قدس انلاین – سعید کوشافر: هنوز که هنوز است خیلی از مردم نمیدانند مشکل اصلی پرونده شرکت پدیده به ماجرای زمین خواری میشود ؛ زمینهایی که بدون دریافت مجوزهای لازم از کشاورزی تبدیل ساختمانهای تجاری و هتل شد و قرار بود بعدها که به سوددست یافتند و اگر دولت پیگیری کرد دنبال مجوزهم بروند وجریمه ای به صندوق دولت بپردازند. انها وقتی دیدند به این راحتی میتوان زمین خواری کرد سراغ دریا هم رفتندو سواحل خلیج فارس را هم به نفع خود مصادره کرده و قصد داشتند درانجا نیز هتلی به سوی اسمان ببرند که اینبار دیر جنبیدندو ماجرا لو رفت .
همین داستان را درگردنه حیران هم میتوانید مشاهده کنید ؛ با این تفاوت که درگردنه حیران حرکت کندتر و طی سالهای بیشتری شروع شده و به نتیجه رسید و البته مردم کمتری هم درگیر شدند، اما درگردنه حیران زمینهایی بسیار با ارزش طبیعی بهتر ومرغوبتری فدای زمین خواری و ویلا سازی شد ، والبته تمام کسانی که سری به نهارخوران گرگان زده و جاده کوهستانی را تا روستای زیارت وابشارش ادامه داده اند از دیدن انهمه آپارتمان سربه فلک کشیده انگشت حیرت به دندان گزیده اند که چه شده که به این راحتی مرغوبترین اراضی کشاورزی و منابع ملی دربهترین مناطق به دست کسانی افتاده که انرا نه برای بهره بردن بهتر مردم از طبیعت و کشاورزی که صرف ساختن ویلاهای انچنانی کرده اند.
و صد البته زمانی این حرف وحدیثها به میان میاید که کار از کار گذشته وتنها میتوان حسرت خورد ؛ یا جریمه ای برای مالکان مولتی میلیارد این قبل برجها و ویلاهای فوق لوکس صادرکرد یا درنهایت انها را تخریب کرد و میلیاردها تومان از منابع ملی را به باد داد وویرانه ای برجای گذاشت که دیگر نه قابلیت استفاده دارد نه میتوان روی خرابه ها کشاورزی کرد یا منابع ملی را احیا کرد.
و این پرسش همچنان بی پاسخ میماند که چرا قبل از اینکه این ساختمانهای مرتفع که ساخت انها ماهها و گاه سالها زمان برده احداث شود کسی فریاد نکشید و دلواپس نشد؟ چرا انروزها کسی پیگیری خط کشی میان اراضی کشاورزی نشد؟ چرا کسی ندیدکه درمنابع ملی بولدزر و لودر امده و راه وجاده و میسازندو زمینها را برای ساخت وساز تسطیح میکنند؟ و آخر اینکه چرا کسی به داد اوضاع نابسامان کشاورزان نرسید تا مجبور نباشند زمین کشاورزی را برای گذران زندگی پر رنجشان حراج نکنند تا فردا درمیان زمینشان ویلایی سبز شود؟
اواخر سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان و مسئولان محیط زیست کشور پس از بیان نظر اسلام نسبت به مسئله محیط زیست، به مسائل اساسی محیط زیستی کشور پرداختند که شاید مهمترین آن مسئله زمین خواری بود. معظم‌له در این باره فرمودند: «البته پدیده زمین‌خواری پدیده جدیدی نیست، توقع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده متوقف بشود.» ایشان با اشاره به تلاش مسئولان در مبارزه با زمین خواری خاطر نشان کردند: «مسئولان باید در مقابل این سوءاستفاده‌کننده قاطعیت به‌خرج بدهند؛ عرضه باید به‌خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدم سوءاستفاده چی با شیوه‌های مشخص سوءاستفاده کند... اگر خدای نکرده در داخل دستگاه‌ها کسانی هستند که کوتاهی میکنند، با آنها شدیدتر برخورد کنید؛ اینها جزو کارهای لازم و اساسی است هم منابع طبیعی، هم شهرداری، هم محیط زیست، هم دستگاه‌های نظارتی - همه‌ی اینها - بایستی با این وضع اسف بار مقابله کنند. »
***نظارت برامضاهای طلایی
دراین راستا رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اغلب پرونده‌های زمین خواری مسئولان دستگاه‌های دولتی که اقدام به افشا اطلاعات اراضی ملی به افراد سودجو می‌کردند، دستگیر شده‌اند.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در شش ماه نخست سال آمار برخورد با پرونده‌های زمین خواری افزایش یافته است که اغلب این موارد مربوط به سنوات گذشته است، اما این موضوع به این معنی نیست که در این مدت تخلفی صورت نگرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با مسئولان دولتی که در رابطه با پرونده‌های زمین خواری در زندان به سر می‌برند، بیان کرد: در پرونده‌های زمین خواری اغلب پرسنل دستگاه‌های دولتی اقدام به افشا اطلاعات اراضی ملی به افراد سود جو می‌کردند که این افراد با داشتن این اطلاعات دست به جعل اسناد و تملک اراضی کرده که بیشتر این مسئولان با پیگیری جدی دستگاه قضایی تحت تعقیب هستند و برای برخی از آنها حکم صادر شده است.
همچنین معاون قضایی دادستان کل کشور و جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی از تلاش مجدانه دستگاه قضا برای جلوگیری از تکرار جرم و تخلف در بحث زمین‌خواری خبر داد و گفت: قطعا در این حوزه با متخلفان برخورد خواهد شد.
حسین ذبحی گفت: یکی از مشکلات اساسی در جرایم مربوط به زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی مجوزهایی است که با تغییر کاربری و یا حریم ارائه میشود و ضمن آسیب به اراضی، ارزش افزوده قابل توجهی را برای برخی اشخاص خاص دارد.
وی مبارزه با زمین‌خواری را از مهمترین اولویت‌ها و سیاست‌های راهبردی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی کشور دانست و تصریح کرد: قسمتی از جرایم مربوط به زمین خواری ناظر به تصرف و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین اراضی دولتی است که شکل ساده‌ای از زمین خواری است.
معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در جرایم مربوط به زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی مجوزهایی است که با تغییر کاربری و یا حریم ارائه میشود و ضمن آسیب به اراضی، ارزش افزوده قابل توجهی را برای برخی اشخاص خاص دارد.
ذبحی نقش امضاهای طلایی را در اعطای این مجوزها را پررنگ دانست و افزود: اشخاص، مسئولان و یا مقامات، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز از طریق یک کمیسیون، مسئول یا نهاد، افرادی می‌توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیط زیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل توجهی را تحصیل کنند و این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد و توسط یک مرجع عالی، بر آن نظارت شود.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی اعطای این مجوزها بیان کرد: باید سازوکاری اندیشیده شود که اعطای این مجوزها با یک نظارت و تأیید نهایی توسط مرجع عالی صورت گیرد تا مسئولان به صورت خود مختار نسبت به اعطای این قبیل مجوزها اقدام نکنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور ارزش افزوده زیاد و بالای تغییر کاربری را از دیگر دلایل وقوع زمین خواری دانست و گفت: میتوان با وضع مالیات و عوارض، از به وجود آمدن ارزش‌های افزوده قابل توجه جلوگیری کرد و اگر سازوکار قانونی اندیشیده شود، شاهد این قبیل مسائل نخواهیم بود.
ذبحی عدم انگیزه و اراده کافی شهرداریها در برخورد با متخلفان و ساخت و ساز کنندگان غیرمجاز را از دیگر دلایل وقوع زمین خواری عنوان کرد و افزود: بررسی‌ها در رابطه با موارد و اشکال زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از ضوابط نشان می‌دهد که در برخی از شهرداریها انگیزه و اراده کافی برای برخورد با متخلفان و ساخت و سازکنندگان غیرمجاز وجود ندارند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه با متخلفان و ساخت و سازگنندگان غیرمجاز برخورد قانونی نشود و بناهای غیرمجاز ساخته شده سریع و قاطع تخریب و اعاده به وضع سابق نشود، روند ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه می‌یابد. از اینرو بهتر است دستگاه‌های متولی تخلفات را سریع و به موقع به دستگاه قضایی گزارش کنند و تمام گزارش‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرد و هیچ مسئولی احساس مصونیت نخواهد داشت. در همین زمینه تعدادی از کارکنان و مدیران سهل انگار در بازداشت هستند. بنابراین قوه قضائیه در برخورد با هرگونه تخلف و جرم، اغماضی نخواهد داشت و با متخلفان برخورد می‌کند.
***اعلام اسامی متهمان در زمین خواری
درهمین راستا سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اینکه اکثر زمین خواری ها به دلیل نبود مجوزهای قانونی صورت گرفته است، گفت: سازمان ثبت باید نسبت به بیشتر زمین خواری ها پاسخگو باشد.
مصطفی افضلی فرد ، درخصوص آخرین وضعیت بررسی پرونده های زمین خواری درکمیسیون اصل 90، گفت: بخشی از پرونده های زمین خواری مربوط به برخورد با عواملی است که در دستگاه های اجرایی با زمین خواران تبانی کردند، بنابراین یکی از مهم ترین موضوعات درحال حاضر برخورد با عوامل سامان دهنده و شکل دهنده پروسه زمین خواری ها است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر وسرعین درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اسامی افراد متهم درزمین خواری ها از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاه های اجرایی اعلام شده است، افزود: به طور حتم نتایج برخورد دستگاه های اجرایی با عوامل زمین خواری در گزارش نهایی مطرح می شود، البته درخصوص برخی پرونده های دیگر زمین خواری منتظر ارسال گزارش های لازم به کمیسیون هستیم؛ به عنوان مثال در استان کرمان هم ساخت و سازهای غیرمجازی صورت گرفته که گزارش های کافی هنوز به کمیسیون نرسیده است.
وی با تاکید براینکه گزارش نهایی درخصوص زمین خواری گردنه حیران نیزهنوزآماده نشده است، تصریح کرد: اگر آخرین گزارش درخصوص زمین خواری روستای زیارت گلستان نیز آماده شود، بخش بزرگی از پرونده های زمین خواری در کمیسیون جمع بندی می شود؛ البته باید اشاره کرد که درخصوص روستای زیارت، سازمان بازرسی در صورت جلسه ای به عنوان ناظربرحسن اجرای مصوبات استانداری گلستان درحوزه ساخت وسازها انتخاب شده که به طور حتم گزارش نهایی سازمان بازرسی نیز تکمیل کننده همه موارد خواهد بود.
افضلی فرد با بیان اینکه مورد جدیدی از ساخت وسازهای غیرمجاز دراستان قزوین مطرح شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال بخشی از زمین ها در قزوین توسط یک شرکت بدون طی مراحل قانونی تصرف شده است، بنابراین زمانی که مراحل قانونی را طی نکرده و به دیگران واگذار شده است، نمی توان برای آنها برگ سهام درنظرگرفت؛ همچنین پول های کلانی دراین پرونده از مردم دریافت شده است؛ هرچند که در اکثر پرونده های زمین خواری مشترکاتی وجود دارد که بیشترآنها به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی صورت گرفته است.
***نقش مقامهای دولتی درزمین خواری
درادامه سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تاکید بر اغماض برخی دستگاه‌های اجرایی در تصرفات غیرمجاز، گفت: بخشی از تصرفات در ارتباط با تخلفات مسئولان دولتی است.
افضلی‌فرد گفت: در بررسی‌های به عمل آمده از پرونده‌های زمین‌خواری مشخص شد که بخشی از تصرفات در ارتباط با تخلفات مسئولان دولتی است، بنابراین برای اینکه مواردی نظیر عملکرد مسئولان مافوق افراد متخلف در برخورد با زمین‌خواری‌ها روشن و شفاف شود بررسی‌های بسیاری صورت گرفته است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیرو سرعین درمجلس شورای اسلامی، افزود: در بحث مبارزه با زمین‌خواری افرادی که این فرآیند و زمینه را در دستگاه‌های اجرایی فراهم کردند تا بحث تصرفات و ساخت وسازهای غیرمجازصورت گیرد به طور حتم علت العلل این موضوع هستند، بنابراین برخورد با این افراد بسیار مهم و اساسی است.
وی تاکید کرد: البته درگذشته لیستی از اسامیمتخلفان در دستگاه‌های مختلف به افراد مافوق آنها ارائه شده بود اما هیچ اقدامی در جهت برخورد با آنها صورت نگرفت؛ اما پس از رسانه‌ای شدن موضوع، از سوی دستگاه‌های درگیر درخواست مجدد اعلام اسامی متخلفان به کمیسیون اصل نود مطرح شد.
همچنین دراین راستا نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی درباره مباحث زمین‌خواری گفت: قوه‌قضائیه درباره زمین‌خواری به‌درستی وارد شده، در این بحث قانون کافی وجود دارد اما تخلف قانونی پررنگ است.
سیدرمضان شجاعی‌کیاسری با بیان اینکه مسئله پدیده شاندیز مجوزش از سوی بخشداری صادر شد، ادامه داد: نشان می‌دهد نظارت قانونی به‌درستی صورت نمی‌گیرد، جلوی این نوع اهداها باید گرفته شود.
شجاعی با اشاره به اینکه مسئله زمین‌خواری به دریاخواری و کوه‌خواری شیوع پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: باید با مسئولان متخلف برخورد شود و دستگاه‌های نظارتی بدون اهمال نظارت کنند.
وی با بیان اینکه در بحث زمین‌خواری مبداء تخلفات ادارات ما هستند، اضافه کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با ابزار قانون از ابتدا تا انتهای کار مجوز صادر کنند تا در مرحله آخر با تخریب قوه‌قضائیه مواجه نشوند.
دراین حال محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس میگوید: سازمان های متولی مبارزه با زمین‌خواری و تصمیم گیرنده برای جلوگیری از سوءاستفاده‌کنندگان؛ شهرداریها، کمیسیون ماده5 ، شورای عالی شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی و ادارات ثبت هستند که در حال حاضر با کمیسیون اصل نود مجلس همراهند اما بعضا دیده میشود که علیرغم هماهنگی‌ها سوءاستفاده‌هایی هم صورت می‌گیرد.
پورمختار معتقد است: بی توجهی مسئولان، نبود نظارت و عدم رعایت چارچوب‌های قانونی دلایل عمده زمین‌خواری است که در کمیسیون اصل نود مجلس این موارد هم به صورت تخلف مورد نظر واقع شده است.
***هیچ برخوردی با متخلفان نمیشود
درهمین حال یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه مجوزدهندگان مقصر اصلی زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز هستند، تصریح کرد: در راستای جلوگیری از ساخت وسازهای غیرقانونی باید پیش از برخورد با معلول‌ها با افراد و دستگاه هایی که به متخلفان مجوز داده اند به صورت قاطع برخورد کرد.
عباس صلاحی ، گفت: لازمه جلوگیری از چنین تخلفاتی برخورد قاطع با عاملان تبعیض و برچیده شدن نگاه تبعیض‌آمیز در زمین‌خواری است.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، برضرورت برچیده شدن نگاه تبعیض‌آمیز در برخورد با زمینخواران تاکید کرد وافزود: مسئولان ذی‌ربط برای برخورد با چنین تخلفاتی باید به صورت جدی در مسیر قانون حرکت کنند؛ امیدواریم روزی برسد که تمام کارها در کشور بر اساس روال قانونی انجام شود.
صلاحی برخورد با مسولان صادرکننده مجوز ساخت وسازهای غیرقانونی را ضروری خواند و اظهار داشت: باید دید که فرآیند ساخت و سازهای غیرقانونی چگونه طی میشود که متخلفان به راحتی اقدام به ساخت وساز میکنند؟ مجوز این ساخت وسازها از کجا و توسط چه کسانی صادر میشود؟ آیا بهتر نیست از صدور چنین مجوزهایی جلوگیری به عمل آید و در واقع قبل از وقوع حادثه آن را مدیریت کنیم.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس نهم، با اشاره به تخریب رستوران‌های غیرقانونی، گفت: مسئولان وقتی به صورت نمایشی اقدام به تخریب رستوران‌ها میکنند در واقع فقط صورت مساله را پاک کرده‌اند بدون اینکه متخلفان واقعی را شناسایی کنند؛ باید دید که چه کسانی به این رستوران‌ها اجازه ساخت داده که بعد از مدتی به علت غیرقانونی بودن تخریب می شوند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در زمینه مبارزه با زمین خواری باید نظارتها و برخورد قضایی شدت یابد، تصریح کرد: بروز تخلفات در زمینه زمین خواری نتیجه کم کاری برخی از دستگاه‌های ذی ربط است لذا در جهت جلوگیری از شیوع ساخت وسازهای غیرقانونی در کشور لازم است دستگاه‌هایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، بازرسی، بنیاد مسکن، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و قوه قضائیه همکاری و هماهنگی لازم را با هم داشته باشند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس نهم با انتقاد از شیوع فساد اداری و رشوه‌خواری در جامعه، گفت: البته فساد اداری و نگاه تبعیض‌آمیز فقط به زمین‌خواری محدود نمیشود و در زمینه‌های دیگر نیز تخلفاتی به مراتب سنگین‌تر اتفاق می‌افتد به عنوان مثال در حوزه مواد مخدر برخی از حاملان و خرده فروشان با حمل 20 یا 50 گرم مواد مخدر اعدام یا به حبس ابد محکوم می‌شوند در حالی که توزیع کنندگان اصلی و مافیای مواد مخدر در حاشیه امن قرار دارند و تحت پیگیری قرار نمی‌گیرند.
صلاحی ادامه داد: مفسدان اقتصادی بدون ضامن وام‌هایی با مبلغ بالا و میلیاردی می‌گیرند این در حالی است که افرادی برای اخذ 2 میلیون تومان به هر دری می‌زنند و آخر سر هم از گرفتن آن عاجز می مانند لذا تا زمانی که فساد اداری و رشوه خواری به طور دائم از کشور برچیده نشود چنین پدیده‌هایی در کشور به وفور اتفاق می افتد؛ البته به دید برخی چنین تخلفاتی نه تنها تبعیض نبوده بلکه نهایت احقاق حق است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تقویت باورهای دینی، روحیه قانون گرایی، نظارت و برخورد قاطع با متخلفان را راهکاری مناسب برای مبارزه با رشوه و فساد اداری در جامعه خواند وگفت: متاسفانه برخی افراد در عرصه‌های اقتصادی با استفاده از پارتی‌بازی و رشوه‌خواری اقدام به فانون‌ستیزی میکنند؛ انگار قرار است قانون فقط در خصوص عده‌ای اجرا و عده ای دیگر در امان بمانند در حالی که هنگام برخورد قضایی نباید به مقام، پست و جیب افراد نگاه کرد بلکه باید عدالت اجتماعی در مورد همه متخلفان به صورت یکسان برقرار شود.
***برخورد با روستاییان بجای زمینخواران
دراین راستا همچنین نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس با انتقاد از اینکه مسئولان سازمان منابع طبیعی قانون را به درستی اجرا نمی‌کنند، گفت: این سازمان علیرغم ویلاسازی در کنار جنگل یا دریا، اما با اتاق گلی که روستاییان به عنوان انبار یا محل استراحت برای خود می‌سازند برخورد می‌کند.
موسی‌الرضا ثروتی در گفت وگو با خانه ملت، با تاکید بر ضرورت برخورد با زمینخواران واقعی درکشور، افزود: واقعیت آن است که سازمان منابع طبیعی باید با زمینخواران برخورد قاطعی انجام دهد اما در این میان نباید مردم مورد آزار و اذیت واقع شوند.
نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروزه در بعضی روستاها افرادی هستند که حدود 40 الی 50 سال قبل خانه‌ای را ساخته حال منابع طبیعی برای این منزل حکم تخریب گرفته‌اند و صاحب‌خانه را نیز جریمه کرده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: زمین‌خواری زیرگوش مسئولان انجام میشود و منابع طبیعی با آن برخورد نمی‌کند اما ساخت و سازها در منزل روستاییانی که چندین سال قبل به واسطه زمینی که متعلق به فرد روستایی یا اجدادش بوده انجام شده را تخریب میکنند.
وی یادآور شد: از سویی دیگرعلی‌رغم ویلاسازی در کنار جنگل یا دریا صورت می‌گیرد اما با اتاق گلی که روستاییان به عنوان انبار یا محل استراحت برای خود می‌سازد برخورد میشود.
ثروتی با انتقاد از اینکه مسئولان سازمان منابع طبیعی قانون را به درستی اجرا نمی‌کنند، تاکید کرد: به وزارت جهاد کشاورزی نیز تذکر داده‌ام تا این موضوع پیگیری شود چراکه این روند مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با یادآوری کشت زیتون‌کاری در کشور، افزود: هم اکنون فردی 500 هکتار زمین برای کاشت زیتون تقاضا و همه شرایط برای کاشت این محصول را فراهم کرده اما منابع طبیعی به بهانه مبارزه با زمین خواری، زمین موردنظر را واگذاز نمی کند این در حالی است که مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای بر اقتصاد مقاومتی دارد.
دراین حال یک عضو هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار درباره طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، گفت: در اصلاح این طرح برای جلوگیری از تغییر کاربری مزارع، سازمان ثبت اسناد موظف به استعلام از جهاد کشاورزی پیش از تفکیک زمین خواهد شد.
مهرداد بائوج لاهوتی در توضیح طرح اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، گفت: تغییر کاربری باغات موجی از نگرانی را در کشور ایجاد کرده زیرا با روند موجود تا سال آینده باغات بسیاری در کشور تغییر کاربری داده خواهند شد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تغییرات کاربری به ویژه در استان‌های شمالی منجر به تغییر کاربری باغات چای شده تا جایی که تنها حدود 21 هزار هکتار از باغات چای باقی مانده است.
وی افزود: تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در استان‌های دیگر نیز رواج یافته و این به دلیل نبود شفافیت قوانین است لذا با انجام اصلاحاتی در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی راهکارها برای جلوگیری از تغییر کاربری ارائه می شود.
***سالی 10هزار هکتارتغییر کاربری
دراین خصوص رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه در ۵ سال گذشته سالانه ۱۰ هزار هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته شده تخریب میشود، گفت: در سال ۹۳-۹۴ میزان تغییر کاربری‌های غیرمجاز ۴۰ درصد نسبت به گذشته کاهش یافته است.
قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهارداشت: یکی از گام‌های خوبی که در این سالها برداشته شده سرعت رسیدگی به پرونده‌های تغییر کاربری است به طوریکه در گذشته رسیدگی به این پرونده‌ها بیش از یک سال طول می‌کشید اما هم‌اکنون این زمان به 3 ماه تقلیل یافته است.
افشار با اشاره به راه‌اندازی سامانه 131 و گشت‌های ویژه گفت: با راه‌اندازی این سامانه اغلب ساخت و سازهای غیرمجاز سریع و حتی در مواردی طی یک هفته توسط گزارشاتی که مردم به سازمان می‌دهند شناسایی و با آنها برخورد میشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد: در سال 93-94 تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کمتر از 5 هزار هکتار رسیده و از نظر میزان تخلف 40 درصد کاهش داشته‌ایم.
افشار اظهارداشت: گزارشات مختلفی از طریق تماس با سامانه 131 به این سازمان در مناطق مختلف ازجمله دماوند، کلاردشت، جلگه مازندران، فارس در مورد تغییر کاربری به ما رسیده است چنانچه اطلاعات اولیه‌ای که در مورد تخلفات گردنه حیران به ما واصل شد توسط گزارشات مردمی بود.
وی بیان داشت: سازمان امور اراضی به عنوان دبیرخانه کارگروه مبارزه با زمین‌خواری کشور است و ما اطلاعات کلیه زمین‌خواری‌های همه دستگاه‌ها را پیگیری کرده و به دستگاه‌های مربوطه اطلاع می‌دهیم.
وی در زمینه قانون جدید تغییر کاربری در مجلس اظهارداشت: نکته مهم در این قانون جرم‌انگاری در زمین‌خواری است و زمین‌خواری از مصادیق جرم به شمار می‌رود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در مورد تغییر کاربری در منطقه پردیسان اظهارداشت: تغییر کاربری‌های غیر مجاز در منطقه پردیسان اصلاً اجرایی نشد و جلوی آن گرفته شد.
وی در مورد سرمایه‌های مردم نیز که صرف خرید زمین شده بود، اظهارداشت: کسانی که این پول‌ها را از مردم گرفته‌اند باید در مقابل آنها پاسخگو باشند.
افشار تصریح کرد: نظارت بر واگذاری اراضی یکی دیگر از اقدامات سازمان بوده است.
افشار تصریح کرد: پس از انقلاب زمین‌های مختلفی برای اجرای طرح‌های مختلف واگذار شده که دولت فعلی با یک همت جدی مخصوصاً با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در صدد نظارت بر این واگذاری‌ها بوده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور در سالهای 93 و 94 یک میلیون و 300 هزار هکتار از این اراضی که برای اجرای طرح‌های مختلف پس از انقلاب واگذار شده بود نظارت کردیم که از این میزان 40 هزار هکتار هنوز هیچگونه طرحی در آن به اجرا در نیامده بود.
وی گفت: در پدیده شاندیز زمینها به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده‌اند اما از آنجا که مصوبه‌ای از شورای عالی شهرسازی برای اجرا داشته‌اند امکان تطبیق آن با قوانین و مقررات وجود دارد ولی لازم است سیر قانونی آن طی شود.
***ما مجوز تغییر کاربری ندادیم
دراین خصوص معصومه ابتکار در واکنش به متهم بودن سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص دخیل بودن در گسترش زمین خواری میگوید: سازمان حفاظت محیط‌زیست در داخل محدوده مناطق حفاظتی خود مسئولیت دارد و خارج از آن مربوط به سازمان منابع طبیعی میشود.
ابتکاربا بیان اینکه در دوره دو ساله مدیریتش در سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ مجوز تغییر کاربری داده نشده است، می گوید: اما در این مدت تمامی تخلفات زمین خواری و جنگل خواری دوره مدیریت قبل احصا شده، به عنوان مثال در مناطقی مانند ورجین، میانکاله مازندران، اصفهان و فارس هزاران هکتار زمین های تصرف شده با هماهنگی قوه قضاییه آزاد شده است.
ابتکار از ارزیابی حسابرسی مناطق حفاظت شده برای مشخص کردن میزان تصرفات و تغییر کاربری ها در سازمان حفاظت محیط‌زیست خبر می‌دهد و می گوید: پیش‌بینی‌ها حکایت از آزادسازی بخش عمده زمین‌های تصرف شده دارد، در واقع سازمان در دو سال مشکلات بسیاری داشته که زمین‌خواری هم بدان افزوده شده اما در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در 17 اسفند بر مبارزه با زمین‌خواری و جنگل‌خواری، سازمان به طور جدی به مقابله با تخلفات پرداخته است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مباحث زمین خواری، کوه خواری و دریاخواری و همچنین فشار افراد صاحب نفوذ در حوزه مقابله با این مباحث توسط سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: با وجود همه تهدیدات هیچ گاه عقب نشینی نکردیم.
نظر شما