خویشاوند جوانی دارم که مستندساز است. پروژه مستندی را به یکی از ادارات عرضه کرده و رئیس آنجا بسیار پسندیده و اما به مرحله قرارداد که رسیده، در بخش مربوط آشکارا به او گفتهاند باید حدود نیمی از مبلغ قرارداد را تقدیم چند نفر در آنجا بکند! بنده خدا وحشت زده شده بود. آمده بود نزد من برای مشورت. میگفت پس از این ماجرا تقاضای ملاقات دوباره با رئیس آن اداره را کردهام تا ماجرا را بگویم. اما همان عوامل مانعم شدهاند و دیگر دستم به ایشان هم نمیرسد.
میگفت با چند تن از همکارانم در این حوزه مشورت کردهام. آنها هم گفتهاند چنین مواردی برایشان زیاد پیش آمده و آن را عادی دانستهاند! میگفت نصیحتم کردهاند باید مبلغ را بالاتر میگفتی و سهم آن حضرات را هم لحاظ میکردی! اما با این کار، دیگر آن عوامل نمیگذارند کوچکترین کاری در آن اداره به تو داده شود!
روزگاری این صحنهها بسیار اندک بود. طوری که حتی نقل آنها هم قبح داشت و اغلب از بیان چنین کژیهایی طفره میرفتند. بعد که فراگیرتر شد، برخی رسانهها به میدان آمدند، اما مدیران ارشد اغلب با تعصب و ناباوری و عصبانیت و شکایت، کار منتقدان را سخت میکردند.
همین رویه با کمال تأسف سبب شد بسیاری از این جماعت فاسد در خیلی از جاها ریشه بدوانند و احساس امنیت کنند. اما حالا انگار آش چنان شور شده که دیگر داد همه را درآورده است.
چند شب پیش یکی از مسؤولان ارشد کشور که سمت مهمی در دستگاههای نظارتی داشت در رسانه ملی آشکارا میگفت؛ برخی از این پروندههای فساد که زیردست ما میآید، از دهها جا تلفن میزنند و واسطه میشوند و به دست و پا میافتند تا ما بیخیال شویم. خبرنگار چند بار پرسید؛ مثلاً از کجاها تلفن میزنند؟ و آقای مسؤول با خنده پاسخ داد؛ از همه جا... از همه جا... این گفتوگو در چندین نوبت از بخشهای مختلف خبری پخش شد.
موضوع بحث هم واردات قاچاق بود. با این وصف مخاطب مردمی رسانه ملی که اینها را میبیند، چه حالی پیدا میکند؟
باری، اول از همه باید دست مدیران رسانه جسوری را بوسید که اینها را علنی میکند، زیرا اگر از ابتدا به جای خاک ریختن بر این مفاسد آنها را آشکار میکردیم، شاید آنها که باید، زودتر به فکر چارهاندیشی میافتادند. نکته دیگر اینکه حالا همه میدانیم، وقتی از تولید ملی، اشتغال نیروی کار ایرانی، پیشگیری از واردات بیرویه و همه حرف میزنیم و خواهان همت مردم میشویم، در واقع بخش مردمی ماجرا پیشاپیش حل شده است. باید تبلیغات و تلاش ما صرف آن بخش پشت پرده شود. یعنی جلوگیری از ورود کالای قاچاق، در همان برنامه گفته شد بیش از یک میلیارد دلار لوازم آرایشی غیربهداشتی قاچاق همه ساله به کشور وارد میشود و اکنون هم هست.
حرف از 7 میلیارد دلار قاچاق دارو و سوخت بود و اینکه سالانه 80 هزار میلیارد تومان یعنی حدود نصف بودجه عمرانی کشور کالاق قاچاق وارد میشود که تنها کمتر از 2 درصد اینها کشف میشود. مگر حرف یک تن و یک کامیون است؟
80 هزار میلیارد واردات و کالای قاچاق آخر چطور ممکن است؟ مگر این کشور در و دروازه و مرز و سر حد ندارد؟ شکر خدا که دیگر چیز مخفی و پنهان و محرمانهای هم نیست. عجیب است که رویمان میشود در رسانه ملی بیاییم و به مردم بگوییم که کالای وارداتی خارجی را نخرید و برای حمایت از تولید ملی و اشتغال هموطنانمان، کالای ایرانی بخریم، اما کسی نمیآید اساسی بحث کند که این دریای کالای قاچاق از کجا و چگونه و با دسیسه چه کسانی دارد وارد میشود و این همه سال چرا همه نسبت به آن بیخیال بوده و هستند؟
چرا کسی جلوی این قاچاق و قاچاقچیها، که عملشان بدتر از بمباران و آغاز جنگی رسمی علیه کشور ماست را نمیگیرد؟ اکنون که رسانهها به میدان آمدهاند، زمان اقدام ملی و فراگیر دیگر نهادهای مسؤول هم فرا رسیده است.
روشن است معضل اصلی، «فساد ریشهای» در دستگاههای مربوط است و بهتر است تصحیح کنم، معضل اصلی «فساد» است. از شهرداری بگیرید که با صداقت و جسارت ستودنی خود آقای قالیباف دربارهاش حرف میزند و در همین ستون هم پیشتر دربارهاش نوشتم تا جایی که اصولاً شاید به مخیله ما نیز خطور نکند، مانند؛ آموزش و پرورش و آموزش عالی، این مثال را زدم چون در همان شب رسانه ملی در بخش خبری تحسین برانگیز 30/20 گزارشی تکان دهند پخش کرد از «مدرک فروشی»؛ بله! درست خواندهاید؛ مدرک فروشی.
یعنی شما به عدهای واسطه پول میدهید و آنها برای شما از سیکل و دیپلم گرفته تا لیسانس و فوق لیسانس و حتی دکتری در کلیه رشتهها و حتی پزشکی مدرک تهیه میکنند. آنهم مدرکی که با استعلام هم تأیید شود و گندش درنیاید!
بدیهی است وقتی مدرکی در این سطح را بشود خرید، جور کردن چند سند گمرکی برای واردات قاچاقی و امثالهم کاری نداشته باشد. ما نیازمند یک عزم ملی و جهاد فراگیر برای حذف این مفسدان و تطهیر چرخه اداری کشور از رشوه خواران هستیم. هر چه دیرتر دست به کار شویم فساد بیشتر ریشه میدواند.
نظر شما