رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده اي را مبني بر مبارزه با فساد اقتصادي ابلاغ نموده و بر بستن راه هاي فساد تاکيد داشتند تا از اين طريق خلاهاي قانوني که راه را براي فسادهاي اقتصادي بازمي کند، بسته شود.

خواسته رهبري در مبارزه با فساد محقق شده است؟ / مبارزه با فساد اقتصادي  در سه راهي خلاء هاي قانوني

 

همچنين رهبر انقلاب اسلامي در پاسخ معاون اول رئيس جمهوردولت يازدهم درافتتاحيه همايش مبارزه با مفاسد اداري نامه اي مرقوم فرمودند که اين همايش ها چه چيزي را نشان مي دهد با همايش يا بدون همايش بايد با مفاسد اقتصادي مبارزه و مقابله شود. اين مساله نشان مي دهد روند مبارزه با مفاسد اقتصادي مطلوب مقام معظم رهبري و مردم واقع نشده است. متاسفانه شاهد اين ادعا اختلاسهاي کلاني است که در سالهاي اخير اتفاق افتاده و اين موضوع بيانگر خلاهاي قانوني است که دست مديران ومسؤولان را براي سوء استفاده هاي احتمالي باز مي گذارد.

متاسفانه بخشي ازمفاسد از طريق رانت ها، وجود سهميه ها وتفاوت قيمتها ايجاد مي شود که همه اين موارد مي تواند از طريق آزاد سازي قيمت ها و حذف سهميه ها و  حمايت از توليد تغيير کند. بخشي ازمفاسد هم مربوط به فرارمالياتي است. متاسفانه چهل درصد از اقتصاد کشور ماليات نمي پردازد که اين موضوع يکي از بزرگترين مفاسد اقتصادي جاري کشور ماست. از سوي ديگر بيست ميليارد دلار قاچاق سالانه را مي توان يکي ديگر از انواع مفاسد اقتصادي به شمار آورد که
عده اي از اين مسير سودهاي کلاني به جيب زده وفضاي اقتصادي کشور را آلوده مي کنند. متاسفانه موارد ياد شده بخش توليد را به چالش کشيده و قدرت رقابت را از توليد کنندگان داخلي مي گيرد.

در بحث هاي برجام وحضور سرمايه گذاران خارجي هم بايد به اين نکته اشاره داشت که سرمايه گذاران داخلي و خارجي با توجه به شاخص هاي مختلف درديگر کشورها سرمايه گذاري مي کنند، يکي از شاخص هايي که پس از شاخص بهبود فضاي کسب و کار مورد ارزيابي قرار
مي گيرد، شاخص فساد است که متاسفانه ايران در اين شاخص از رتبه مناسبي برخوردار نيست. بندهاي مختلفي که اين شاخص را نشان
مي دهند ما را متوجه بازسازي
سيستم هاي مختلف، خلاءهاي و فضاهاي موجود که باعث سوءاستفاده مي شود، نموده تا از اين راه بتوانيم مسير هموارتري را براي حضور
سرمايه گذاران خارجي در ايران فراهم کنيم. متاسفانه فساد اقتصادي از دست کاري قيمت ها تا ورود و دخالت درمناقصه ها توسط شرکت هاي دولتي و شبه دولتي که فضاهاي مختلفي در دسترس دارند، بوجود آمده که همه مسائل ياد شده به نوعي مانع سرمايه گذاري سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي شود.

در نهايت بايد به اين نکته مهم اشاره کرد که اقتصاد ناسالم که در آن فساد وجود دارد قطعا از شاخصه هاي اقتصاد پويا برخوردار نيست. در چنين اقتصادي عدالت اجتماعي اتفاق نمي افتد همچنين به لحاظ فرهنگي افراد جامعه وقتي فضاهاي مختلفي براي جهش هاي يک روزه و يک شبه مي يابند کمتر به کسب روزي حلال و مداومت در کسب و کار و تلاش گسترده براي رسيدن به منابع مادي انديشيده و انگيزه ها را از دست مي دهند و براي استفاده از فضاي غير قانوني تشويق مي شوند. بنابراين  افزون بر اينکه نيازمند  فرهنگ سازي هستيم بايد خلاهاي موجود قانوني نيز از طرق مختلف بسته شود.  در برنامه ششم توسعه بايد در بسته شدن اين فضاها بازنگري شده و براي اقتصاد کشور فضايي کاملا رقابتي ايجاد شود تا اقتصاد کشور با برنامه ريزي و پوشش خلاهاي قانوني روند توسعه يافته تري بيابد و ما با رتبه مناسب در شاخص فساد  تحقق چشم انداز بيست ساله را شاهد باشيم.

برچسب‌ها

پخش زنده

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.