شاخص روند تغییرات را مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که در این میان متاسفانه چرخه کسب و کار در کشور ما چندان از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست.
وی تصریح می‌کند: با توجه به ظرفیتهای موجود و ازهمه مهمتر وجود نیروهای جوان و تحصیلکرده انتظار رونق کسب و کار در کشور می‌رود، اما به دلیل وجود مشکلات شاهدیم واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور با ظرفیتهای پایین فعالیت می‌کنند.
وی قوانین و مقررات کشورها را به عنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب و کار عنوان می‌کند و اظهار می‌دارد: در حال حاضر در کشور ما قوانین موجود نه تنها گره‌گشا نیستند، بلکه دست و پاگیر و مشکل ساز هستند.
وی می‌افزاید: در حال حاضر برای راه اندازی کسب و کار، قوانین و مقررات پیچیده ای وجود دارد و باید زمان زیادی را کارآفرینان و فعالان اقتصادی برای احداث یک واحد صنعتی و تولیدی صرف کنند.
وی اضافه می‌کند: مؤسسه‌های زیادی در دنیا، فضای کسب و کار را مورد تحلیل قرار می‌دهند و زمان شروع یک فعالیت اقصادی را به عنوان یک شاخص در نظر می‌گیرند که با بررسی های صورت گرفته، این زمان در کشورهای پیشرفته یک تا سه روز است، اما این میزان در کشور ما بیش از 9 روز برآورد شده است.
موانع کسب و کار
وی با انتقاد از به روز نبودن قوانین تجارت در کشور می‌گوید: اقتصاد جهانی، اقتصادی پرشتاب است و اینکه گفته می‌شود، ایران قصد دارد به اقتصاد جهانی بپیوندد، پس ضروری است این قوانین و مقررات هرچه زودتر در راستای بهبود فضای کسب و کار بازنگری و اصلاح شود.
این کارشناس صنعت از دیگر عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب و کار را میزان مداخله دولت در اقتصاد عنوان می‌کند و می‌افزاید: حدود 70درصد تولید ناخالص کشور توسط دولت و بخشهای شبه دولتی صورت می‌گیرد و در چنین فضایی بخشهای غیر دولتی مجالی برای رقابت پیدا نمی کنند. وی تصریح می‌کند: مداخله دولت در فضای کسب و کار از طریق قانونگذاری و قیمت گذاری خواسته یا ناخواسته که گاهی با فشار افکار عمومی صورت می‌گیرد، به عنوان مانعی برای فضای کسب و کار مطرح است.
وی فساد اداری را از دیگر موانع کسب و کار در کشور عنوان می‌کند و می‌گوید: اگر اقتصاد از شکل دولتی خارج شود، زمینه های رانت نیز از بین می‌رود.
وی تصریح می‌کند: اصلاح قوانین همچنین به عنوان سدی در برابر سوءاستفاده کنندگان مطرح است که در این میان برخورد جدی تر با بانیان تخلف نیز از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی نظام بانکی را یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر فضای کسب و کار عنوان می‌کند و می‌افزاید: بانکها، تأمین کننده سرمایه واحدهای صنعتی و تولیدی هستند که متأسفانه عملکرد نظام بانکی کشور تاکنون این نیاز را آن طوری که انتظار می‌رود، برآورده نکرده است.
وی می‌افزاید: بخشهای مولد اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعت به سختی از نظام بانکی تسهیلات دریافت می‌کنند و ساز و کار پرداخت، سازوکاری پیچیده است و تسهیلات با سودهای بالایی داده می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه حمایتهای قضایی، قوانین جاری و خاص درخصوص کار و کارفرما و روال ثبت شرکت را از دیگر عوامل مؤثر بر محیط کسب و کار بر می‌شمارد و تصریح می‌کند: برای داشتن کسب و کاری پر رونق باید این عوامل به سهولت و بدرستی اجرا شود.
راهکارهای بهبود فضای کسب و کار
وی با اشاره به راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در کشور می‌گوید: فراهم سازی بستر حقوقی و قانونی مناسب سبب می‌شود که میزان ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و در نهایت سرمایه های بیشتری به سمت کسب و کار سرازیر شود.
وی وجود قوانینی از جمله قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» را یادآور می‌شود و می‌افزاید: در اجرای برنامه های چهارم و پنجم توسعه، تحول خاصی را در زمینه بهبود فضای کسب و کار شاهد نبودیم و این موضوع باید آسیب شناسی شود.
وی اظهار می‌دارد: فضای کسب و کار مناسب و مطلوب زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم می‌کند و در این میان شاهدیم که کشورهایی ازجمله مالزی، ترکیه و امارات در یک دوره چند ساله توانسته فضای کسب و کار خود را متحول و به جایگاه مناسبی دست پیدا کنند. وی خاطرنشان می‌کند: برخی از کشورها برای کمک به واحدهای دولتی به دنبال خصوصی سازی رفته و با ایجاد زمینه های مناسب، بخش خصوصی را فعال و توانمند کرده و بهره وری محیط کسب و کارشان را افزایش داده اند، اما این روند در کشورمان طوری است که بخش خصوصی بیشترین مشکلات را پیش روی خود دارد.
وی می‌افزاید: بخش خصوصی آنقدر درگیر موضوعات و مشکلات پیش رو است که کمتر مجال توجه به کیفیت و بازارهای عرضه محصولات خود را پیدا می‌کند.
وی تاکید می‌کند: ضروری است دولتمردان در راستای بهبود فضای کسب و کار کشور تلاش مضاعفی داشته باشند تا هرچه زوتر شاهد رونق و بهره وری بالا در محیط‌های کسب و کار باشیم.
نظر شما