به گزارش قدس آنلاین ازیزد، محمدرضا حبیبی در آيين تحليف هیات منصفه مطبوعات یزد با اشاره به وضعيت اجتماعي امروز جامعه ، وظيفه‌ي رسانه‌ها را بسيار فراتر از امر اطلاع رساني و انعكاس اخبار خواند و اظهارداشت : رسانه‌ها نقش مهمي در جهت‌دادن به افكار عمومي جامعه دارند.

وي در همين رابطه به تاثير رسانه‌ها در ترويج و گسترش فرهنگ بومي و مقابله با نفوذ فرهنگ بيگانه اشاره كرد و افزود: رسانه‌ها در حوزه مسائل قضايي نيز با ارتقاي آگاهی های حقوق قضايي مردم و توجه دادن جامعه به آسيب‌هاي اجتاعي و غيره مي‌توانند در مقوله پيشگيري از جرائم و آسيب‌هاي اجتماعي گريبانگير جامعه از جمله اعتياد و طلاق نقش بسزايي را ايفا كنند.

حبیبی خاطر نشان ساخت : نظارت بر اعمال حكومت يكي از نكات مهم در مقوله‌ي حقوق عمومي است كه مهمترين بخش آن مربوط به نظارت مردمي است كه يكي از ابزارهاي اساسي تحقق آن، رسانه‌هاي جمعي و مطبوعات هستند و براساس قانون مي‌توانند نقش بسيار مثبتي داشته باشند، و در صورت عدم پایبندی به چاچوب های قانونی و اسلامی بدیهی است تأثیر منفی می گذارند.

ريیس کل دادگستری استان تصریح كرد: نقش نظارتي رسانه‌ها بايد براساس اصل 24 قانون اساسي، بر طبق مباني اسلامی و با رعايت حقوق عمومي انجام شود.

وي افزود: اهمیت رسانه در جهت اطلاع رسانی و هم در بُعد نظارتی و در باب نقد‌های سازنده باعث شده است تا قانونگذار رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را با حضور اعضای هیات منصفه پیش‌بینی كند.

حبيبي با اشاره به برگزاري علني دادگاه مطبوعات، خاطرنشان ساخت: قضات این دادگاه نیز باید قبل از صدور رأی، نظرات مشورتی اعضای هیات منصفه که از صنوف مختلف می‌باشند را اخذ كنند.

رييس كل دادگستري استان در پايان نيز یادآور شد : البته خوشبختانه استان يزد سالانه تعداد بسيار اندكي جرائم مطبوعاتي را شاهد است كه اين موضوع بيشتر به تعهد رسانه‌هاي استان به رعايت چارچوب‌هاي قانوني در اين حوزه دارد.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان نيز با تاييد تعداد انگشت‌ شمار جرائم مطبوعاتي استان در طول سال، اين امر را ناشي از ماهيت فرهنگي يزد و همفكري‌ رسانه‌هاي استان دانست.

علي غياثي از فعاليت برخي از سايت‌هاي غيرمجاز فضاي مجازي در حوزه خبر گلايه كرد و گفت: متاسفانه برخي از اين سايت‌هاي فاقد مجوز با انعكاس اخبار كذب و توهين به افراد بعضاً فضاي استان را دچار تشويش مي‌كنند و مشكلاتي را به دنبال دارند لذا از قوه قضائيه خواستار ورود به اين مقوله و برخورد با سايت‌هاي مذكور هستيم.

اين مقام مسئول خاطرنشان ساخت : البته پيگيري‌هايي در سطح كشور در اين باره صورت گرفته و تاكنون 15 سايت خبري استان اقدام به دريافت مجوز كرده و مشمول قانون مطبوعات شده‌اند كه اين سايت‌ها نيز خود را ملزم به رعايت قوانين مطبوعات مي‌دانند.

در ادامه اعضاي جديد هيات منصفه‌ي مطبوعات استان كه در جلسه حضور داشتند شامل "محمدرضا عظيمي‌زاده"، محمدرضا اسلامي"، سيد محمد حسين المدرسي"، "سعيد عبداللهي"، "محمدحسين خوانين‌زاده"، "غلامحسين دشتي"، حجت الاسلام "محمدحسين فهيم‌نيا"، "علي محمد مزيدي"، غلامرضا محمدي"، "عليرضا ياراحمدي" و "علي مشاهيري" احكام خود را دريافت كردند و مراسم قرائت سوگند را برگزار كردند.

شایان ذکر است؛ "سيد مجتبي ياسيني اردكاني"، "محمود حرازي" و "محمدرضا بهشتي" ديگر اعضاي هيات منصفه مطبوعات استان هستند، كه در اين نشست حضور نداشتند.