وی افزود: بر این اساس، ارائه خدمات سطح یک با استقرار تیم سلامت و محوریت نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در سطح اول به ذینفعان انجام می شود. ارتقای سلامت و خدمات پیشگیری و درمان به صورت ادغام یافته در این تفاهم‌نامه مدنظر است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه بر اساس ماده 4 این تفاهمنامه 20 ماده‌ای از مجموع سهم توزیع سرانه در بسته خدمتی سطح اول؛ 34درصد سهم خدمات پزشکی، هفت درصد خدمات سلامت دهان و دندان جهت کل جمعیت بخصوص گروه‌های هدف (جمعیت زیر 14 سال و زنان باردار) و 14درصد خدمات دارویی اعلام شده است، اظهار کرد: همچنین 10 درصد جهت تامین ماما و سایر نیروهای انسانی و 11 درصد به منظور آماده سازی و بهبود استانداردهای واحدهای مجری برنامه اختصاص یافته است.

کبیر به ماده 5 تفاهم‌نامه اخیر نیز اشاره و عنوان کرد: باتوجه به نقش و جایگاه پزشک و دندانپزشک در برقراری ارتباط با جمعیت تحت پوشش و پاسخگویی به نیازهای فوری جامعه ، فراهم کردن امکان بیتوته در مرکز بهداشتی درمانی محل خدمت به عنوان یک الزام و ضرورت باید مدنظر قرار بگیرد.

وی فرانشیز ارائه خدمات در سطوح مختلف برابر تبصره ذیل ماده 2 فرانشیز خدمات تشخیصی درمانی مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 24/2/92 را نیز اعلام و اظهار کرد: فرانشیز ویزیت پزشک 5000 ریال و فرانشیز ویزیت کارشناس ارشد مامایی 70 درصد و کارشناس مامایی 60 درصد این مبلغ است. فرانشیز دارو 30 درصد قیمت مصوب، فرانشیز خدمات پاراکلینیک 15 درصد تعرفه دولتی، فرانشیز خدمات جانبی پزشک و هزینه لوازم مصرفی خدمات مربوطه 10 درصد تعرفه خدمات دولتی و فرانشیز خدمات دندانپزشک بر اساس بسته خدمتی مصوب شورای عالی تحول سلامت دهان رایگان است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران چگونگی توزیع ارائه دهندگان خدمات در تیم سلامت به ازای جمعیت را نیز توضیح داد و گفت: به ازای هر 4000 نفر جمعیت تحت پوشش بیمه روستایی یک پزشک، به ازای هر 7000 نفر جمعیت تحت پوشش بیمه روستایی یک کارشناس ماما یا مراقب سلامت خانواده و به ازای هر 20 هزار نفر جمعیت تحت پوشش بیمه روستایی یک دندانپزشک باید وجود داشته باشد.

وی افزود: در این تفاهم‌نامه بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور پرونده الکترونیک سلامت و فرهنگ سازی و توانمندسازی بیمه شدگان تاکید شده است و مفاد آن از اول فروردین ماه 1394 به مدت یک سال برای تمامی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و ادارات کل بیمه سلامت استان ها لازم الاجرا است.