درعین حال به نظر میرسد که مردان اقتصادی دولت یازدهم نیز خودرابرای این دوره اماده میکنندو اکنون که کشور دررکود شدیدی به سر میبرد وعده روزهای آفتابی ورشد اقتصادی درپسابرجام داده میشود .

درهمین حال موسسه رتبه بندی بین‌المللی از رشد ٤ درصدی اقتصاد ایران در سال ٢٠١٦ خبر داد و اعلام کرد: توافق هسته‌ای مسیر را برای رفع توقیف دارایی­های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه­ گذاری خارجی را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد.

موسسه رتبه بندی بین‌المللی CI، در این گزارش می‌افزاید: دولت آمریکا و مجلس ایران برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را که توافق اولیه آن در ماه ژوییه انجام گرفته بود، به تصویب رساندند، این موسسه تحولات اخیر را اقدام مثبتی ارزیابی می­‌کند که مسیر را برای رفع تدریجی تحریم­های بین­‌المللی در کوتاه مدت و میان­ مدت فراهم می‌­کند.

این توافق، همچنین مسیر را برای رفع توقیف دارایی­های مالی ایران هموار، دسترسی به منابع مالی خارجی را تسهیل و تجارت و سرمایه­ گذاری خارجی را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. در نتیجه، انتظار می­‌رود در میان مدت و پس از اجرایی شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادی ایران افزایش و ریسک­ کشوری کاهش یابد.

براساس این گزارش، باوجود بهبود در روابط بین­‌المللی ایران، ریسک ناشی از تاخیر در زمان اجرای توافقنامه همچنان وجود دارد، این موسسه همچنین معتقد است که چشم ­انداز کوتاه تا میان مدت رشد اقتصادی ایران نسبت به گذشته بهبود یافته است.

انتظار می‌­رود فرآیند بهبود اقتصادی تداوم یابد و رشد اقتصادی در سال ٢٠١٦، پس از رشد هشت دهم درصدی در سال ٢٠١٥، به چهار درصد برسد و پس از آن در میان مدت و با رفع تحریمها حداقل با همین سرعت رشد یابد.

علاوه­ بر این، برآورد می­‌شود نرخ تورم در سال ٢٠١٦ به ١١,٥ درصد کاهش یابد ضمن آن که ارزش پول ملی ایران (ریال) نیز پس از ٢ سال کاهش شدید به ثبات رسیده است.

در گزارش این موسسه بین‌المللی، سطح بدهی عمومی ایران، پایین و میزان دارایی­های خارجی نیز قابل توجه ارزیابی شده است.

CI برآورد می‌کند که حجم داراییهای خارجی ایران به اندازه ١٥ ماه واردات و بیش از ١٠ برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال ٢٠١٦ است، هر چند، تردیدهایی در خصوص نقدپذیری و در دسترس بودن این دارایی­ها وجود دارد.

براساس این گزارش، پس از حدود یک دهه مازاد بودجه، دولت ایران در سال­های ٢٠١٤ و ٢٠١٥ کسری بودجه را تجربه می­‌کند که در حدود ٢,٩ درصد تولید ناخالص داخلی ارزیابی می‌شود، با فرض رفع تدریجی تحریم­های بین­‌المللی در کوتاه ­مدت و میان­ مدت، موسسه CI پیش بینی می‌­کند کسری بودجه به حدود یک درصد در سال­های ٢٠١٦ و ٢٠١٧ محدود شود.

در این حال رئیس جمهوری گفت: اجرای کامل برجام می تواند به سرعت سطح همکاریهای اقتصادی تهران و اتحادیه اروپا را به نقطه مطلوب برساند.

***رکود بیشتر پس از برجام

این پیش بینی ها درحالی است که برخی دست اندرکاران و کارشناسان اقتصادی برای دوره پسابرجام رکود بیشتری را پیش بینی میکنند و برنامه های دولت برای مقابله با رکود کوتاه مدت راهم مثبت ارزیابی نکرده و خواستار برنامه های منسجم والبته میان وبلند مدت شدند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت شاهد رکود و بیکاری بیشتری هستیم، گفت: بسته جدید اقتصادی دولت هیچ نتیجه‌ای در افزایش رشد اقتصادی نداشت.

موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بسته سیاستی اقتصادی جدید دولت به خصوص در پرداخت وام خودرو و کالا یک اقدام جزئی و محدود بود، گفت: این اقدام دولت گرچه یک حرکت جزئی در خودروسازان به وجود آورد و مقداری نقدینگی به این بخش تزریق کرد اما به دلیل اینکه این اقدامات پیوسته و ادامه‌دار نبود نتایج مثبتی در رشد اقتصادی و اشتغال نداشت.

وی با بیان اینکه دولت نباید به خاطر ترس از تورم روند فعلی در حوزه اقتصادی را ادامه دهد، اضافه کرد: اینکه قرار باشد رکود، بیکاری تدام یابد قابل قبول نیست.

نماینده مردم بجنورد در مجلس تأکید کرد: بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت شاهد رکود و بیکاری بیشتری هستیم و علی‌رغم اظهارنظرات مقامات دولتی که می‌گفتند پس از برجام شرایط اقتصادی بهتر و تبدیل به گلستان خواهد شد اما شاهدیم اتفاقی نیفتاده و باز هم در شرایط رکود بیشتر و وضعیت نامطلوب اقتصادی است.

ثروتی با بیان اینکه دولت باید در افزایش رشد اقتصادی توجه بیشتری به تولیدات داخل و نیروهای متخصصان داخلی داشته باشد،‌ اظهار داشت: توصیه ما به مقامات دولتی همواره توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی است اما به نظر می‌رسد دولت مفهوم اقتصاد مقاومتی را متوجه نشده و یا نمی‌خواهد به این موضوع بپردازد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نگاه و دید دولت در حل مشکلات اقتصادی ارتباط با خارج و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها است. در حالیکه شرکت‌های خارجی همواره به دنبال فروش محصولات خودشان هستند و افزایش رونق اقتصادی کشورمان برایشان اهمیت چندانی ندارد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت توجهی به حرف کارشناسان ندارند و همواره راه‌حل‌های خودشان را دنبال می‌کنند گفت: بیش از دو سال از عمر دولت می‌گذرد و ما همچنان در مسائل اقتصادی در جای اول قرار داریم. همچنین در بحث اشتغال نیز بر اساس آخرین آمار 1.4 درصد به جمعیت بیکار ما اضافه شده است.

درهمین راستا نماینده مردم پاکدشت گفت: راه درمان اقتصاد ما در پسابرجام گشودن بی حساب و کتاب دروازه‌ها بر روی کالاهای مصرفی، تولیدات و کالاها و مصنوعات خارجی بخصوص از غرب نیست.

فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راه درمان اقتصاد ما در پسابرجام گشودن بی حساب و کتاب دروازه‌ها بر روی کالاهای مصرفی، تولیدات و کالاها و مصنوعات خارجی بخصوص از غرب نیست. اعتماد به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های داخلی و حمایت از آن و بحث اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند مرهم زخم‌های اقتصادی ماست.

***رفع تحریم ها و بازی سنای امریکا

اما درباره گشایش دروازه های کشور و رفع تحریمها نیز حرف وحدیثهای فراوانی است ؛ از اینکه ایا به واقع رفع تحریمها رخ میدهد یا خیر ؟ درعین حال اینکه درصورت رفع تحریمها چه راه وروشهایی باید پیش گرفته شود تا رشد اقتصادی مورد نظر محقق شود خود بحث دیگری است .

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترکیب شورای حکام با توجه به حضور کشورهای گروه 1+5 به بسته شدن پرونده هسته ای منجر می شود، تاکید کرد: با بسته شدن پرونده روند اجرای برجام تسهیل خواهد شد و رفع تحریم ها زودتر از ژانویه انجام می شود.

همچنین نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش آمانو بدون رای شورای حکام برای اقدامات بعدی در برجام کافی نیست، تاکید کرد: بعد از آنکه شورای حکام به پرونده هسته ای ایران رای مثبت بدهد، روند رفع تحریم ها از ماه ژانویه کلید خواهد خورد.

منصور حقیقت پور با اشاره به گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای در خصوص فعالیت هسته ای ایران مراحل بعدی اجرای برجام را تشریح کرد و گفت: منتظر خواهیم بود که گزارش آژانس به شورای حکام  برود ، گزارش آمانو برای اجرایی شدن تعهدات دو طرف در برجام کافی نیست.

این اظهارات خوشبینانه درحالی است که سنای امریکا قصد ندارد به این راحتی ها تن به رفع تحریمهای ایران بدهد و همچنان دنبال راهی است تا دراین راه سنگ اندازی کند.

درهمین خصوص یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یانکی‌ها به دنبال برهم زدن جو روانی اجرای برجام هستند،گفت: آمریکا با تداوم تحریم‌های ایالتی به دنبال تهدید ملت ایران هستند ولی تهدید‌های آن‌ها به جائی نخواهد رسید.

صفر نعیمی رز در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص قطعنامه کنگره آمریکا مبنی بر تداوم یافتن تحریم‌های ایالتی علیه ایران، اظهار داشت: اقدامات این چنینی از سوی آمریکایی‌ها موضوع جدیدی نیست و از ابتدای انقلاب این مواضع از سوی آن‌ها دنبال شده است.

نماینده مردم آستارادر مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آ‌ن‌ها همواره نقشه‌های شومی داشته‌اند، بیان کرد: آن‌ها با این شیطنت‌ها به دنبال این هستند که ملت ایران را تهدید کنند ولی تهدید‌های آن‌ها به جائی نخواهد رسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه پس از برجام باز هم قابل پیش بینی بود که آمریکایی‌ها چنین اقداماتی را انجام دهند، متذکر شد: شیطنت آمریکایی‌ها در مقابل مقاومت مردم شریف ایران اسلامی و توان تبدیل تهدیدها به فرصت از طریق کارگزاران صادق جمهوری اسلامی ایران راه به جائی نخواهد برد.

*** پیگیری اقتصاد مقاومتی توسط دستگاه دیپلماسی

درعین حال به نظر میرسد که اظهار گلایه های پی درپی مقام معظم رهبری از روند اجرای اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط حساس کشور پس ازبرجام نشان دهنده کم توجهی به این سیاست کلیدی است ؛ سیاستی که میتواند اقتصاد کشور را درشرایط تحریم یا  رفع تحریم بیمه کند وراهگشای کشور باشد .

درعین حال دولتمردان کشور بیش ازانچه درسخنرانی ها به این شیوه اقتصادی و سیاستهای ان توجه دارند کاری انجام نداده اندو همه چیز درحد همان سخنرانی ها باقی مانده است ، شاید یکی از مهمترین بنده های اقتصاد مقاومتی درشرایط فعلی که دروازه های اقتصادی کشور گشوده میشود توجه به ارتباط با جهان باشد که دستگاه دیپلماسی باید مجری ان قرار گیرد.

دراین راستا نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توانمندی اقتصادی سفرا به جزتوانمندی سیاسی گفت: میخواهم از وزیرخارجه درباره  نقش کمرنگ وزرات خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی سوال کنم ودلیل انرا جویا شوم.

محمد رضا پورابراهیمی ادامه داد: با توجه به  شرایط خاصی که در اقتصاد کشور داریم به نظر می رسد جایگاه سفرا و مجموعه وزارت خارجه به عنوان پیشقراولان عرصه سیاست خارجی کشور در موضوع کاهش مشکلات اقتصادی کشور بسیار کمرنگ است.

پور ابراهیمی گفت: برخلاف سایر کشورها که سفرا و وزرات خارجه آنها در عرصه اقتصادی بسیار قوی و کارآمد کار می کنند در کشورمان وزارت خارجه و سفرا صرفا در مقولات حوزه سیاسی و امنیتی فعال هستند که البته این مشکل ساختاریست و مربوط به وزرات خارجه دولت های مختلف است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به نظر می رسد وزارت خارجه نیازمند تحولاتی در این عرصه باشد؛ سوال ما این است که چرا سفرای ما به همه مسایل آشنایی دارند به جز مباحث اقتصادی.این در حالی است که امروز اولویت اصلی ما باید کمک سفرا به اقتصاد کشور باشد.

پورابراهیمی با تاکید بر ضرورت توانمندی اقتصادی سفرا به جزتوانمندی سیاسی گفت: از جمله اقداماتی که می توانند سفرا در خارج از کشور انجام دهند موضوع تسهیل سرمایه گذاری خارجی درایران است.

وی اظهار داشت: برای وزرات ما جایگاه اقتصادی تعریف نشده است بنابراین چطور می تواند اقتصاد مقاومتی را در وزارت خارجه اجرا کند؟

***کاهش صادرات وافزایش واردات

دراین حال به نظر میرسد درشرایطی که باید دستگاه دیپلماسی راه را برای صادرات کشور هموار کندو بازارهای جدیدی برای کالاهای ایرانی فراهم نماید و یا حداقل شرایط را برای بازاریابی وبازارسازی تجار وبارزگانان هموار نماید ؛ اما روز به روز از میزان صادرات کاسته و برواردات افزوده شود ؛ رویه ای که درصورت تداوم نه تنها درخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی حرکت کرده ایم که باید فاتحه ای برای بهبود اوضاع اقتصادی، تولید ملی و افزایش صادرات خواند.

دراین راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن انتقاد از کاهش حجم صادرات در کشور، گفت: توقف در تقاضا در حوزه‌های مختلف و کاهش صادرات به علت انتظارات از برجام و اجرای آن بوده اما باید بدانیم که فعالیت های اقتصادی کشور نباید معطوف به نتیجه این توافق باشد.

ابراهیم نکو درگفت وگو با خانه ملت،با انتقاد از کاهش حجم صادرات درکشور،گفت: با نزدیک شدن به زمان اجرای برجام انتظار افزایش کاهش امری طبیعی است که متاسفانه این مهم با سوءمدیریت ها به روال معکوس و رشد واردات همراه شده است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان درمجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه کاهش صادرات آوازه افزایش مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد، افزود: توقف در تقاضا در حوزه های مختلف به علت انتظارات از برجام و اجرای آن یوده ،اما باید بدانیم که فعالیت‌های اقتصادی کشور نباید معطوف به نتیجه این توافق باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید براینکه رشد تولید با هدف تامین خودکفایی در داخل و همچنین صادرات باید در دستورکار قرار بگیرد، تصریح کرد: جلوگیری از خروج ارز ضرورتی است که برای رشد اقتصادی کشور به عنوان مؤلفه‌ای مهم باید مدنظر قراربگیرد.

وی با بیان اینکه تحریک تقاضا و فعال تر کردن عرضه از راهکارهای تولید بیشتر در نتیجه صادرات است، افزود: زمانی می توان به رشد حجم صادرات امیدوار بود که تولید انبوه حتی بیش از نیاز داخل در دستور کار باشد.

نکو با تاکید براینکه وضعیت کنونی اقتصاد نیازمند محرکی برای حرکت رو به جلو است،تاکید کرد: استفاده از راهکاری برای رشد تولید،ارتقاء بهره وری و همچنین کیفیت لازمه تحقق درآمدهای ناشی ازصادرات است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، با تشریح آثار نامطلوب کاهش حجم صادرات محصولات و کالاهای مختلف، تصریح کرد:با کاهش حجم صادرات به طورحتم انگیزه تولید کننده برای تولید محصول حتی جهت تحقق خودکفایی نیز کاهش می یابد،از این رو دولت باید با درنظرگرفتن مشوق‌های صادراتی زمینه محقق شدن اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را فراهم کند.

وی ادامه داد: رشد صادرات و کاهش واردات به طورحتم دگرگونی در وضعیت اقتصاد کشور و حرکت رو به جلو را در پی خواهد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید امری است که علاوه بر رشد تولید به افزایش حجم صادرات نیز کمک می کند.

***ارتباط لغو تحریم‌ها با اقتصاد‌مقاومتی

درعین حال رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر ضرورت تحقق اقتصادمقاومتی برای بهبود وضعیت کشور،گفت:اجرای صحیح برجام،لغو برخی از تحریم‌ها و حتی تعلیق برخی دیگر از تحقق اقتصادمقاومتی نمی کاهد.

حمیدرضا فولادگر با تاکید برضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی در پساتحریم،گفت:اقتصاد مقاومتی به عنوان ضرورتی همیشگی برای ایران به عنوان کشوری که همواره در معرض تحولات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی خارجی و داخلی است باید مدنظر باشد.

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوع اقتصاد مقاومتی از سال 89 توسط مقام معظم رهبری وارد ادبیات اقتصادی سیاسی کشور شد و همان‌گونه خود ایشان تاکید کرده‌اند،اختصاص به کشور ما ندارد، افزود: پس از حوادث اقتصادی آسیای جنوب شرقی (حدود 20 سال قبل) درکشور درحال توسعه و حوادث اقتصادی اروپا و آمریکا  درکشورهای توسعه یافته،بحث اقتصادمقاومتی تحت عنوان تاب آوری  اقتصاد کشورها در برابر تکانه‌های خارجی،به صورت جدی مطرح و دراجلاس داووس 2010، موضوع اصلی بحث قرار گرفت.

وی ادامه داد:درکشور ما علاوه بر تاثیرات تحولات جهانی بر اقتصاد،موضوع تحریم‌ها و به ویژه تشدید آن در سال‌های 89 تا 91، طرح مبحث اقتصاد مقاومتی را به صورت ضرورتی انکارناپذیر پدیدارکرد تا درنهایت به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اسفندماه سال 92 انجامید.

این نماینده مردم درمجلس نهم،با بیان اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تعریف مقاوم‌سازی و تاب‌آوری اقتصاد درمقابل تاثیرات بیرونی و حتی تحولات داخلی، محدود به دوران تحریم ها نیست،تصریح کرد: چرا که دوران انتقالی امروز و شرایط پسا تحریم فردا،از مصادیق اقتصاد مقاومتی و تاثیرات بیرونی خواهد بود و هرگونه تغییر و تحول سیاسی داخلی (مانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و ...) منشا تاثیرات داخلی بر اقتصاد خواهد شد.بنابراین اقتصاد مقاومتی ضرورت همیشگی اقتصاد کشوری مانند ایران بوده که همواره در معرض تحولات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خارجی و داخلی قرار دارد.

فولادگر ادامه داد:با فرض اجرای صحیح برجام،لغو برخی از تحریم‌ها و حتی تعلیق برخی دیگر،اقتصاد مقاومتی از ماه‌های آینده و آن هم به صورت تدریجی،تاثیر خواهد داشت و لذا در دوران انتقالی کنونی،در کنار شرایط پساتحریم این مهم باید مدنظر قرار گیرد.

وی افزود:دراین دوران از یک طرف فضای کلی کشور تحت تاثیر توافق برجام،در حالت انتظار و تداوم رکود و تداوم تاثیر تحریم‌ها بسر می‌برد و از طرفی نوعی خوش بینی و امید به آینده از مسیر تغییر فضای بین المللی و انعقاد قراردادهای خارجی و جلب مشارکت و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی داخلی (اعم از ایرانیان خارج از کشور و داخل) وجود دارد.

این نماینده مردم درمجلس نهم،با تاکید برضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تولید ملی،مطرح کرد: باید با بستن راه‌های نفوذ و سلطه اقتصادی بیگانگان، اقدام به تقویت بنیان های اقتصادی کرد.

فولادگر با بیان اینکه نبایدعرصه را برای تولید داخل تنگ کرده و بازار مصرف را به راحتی دراختیار شرکت‌های خارجی قرارداد،تصریح کرد:توجه داشته باشیم که درشرایط تحریم بیشتر برای واردات سراغ کالای اساسی،مواد اولیه،سرمایه‌ای و نیمه ساخته و ماشین آلات می‌رفتیم ولی درشرایط انتقالی فعلی و به ویژه در پسا تحریم،میل به واردات کالاهای مصرفی بیشترمی‌شود و لذا مراقبت بیشتری درمدیریت واردات،حمایت از صادرات و رقابت پذیرکردن تولید داخل،ضرورت دارد.

وی درتشریح اقدامات لازم برای گذار از این دوره انتقالی و آماده کردن کشور در شرایط پسا تحریم و خروج از رکود بی‌سابقه فعلی،افزود: رفع موانع و حمایت از واحدهای تولیدی،تامین نقدینگی مناسب و متناسب با رشد هزینه‌های تولید در راستای ظرفیت‌های تولیدی ایجاد شده از طریق سیستم بانکی و دیگر مجاری تامین مالی که در روش‌های کانون بازار سرمایه و اوراق بهادار و دیگر قوانین پیش بینی شده از مواردی است که باید مدنظر قرار بگیرد.

فولادگر ادامه داد:تحریک تقاضا برای تشویق خرید محصولات داخلی،کمک به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اولویت دار و استفاده مناسب از ظرفیت‌های ایجاد شده در مذاکرات گروه‌های اقتصادی خارجی با محوریت صادرات، انتقال دانش فنی و تولید با قراردادهای مشترک و البته ایجاد شرایط برابر و با امتیاز برای سرمایه‌گذاران داخلی از مواردی است که برای رشد اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی باید مدنظر باشد.

وی با تاکید برضرورت توجه دولت به تداوم سیاست کنترل تورم ازطریق کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی رسمی با توجه به رکود بی‌سابقه موجود،تاکید کرد: دولت باید در تداوم سیاست کنترل تورم تجدیدنظر کرده  و بین متغیرهای تصمیم گیری مهار تورم،خروج از رکود ،حمایت از تولید و ... تصمیم بهینه اتخاذ کند.

این نماینده مردم درمجلس نهم،از ضرورت تعیین تکلیف نرخ سودبانکی برای هموارشدن مسیراقتصاد مقاومتی خبرداد و افزود: با توجه به بحث نرخ سود بانکی و نگرانی دولت از تاثیرات ناشی از کاهش نرخ رسمی سود بانکی و انحراف جریان نقدینگی به سمت موسسات غیرمجاز؛دولت دراین زمینه نیز بین متغیرهای مختلف باید  تصمیم بهینه اتخاذ کند.

وی اجرای قانون بهبود مستمرکسب و کار را ازضروریات مدنظر دولت خواند و تصریح کرد:اجرای قانون حداکثر استفاده از توازن تولیدی و خدماتی داخل،از اولویت‌هایی است که توجه به آن تحقق اقتصاد مقاومتی را دربر خواهد داشت.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی،با اشاره به راهکار دیگری برای تحقق اقتصاد مقاومتی،یادآورشد: بسته خروج ازرکود از روش تحریک تقاضا،اگرچه موثراست ولی کوتاه‌مدت و موقت است و باید مراقبت کرد که آثار انبساطی آن، تورم زا نباشد./