همه اینها درحالی است که این سپرده ها کمتر با نرخ های مصوب شورای پول واعتباربه دست تولید کننده میرسد و بخش عمده انها با سودهای انچنانی تحویل تولید کننده ای میشود که قرار است با تولید کنندگان خارج از کشوری رقابت کند که سودهای حداکثر 2تا 3درصدی میپردازند.
بنا بر این گزارش ، اخیرا طیبنیا - وزیر اقتصاد - اعلام کرده است که در جلسه هفته جاری شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود بانکی تصمیم گیری خواهد شد؛ اعلامی که با توجه به نظرات قبلی مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها مبنی بر فراهم نبودن زمینه لازم برای کاهش مجدد سود بانکی در سال جاری، دور از انتظار بود.
با این وجود، پیگیری موضوع از برخی مقامات ارشد بانکی حاکی از پیشنهاد کاهش دو درصدی نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده است؛ به طوری که نرخ سود تسهیلات به 22 و نرخ سپرده به 18 درصد کاهش خواهد یافت.
تغییرات پیش روی سود بانکی در حالی رخ خواهد داد که در اردیبهشت امسال یعنی به فاصله یکساله از کاهش نرخ ها در سال گذشته (اردیبهشت 1393)، نرخ سود سپرده یکساله از 22 به 20 درصد کاهش یافت و نرخ های کوتاه مدت نیز به بانکها واگذارشد. در عین حال نرخ سود تسهیلات نیز از حدود 28 به 24 درصد کاهش یافت.
تصمیم دوباره وزیر اقتصاد برای کاهش نرخ سود بانکی در حالی احتمال اجرایی شدن دارد که شواهد نشان میدهند هنوز بانکها نتوانستهاند خود را با سودهای اعلامی اردیبهشت امسال هماهنگ کنند و شرایط لازم برای کاهش مجدد مهیا نیست.
*** نرخ سود سپرده و تسهيلات بانکي بايد کاهش يابد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر عزم جدی دولت بر رونق اقتصادی با اجرای طرحهای عمرانی گفت:نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باید کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان امکان کاهش نرخ سود بانکی به کمتر از 20 درصد با توجه به نرخ 14 تا 15 درصدی تورم گفت: در دو سال گذشته با تکانههایی ناشی از تحریمهای خارجی مواجه بودیم که نتیجه آن تورم و رکود بود. با سیاست های پولی و مالی مناسبی که اجرا شد آثار تحریم ها به حداقل رسید، تورم مهار شد و رشد اقتصادی نیز در سال 93 مثبت شد. همچنین از نیمه سال گذشته ما با یک تکانه جدید مواجه بودیم و آن هم کاهش قیمت نفت بود که با تصمیم گیری صحیح و تدابیری که اندیشیده شد تصمیم جدی داریم تا سیاست مقابله با تورم را به صورت اصولی ادامه دهیم و همچنین کاهش قیمت نفت را در تولید خنثی کنیم.
طیبنیا تاکید کرد: سیاستهای دولت در حال حاضر افزایش رونق اقتصادی است تا بتواند با آثار رکودی حاصل از کاهش قیمت نفت مقابله کند و به دنبال افزایش منابع غیرنفتی هستیم و همچنین این منابع باید در حوزه هایی هزینه شوند که بتواند سایر بخش های اقتصادی را با خود همراه کنند.
وی اجرای طرح های عمرانی را راه حل افزایش منابع غیرنفتی برشمرد و گفت: پرداخت یارانه به صادرات که بتواند زمینه را برای بازار محصولات بنگاههای تولیدی فراهم کند و همین طور افزایش سرمایه در بانکها که میتواند نقش موثری در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایفا کند از راه حل های افزایش منابع غیرنفتی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی روش دیگر مقابله با کاهش قمیت نفت و افزایش رونق اقتصادی راسیاست های پولی دولت دانست و گفت: سیاست های پولی دولت ناظر بر مقابله با تنگنای اعتباری است و در صددیم هم حجم منابع قابل وام دهی را افزایش دهیم و هم نرخ سود تسهیلات را متناسب با افزایش عرضه کاهش دهیم.
طیبنیا تاکید کرد: نرخی که در حال حاضر در بازار سرمایه و بازار پول حاکم است به هیچ وجه با شرایط فعلی اقتصاد سازگار نیست. تورم کاهش پیدا کرده و انتظار این است که متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند. همچنین بخش تولید نیز قادر نیست نرخ سود بالا را پرداخت کند به همین خاطر نیز باید تلاش کنیم در بازار پول و بازار منابع وام دهی آرامشی در راستای اهداف خود که افزایش عرصه است ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باید حضور خود را در بازار بین بانکی افزایش دهد و تلاش کند با تسهیلاتی که در بازار می دهد تعادل را در بازار پول برقرار کند.
طیبنیا با اشاره به اینکه هیچ واحد تولیدی و موسسهای قادر نیست نرخ سود تسهیلات ۲۸ درصد و بالاتر را بپردازد گفت: عمده مطالبات معوق از همین قضیه ناشی شده است و لازم است سیستم بانکی تا حد توان با واحدهای تولیدی خوشحساب همکاری لازم را داشته باشد.
دراین حال رئیس کل بانک مرکزی گفت: مهمترین راهبرد بانک مرکزی کاهش نرخ سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم است.
ولیالله سیف درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود بانکی شرایطی در بازار پول کشور دارد که باید با ابزارهای غیرمستقیم نسبت به کاهش آن اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: اخیرا تصمیم گرفتهایم بانک مرکزی در بازار غیربانکی حضور یابد و جهت رفع تنگنای مالی با استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به حضور در بازار غیربانکی با دو هدف اقدام کند که این دو هدف شامل رفع تنگناهای مالی و کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به نرخ تورم است.
وی افزود: در شش ماهه دوم سال این کار دنبال میشود.
سیف بیان کرد: هدف اصلی تناسب منطقی نرخ سود و نرخ تورم است که برای تولید هم قابلیت تامین داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که چرا نرخ سود فعلی از سوی بانکها اجرا نمیشود، گفت: مهمترین مانع تحقق نرخ سود بانکی بازار غیرمتشکل پولی است.
سیف گفت: فعالیت موسسات غیرمجاز شرایط را برای بازار پول از کنترل خارج میکند، نمیخواهیم بانکها دچار کمبود نقدینگی شوند زیرا برخورد غیراصولی میتواند منجر به حرکت منابع از بانکها و موسسات مجاز به سمت بازار غیرمتشکل پولی شود و ما از این کار پرهیز میکنیم.
***نرخ بالای سود بانکی رکود را تشدید کرده
دراین حال یک اقتصاددان گفت: تنها راه کاهش نرخ سود بانکی و حذف موسسات غیرمجاز این است که بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حکمران پولی داشته باشیم زیرا سالهاست گروههای فشار و رانت بانک مرکزی را از حیز انتفاع انداختند.
عادل پیغامی با بیان اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی موجب تعمیق رکود میشود، اظهارداشت: بالا بودن نرخ سود بانکی به این دلیل است که ما فقط تابلوی بانک مرکزی داریم اما حمکران پولی و بانک مرکزی نداریم و بانکها رها هستند.
وی افزود: بانکها هم علاقهای به پرداخت تسهیلات ندارند، زیرا خودشان در عرصههای سفتهبازی مسکن و زمین و مواردی از این دست فعالیت میکنند و علاقهای به اعطای تسهیلات به تولید ندارند.
این کارشناس پولی گفت: تنها راه این است که باید بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و حکمران پولی داشته باشیم. باید دولتی داشته باشیم که اقتصاد را بشناسند و آن را مدیریت کند و به مسائل ذهنی و توهمی نپردازد.
وی در واکنش به این نکته که در دو سال گذشته مسئولان اقتصادی علت بالا بودن نرخ سود بانکی را فعالیت موسسات غیرمجاز و تقاضا بالای تسهیلات عنوان کردهاند، گفت: هر دو نکته درست است؛ علت مساله اول این است که ما حکمران پولی نداریم.
پیغامی با بیان اینکه در همه کشورها عرصهای مهمتر از عرصه پولی و مالی نیست، افزود: متاسفانه در ایران ایجاد یک بقّالی سختتر از راهاندازی موسسه اعتباری است و علت آن همان نداشتن حکمران پولی است.
این اقتصاددان ادامه داد: فضای سفتهبازی از سوی خود بانکها تشدید میشود و در این فضا برخی افراد متمایل به دریافت تسهیلات و حضور در این فضای دلالی میشوند. اگر تولید اولویت باشد منابع مالی محدود بانکها تقاضا را تعدیل میکند.
وی تاکید کرد: وقتی فضای سفتهبازی توسط بانکها به وجود میآید، سایر بازیگران خرد هم دوست دارند به این بازی بپیوندند، بنابراین بانکها خودشان تقاضای تسهیلات را بالا میبرند.
به گفته پیغامی گروههای فشار و رانت به اسم استقلال میخواهند بانک مرکزی را فتح کنند و وقتی نمیتوانستند، خود بانک مرکزی را از حیز انتفاع انداختند و به همین دلیل سالهاست بانک مرکزی نداریم.
این اظهارات درحالی است که یک کارشناس اقتصاد گفت: بانک مرکزی میتواند با یکسانسازی نرخ سود عقود مبادلهای و مشارکتی، کاهش نرخ سود بینبانکی به ۱۸ درصد و تغییر رویکرد تنبیهی از مجازات مالی به مجازات غیرمالی، زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده را فراهم کند.
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی،در خصوص تاثیر اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه اضافه برداشتهای قبلی بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات، اظهارداشت: این اقدام مثبتی است و تاثیر آن در ماههای آینده در بازار پول و عملکرد بانکها دیده خواهد شد.
وی با بیان اینکه نرخ سود در بازار بین بانکی یکی از مولفههای تاثیرگذار بر نرخ سود است، افزود: در بسیاری از کشور نرخ سود بین بانکی کمتر از نرخ سود تسهیلات است زیرا وصول آن برای بانک هیچ ریسکی ندارد، اما هماکنون نرخ سود تسهیلات حداقل ۲۴ و نرخ بازار بین بانکی ایران ۲۶ درصد است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مشخص نیست چرا بانک مرکزی هیچگاه به قدر کفایت انعطاف نشان نمیدهد؛ بانک مرکزی به جای جریمه مالی موسسات و بانکها میتواند از ابزارهایی مانند برکناری، عدم تایید صلاحیت، عدم همکاری بانک مرکزی و یا محدودیت در فعالیت مدیران بانک استفاده کند.
وی با اشاره به کاهش دو درصدی نرخ سود در بازار بین بانکی طی ماههای اخیر، گفت: در حال حاضر نرخ سود بیش از ۲۰ درصد در بازار بین بانکی توجیه ندارد و این مانع از ایجاد تعادل در منابع و مصارف و کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده میشود.
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال مگر نرخ سود در مبادلات مالی بین بانکی تعیین نمیشود، گفت: بانک مرکزی در تعیین این نرخها تاثیر زیادی دارد زیرا بازار آزاد و رقابتی وجود ندارد. بانکها با کمبود منابع مواجه هستند و شرایط را برای فضای رقابتی از بین میبرد.
وی در واکنش به این نکته که این میزان فاصله بین نرخ سود تسهیلات و تورم در اقتصاد ایران بیسابقه است، گفت: دقیقا؛ وقتی بانک مرکزی نرخ تورم را ۱۵.۴ درصد اعلام و تاکید میکند نرخ سود را متناسب با تورم تعدیل خواهد کرد، چطور نرخ سود در بازار بین بانکی را در سطح ۲۶ درصد قرار میدهد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه قبل از کاهش نرخهای سود تسهیلات و سپرده، باید نرخ بهره بین بانکی و نرخهایی که بانک مرکزی اعمال میکند، کاهش یابد، تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی ابزاری برای حمایت از سیستم بانکی است تا ایجاد قدرت خرید توسط بانکها، کالاهای انبارشده در کارخانهها به فروش برسد.
وی ادامه داد: ممکن است گفته شود بانکها از کاهش نرخ سود بازار بین بانکی سوء استفاده میکنند، اما برای جلوگیری از این مساله راهکارهای تنبیهی زیادی در اختیار بانک مرکزی است.
حسینی هاشمی تصریح کرد: اگر نرخ سود عقود مبادلهای و مشارکتی یکسان شود، نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد برسد و مجازاتهای بانک مرکزی از روشهای مالی به غیرمالی تعییر کند، زمینه کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده فراهم میشود.
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا تورم ۱۵.۴ درصد در برابر نرخ سود تسهیلات و سپرده، شکاف پسانداز و سرمایهگذاری بیشتر نخواهد شد، گفت: قطعا؛ حتی دارندگان سرمایه هم ترجیح میدهند به جای سرمایهگذاری، در بانک سپردهگذاری کرده و سود بگیرند.
***کاهش نرخ سود با ورود بانک مرکزی به بازار بینبانکی
دراین حال رئیس کانون بانکهای خصوصی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار زمینه کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات را فراهم میکند، گفت: در کنار این اقدام بانکها و مؤسسات باید به توافقهای قبلی برای اعمال نرخهای سود سپرده عمل کنند.
کوروش پرویزیان با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای ورود به بازار بین بانکی اظهار داشت: این تصمیم بانک مرکزی بسیار درست و بر اساس مطالعات کارشناسی زیادی بود که در ماههای گذشته انجام شد، البته در نامه کانون بانکهای خصوصی به مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این پیشنهاد مطرح شده بود.
وی افزود: با این تصمیم بانک مرکزی که از مدتها قبل زمینه اجرای آن را فراهم کرده است امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده به سطح مورد نظر فعالان اقتصادی و شرایط اقتصاد کشور به وجود میآید.
مدیر عامل بانک پارسیان در پاسخ به این سؤال که هم اکنون نرخ سود در بازار بین بانکی چقدر است، گفت: نرخها متناسب با مدت زمان بازپرداخت متفاوت است و هم اکنون بین 26 تا 28 درصد اعمال میشود.
رئیس کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سؤال که اگر بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کند و نرخ سود در این بازار کاهش یابد، نرخ سود در بانکها هم کاهش خواهد یافت گفت: این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود مؤثر است اما بانکها هم باید به تعهدات خود برای نرخهای سود سپرده کمتر از یک سال که مورد توافق همه بانکها و مؤسسات اعتباری قرار گرفت، عمل کنند.
رئیس کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار نیست بانکها مجددا برای نرخ سود بانکی توافقی داشته باشند اظهار داشت: بانکها قبلا توافق کردهاند و همان نرخها باید رعایت شود.
پرویزیان تصریح کرد: با تغییراتی که در آینده در نرخ سود سپرده یک ساله و تسهیلات رخ خواهد داد تجدید نظری نسبت به نرخهای سود سپرده کمتر از یک سال خواهد شد و فکر میکنم در جلسات آینده کانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی این موضوع مطرح شود.
***انتقاد از کاهش دستوری نرخ سود بانکی
دراین حال مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره صحبتهای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش مجدد نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: اگر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در بخشهای مختلف اتفاق نیفتد کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری نمیتواند نتایج مطلوبی داشته باشد.
محمود دودانگه اظهار کرد: نرخ سود بانکی از متغیرهای مهم در اقتصاد کلان است که باید مورد توجه قرار گیرد اما طبیعتا هرگونه تصمیمگیری دستوری در ارتباط با متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در مورد نرخ سود بانکی ممکن است چالشهایی را ایجاد کند.
وی ادامه داد: در این زمینه یکی از رویکردهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح میشود این است که بخشهای مختلف اقتصادی فعال شوند و سرمایهگذاری در حوزههای مختلف جذابیت بیشتری پیدا کند تا در نتیجه انگیزه سرمایهگذاری بین مردم بیشتر شود و منابع مالی به سمت بخشهای اقتصادی سوق پیدا کند.
دودانگه درباره چالشهای کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری تصریح کرد: اگر جذابیت برای سرمایهگذاری ایجاد نشود و رشد اقتصادی اتفاق نیفتد برخورد دستوری و آییننامهای با متغیرهای کلان اقتصادی شاید در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما در بلند مدت نمی توان انتظار وضعیت به سامانی را داشت؛ البته به طور طبیعی زمانی که نرخ تورم در کشور کاهش مییابد انتظار عمومی این است که بانکها تسهیلات خود را با نرخ سود پایینتر در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر فقط قرار باشد روی نرخ سود بانکی تمرکز و تاکید شود و به شکل دستوری نرخ سود بانکی کاهش بیابد و ازسوی دیگر هم بر روی نرخ سود تسهیلاتی که بانکها باید در اختیارسرمایهگذاران قرار دهند نظارت کافی وجود نداشته باشد، نمیتوان انتظار وضعیت مطلوبی را داشت، آیا امروز بانکها با چارچوب فعلی که برای سود بانکی تعیین شده است رفتار میکنند؟ آیا بنگاههای اقتصادی میتوانند به تسهیلاتی که نرخ سود آن پایینتراز 20 درصد است دسترسی داشته باشند؟
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: باید دو سوی قضیه را با هم دید؛ در این فضا باید تعادلی، تعاملی و سامان یافته نرخ سود بانکی به صورت پایدار کاهش پیدا کند، چرا که تصمیمگیری به صورت دستوری نسبت به متغیرهای مختلف اقتصادی نمیتواند نتایج مطلوبی داشته باشد.
درهمین حال یک کارشناس امور بانکی شرایط موجود بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی را چندان مساعد ندانست و گفت: قبل از هر تغییری در نرخ سود بانکی باید به این سوال پاسخ داد که این کاهش قرار است کدام بخش از اقتصاد را تغییر دهد و تحریک کند که برای آن تصیمیم گرفتهایم؟
غلامرضا مصطفیپور در رابطه با اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر احتمال تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود بانکی در هفته جاری، اظهار کرد: تصمیمگیری در مورد نرخ سود به تاثیرگذاری آن بر روند اقتصاد و استراتژی اقتصادی که کشور دارد برمیگردد؛ بنابراین اگر ما برنامهای بلندمدت نداریم حداقل باید در رابطه با برنامههای کوتاه مدت یا میان مدت اقتصادی این موضوع بررسی شود که در هر مقطعی کدام متغیر موثر اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی می تواند در پیشبرد آن موثر باشد.
وی گفت: اگر فرض را بر این بگذاریم که کاهش نرخ سود بانکی متغیری برای دستیابی به اهداف اقتصادی است، پس میتوان گفت تغییر آن تا چه میزان بر استراتژی، مدل و برنامه اقتصادی کشور اثرگذار است و قرار است با این بازنگری کدام بخش اقتصاد تغییر کند و به اهداف اصلی خود دست یابد. اما واقعیت این است که چون هیچ برنامه و مدل اقتصادی حداقل به طور رسمی در اختیار نداریم اظهار نظر در مورد اثر مثبت یا منفی نرخ سود در وضعیت اقتصاد امکان پذیر نیست.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به ابعاد کاهش نرخ سود بانکی با توجه به شرایط موجود اقتصاد کشور، افزود: به هر حال مسلم است که طبق معادله عرضه و تقاضا در بازار پول، کاهش نرخ سود موجب کمتر شدن جذب سپرده و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات خواهد شد این در حالی است که با توجه به وضعیت موجود بانکها در کمبود منابع برای تسهیلاتدهی در نهایت به نظر می رسد که این کاهش موجب ایجاد مشکلاتی در اعتباردهی بانکها شده و نتوانند به تقاضای بازار پاسخ دهند.
وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بانکی بر مانده سپردههای مردم نزد بانکها تاثیری ندارد اما موجب تغییر روند حرکت پول در بازارهای مختلف خواهد شد، توضیح داد: گرچه در حال حاضر بازارهایی نظیر بازار سرمایه به شدت نیازمند دریافت نقدینگی است و کاهش نرخ سود بانکی نیز میتواند شرایط مقرون به صرفه فعلی در سپردهگذاری را تغییر دهد و موجب حرکت منابع به سمت بازار سرمایه شود. ولی باید این واقعیت را پذیرفت که خساراتی که در یکی دو سال گذشته به سرمایهگذاران در این بازار وارد شده و نمای نه چندان مناسبی که برای سرمایهگذاران از این بازار ترسیم شده است، موجب میشود که افراد سپردهگذار در بانکها چندان به سمت بازار سرمایه یا امسال آن ورود نکنند.
مدیر عامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی فقط می تواند این نتیجه منطقی داشته باشد که بازدهی آن برای سپرده گذاران کمتر شده و آنها را متقاعد به سرمایه گذاری در خارج از بانک ها کند، ادامه داد: اما خروج سپرده از بانکها در شرایط موجود الزاما منجر به ورود آن به بازارهای موثر از جمله بازار سرمایه و یا مسکن نخواهد شد و میتواند به سمت سوداگری رفته و در بازارهایی نظیر طلا و ارز یا سایر بازارهای زودبازده رخنه کند که مطمئنا در این شرایط زیان حرکت این منابع برای اقتصاد کشور بسیار بیشتر از ماندن آن در بانکها خواهد بود.
یک کارشناس مسائل اقتصادی ایران گفت: پرداخت سود بانکی بالاتر از نرخ مصوب بانک مرکزی نه تنها به نفع تولید ملی نیست بلکه سبب افزایش فعالیت های غیرتولیدی و قاچاق خواهد شد.
***سوءاستفاده برخی بانکها از ضعف نظارتی
درهمین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برخی از بانکها با سوءاستفاده از ضعف نظارتی و نادیده گرفتن مصوبات شورای پول و اعتبار در بحث سپردهها با نرخ 26 تا 28 درصد اقدام به جذب سپرده میکنند، گفت: این بانکها با نرخ 36 درصد به واحدهای نیازمند تسهیلات میدهند و آنها را ورطه نابودی میکشانند.
ارسلان فتحیپور در ادامه افزود: باید در شرایط فعلی به صورت اورژانسی برای رکود حاکم بر کشور چاره اندیشی شود چراکه وضعیت اشتغال موجود کشور با خطر جدی رو به رو شده است و آمارهای نگران کننده از سوی مسئولان ذیربط و مشاهدات میدانی ارائه میشود. اظهارات غیرکارشناسی برخی از مسئولان در جهت امیدوار کردن مردم و کاهش غیرمتعارف نرخ تورم باعث سستی تقاضا در بازار شده و به رکود موجود دامن زده است.
فتحیپور با تاکید براینکه بانک مرکزی نظارت خود را بر روی بانکهای خصوصی افزایش دهد، توضیح داد: برخی از بانکها با سوءاستفاده از ضعف نظارتی و نادیده گرفتن مصوبات شورای پول و اعتبار در بحث نرخ سپردهها با نرخ 26 تا 28 درصد اقدام به جذب سپرده میکنند و پس از اطمینان از عدم توانایی بانکهای دولتی و بانکهای عامل به قوانین مصوب در تامین مالی واحدهای تولیدی با نرخ 36 درصد به واحدهای نیازمند تسهیلات میدهند و آنها را ورطه نابودی میکشانند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان نطق خود گفت: انتظار این است که بانک مرکزی توان نظارتی خود را در جهت رعایت نرخ سود مصوب سپردهها توسط بانکهای خصوصی افزایش دهد و با متخلفان برخورد قاطع کند.
درعین حال یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رییس شورای پول و اعتبار و وزیراقتصاد هر چه سریعتر نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهند ، گفت:با توجه به اینکه تورم کاهش یافته،باید سود سپرده های بانکی هم کاهش یابد تا بهای تمام شده پول در اقتصاد کاهش و منابع به جای حرکت به سمت بانک ها به سمت بازار سوق یابد.
محمد قسیم عثمانی گفت: جریان پول و سرمایه تابع دو تا عامل نرخ سود وخطر پذیری است.نرخ سود بانکی برای سپرده ها در حال حاضر 20 درصد و معاف از مالیات است. این در حالی است که درشرایط رکود هیچ فعالیت اقتصادی به طور خالص 20 درصد سود ندارد و امروز سپرده گذاری در بانک متاسفانه مقرون به صرفه ترین برای سرمایه داران خرد و کلان است.
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از لحاظ ریسک هم سپرده گذاری در بانک دارای کمترین ریسک است چرا که در هرشرایطی سود سپرده گذاران را پرداخت می کند . در شرایط فعلی منطق اقتصادی حکم می کند مردم منابع مالی خود را نزد بانک سپرده گذاری در حالیکه امروز کمبود نقدینگی در بازار باعث رکود شدیدی شده و فشار معیشتی فراوان بر مردم وارد کرد ه است برای رهایی از این وضعیت باید کاری کرد که منابع مالی به جای اینکه در بانک باشد به سمت تولید و فعالیت مولد اقتصادی سوق یابد.
عثمانی افزود: با این اقدام رکود حاکم بر بازار از بین می رود و ثانیا واحدهای تولیدی فراوانی هستند که لنگ منابع هستند تا بتوانند جذب منابع ارزانتر و آسانتر کنند و اشتغال جوانان تحصیلکرده جز از طریق رونق بخش تولید و بخش خصوصی امکان پذیر نیست لذا برای تحقق این امر پیشنهاد می کنم در اسرع وقت رییس شورای پول و اعتبار و وزیراقتصاد هر چه سریعتر نرخ سود سپرده بانکی را کاهش دهند با توجه به اینکه تورم کاهش یافته،باید سود سپرده های بانکی هم کاهش یابد تا بهای تمام شده پول در اقتصاد کاهش و منابع به جای حرکت به سمت بانک ها به سمت بازار سوق یابد.
وی ادامه داد: منابع به طرحها ی نیمه تمام و رفع رکود و بیکاری سوق یافته و ازآنها استفاده شود و بسیاری از فعالیت های اقتصادی که الان مقرون به صرفه نیستند اگر منابع مالی با محدود کردن نرخ سود از مسیر بانک به سمت اقتصادی بیاید اتفاقات مثبت خواهد افتاد.
نظر شما