غلامرضا مصطفی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در رابطه با اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر احتمال تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی در هفته جاری، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در مورد نرخ سود به تاثیرگذاری آن بر روند اقتصاد و استراتژی اقتصادی که کشور دارد برمی‌گردد؛ بنابراین اگر ما برنامه‌ای بلندمدت نداریم حداقل باید در رابطه با برنامه‌های کوتاه مدت یا میان مدت اقتصادی این موضوع بررسی شود که در هر مقطعی کدام متغیر موثر اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی می تواند در پیشبرد آن موثر باشد.
وی گفت: اگر فرض را بر این بگذاریم که کاهش نرخ سود بانکی متغیری برای دستیابی به اهداف اقتصادی است، پس می‌توان گفت تغییر آن تا چه میزان بر استراتژی، مدل و برنامه اقتصادی کشور اثرگذار است و قرار است با این بازنگری کدام بخش اقتصاد تغییر کند و به اهداف اصلی خود دست یابد. اما واقعیت این است که چون هیچ برنامه و مدل اقتصادی حداقل به طور رسمی در اختیار نداریم اظهار نظر در مورد اثر مثبت یا منفی نرخ سود در وضعیت اقتصاد امکان پذیر نیست.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به ابعاد کاهش نرخ سود بانکی با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، افزود: به هر حال مسلم است که طبق معادله عرضه و تقاضا در بازار پول، کاهش نرخ سود موجب کمتر شدن جذب سپرده و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات خواهد شد این در حالی است که با توجه به وضعیت موجود بانکها در کمبود منابع برای تسهیلات‌دهی در نهایت به نظر می رسد که این کاهش موجب ایجاد مشکلاتی در اعتباردهی بانکها شده و نتوانند به تقاضای بازار پاسخ دهند.
وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی بر مانده سپرده‌های مردم نزد بانکها تاثیری ندارد اما موجب تغییر روند حرکت پول در بازارهای مختلف خواهد شد، توضیح داد: گرچه در حال حاضر بازارهایی نظیر بازار سرمایه به شدت نیازمند دریافت نقدینگی است و کاهش نرخ سود بانکی نیز می‌تواند شرایط مقرون به صرفه فعلی در سپرده‌گذاری را تغییر دهد و موجب حرکت منابع به سمت بازار سرمایه شود. ولی باید این واقعیت را پذیرفت که خساراتی که در یکی دو سال گذشته به سرمایه‌گذاران در این بازار وارد شده و نمای نه چندان مناسبی که برای سرمایه‌گذاران از این بازار ترسیم شده است، موجب می‌شود که افراد سپرده‌گذار در بانکها چندان به سمت بازار سرمایه یا امسال آن ورود نکنند.
مدیر عامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی فقط می تواند این نتیجه منطقی داشته باشد که بازدهی آن برای سپرده گذاران کمتر شده و آنها را متقاعد به سرمایه گذاری در خارج از بانک ها کند، ادامه داد: اما خروج سپرده از بانکها در شرایط موجود الزاما منجر به ورود آن به بازارهای موثر از جمله بازار سرمایه و یا مسکن نخواهد شد و می‌تواند به سمت سوداگری رفته و در بازارهایی نظیر طلا و ارز یا سایر بازارهای زودبازده رخنه کند که مطمئنا در این شرایط زیان حرکت این منابع برای اقتصاد کشور بسیار بیشتر از ماندن آن در بانکها خواهد بود.
مصطفی پور با اشاره به ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز و رفع مشکل نقدینگی بانک ها به عنوان ضرورت‌های کاهش نرخ سود بانکی قابل اجرا از سوی شبکه بانکی، پیشنهاد کرد که اگر مدیران اقتصادی کشور مدل و برنامه بلندمدتی برای پیشبرد اقتصاد دارند که روند مشخصی دارد به معرض نظرخواهی صاحب‌نظران بگذارند و اگر هم در این رابطه تصمیمی گرفته نشده باید برنامه‌ای استراتژیک تدوین و با استفاده ازمتغیرهای پولی و مالی از جمله نرخ مالیات، هزینه های دولت، نرخ سود بانکی و ... اجرایی کنند تا در این حالت دیگر برای تصمیم‌گیری در رابطه با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی فقط به یک اظهارنظر یا فشار نهادهای دیگر اکتفا نشده و بر اساس اثرگذاری تغییر این ابزارها بر قمت‌های مختلف اقتصاد تصمیم گیری شود.
نظر شما