به گزارش قدس آنلاین و به نقل از ایرنا، با بسته شدن پرونده ابعاد احتمالی فعالیت های نظامی (پی.ام.دی)، ایران یک گام دیگر به رفع تحریم ها و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک نزدیک شد؛ برنامه ای که پیش بینی می شود با اجرای آن، موانع پیش روی صادرات و مبادله های پولی برداشته شود و سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی راه خود را به سمت اقتصاد ایران باز کند.

در این شرایط، اقتصاد ایران باید خود را برای حرکت در مسیر نو آماده و ساز و کارهای آن را مهیا کند. با این حال، نباید چنین تصوری ایجاد شود که با رفع تحریم ها، تمام موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته و فضای کسب و کار با دگرگونی عمیقی روبرو می شود.
در این ارتباط، «رضی میری» رییس پیشین کنفدراسیون صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است نباید تمام مشکلات را از چشم تحریم ها ببینیم و گمان کنیم که اجرای برجام این موانع را به یکباره برطرف می کند.
به باور وی باید اقتصادمان را به سمت اقتصاد آزاد واقعی پیش ببریم و برای دستیابی به این هدف باید بخش دولتی و شبه دولتی از تصدی گری در امور اقتصادی خارج و بخش خصوصی واقعی تقویت شود.

مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
*** ایرنا: به زودی شاهد اجرای برجام و رفع تحریم های اقتصادی علیه ایران خواهیم بود. به نظر شما این امر چقدر شرایط را برای اقتصاد ایران تغییر خواهد داد؟
** میری: به نظر من، دیدن همه مشکلات اقتصادی ایران از چشم تحریم ها اشتباهی بزرگ است. ما مشکل های زیادی داریم که به هیچ وجه ارتباطی به اعمال تحریم ها ندارد و طبیعی است که وقتی برجام اجرایی و تحریم ها رفع شود آن مشکلات همچنان بر قوت خود باقی خواهند ماند.
در این شرایط، باید در مورد اقتصاد فکری اساسی بکنیم و به هر کدام از ابعاد مختلف تشکیل دهنده اقتصاد، از جمله اقتصاد داخلی، اقتصاد خارجی، واردات و صادرات به طور جداگانه بپردازیم. باید بر اساس اصولی که کشورهای مترقی پیموده اند، یک پژوهش مقایسه ای انجام دهیم و به این نکته پی ببریم که در یک اقتصاد آزاد و خارج از تحریم و در شرایطی مساوی با دیگر کشورها باید چه کار کنیم.
هر چند که به زعم من برای این کار مقداری دیر شده است و فرصت را از دست داده ایم اما به هر حال همیشه باید از یک جا شروع کرد. راه این است که اقتصادمان را به سمت اقتصاد آزاد واقعی ببریم که لازمه این کار، تقویت بخش خصوصی و خروج بخش دولتی از تصدی گری است.

*** ایرنا: منظورتان از دولت، قوه مجریه است یا حاکمیت؟
**میری: علاوه بر برخی دستگاه های وابسته به دولت، شرکت های خصولتی (شرکت های خصوصی – دولتی) و نهادهای عمومی غیروابسته به دولت، نقشی موثر در نداشتن اقتصاد آزاد رقابتی دارند. وقتی این نهادها از امکانات فراقانونی برخوردار هستند که بخش خصوصی از آن امکانات برخوردار نیست، نوعی رقابت نابرابر داخلی در کشور ایجاد می شود که این امر، منجر به ناتوانی بخش خصوصی در صحنه بین المللی می شود.
بنابر این، بعد از رفع تحریم ها، ابتدا باید برای رفع این چالش فکری بکنیم. باید یک بخش خصوصی در شان و همسنگ بخش خصوصی کشورهای دیگر ایجاد شود و اجازه دهیم بخش خصوصی کشور از چنین جایگاهی برخوردار شود. اگر می خواهیم همچون ترکیه، به اقتصادی مستقل از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و منابع زیرزمینی دست یابیم، باید اجازه دهیم که اقتصاد ما هم راهی را برود که سال ها پیش اقتصاد ترکیه پیش پای خود دید.
متکی شدن به اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی که اختیار تعیین بازار و نرخ آن در دست خودمان نیست نوعی خودکشی محسوب می شود و برای این که نجات پیدا کنیم باید راهی را برویم که ترکیه و کشورهایی از این دست رفته اند. برای رسیدن به این اقتصاد، به یقین باید بخش خصوصی به معنای واقعی شکل بگیرد.

***ایرنا: اجرایی شدن برجام در روند خصوصی شدن واقعی تا چه حد می تواند تاثیرگذار باشد؟ آیا این نقش می تواند منفی هم باشد؟
**میری: با اجرای برجام، چالش هایی از جمله موانع مبادلات پولی برداشته و محدودیت های صادراتی رفع می شود. آن موقع دیگر نمی توانیم بهانه بیاوریم که تحریم هستیم و نمی توانیم کالای خود را صادر کنیم و نمی توانیم پول را برگردانیم. درباره بخش دوم پرسش هم لازم است بگویم باید مراقب باشیم که شرایط نامناسب فضای کسب و کار بعد از رفع تحریم ها به گونه ای دیگر علیه فعالان اقتصادی بروز و ظهور پیدا نکند. در خیلی از موارد مشاهده کرده ایم که دولت ها هزینه هایی سنگین تر از تحریم ها را به فعالان اقتصادی تحمیل می کنند.
ایجاد چنین شرایطی، مستلزم این است که پارادایم (الگوی مسلط) دولت، به اقتصاد متکی به بخش خصوصی تغییر کند. شاهدیم که حتی در دولت فعلی هم این امر محقق نشده است. پارادایم اقتصادی دولت یازدهم نیز دولت محور است نه بخش خصوصی محور. موید این ادعا، اجرای بسته خروج از رکود و نجات خودروسازی های وابسته به دولت از بحران است.

***ایرنا: یعنی شما معتقدید دولت با هدف حمایت از صنعت وابسته به خود این بسته را اجرا کرد نه حمایت از تولید داخل؟
** میری: بله. دولت به یکباره برای نجات شرکت های خودروسازی وابسته به خود منابعی را در نظر گرفت و بسته ای را طراحی و اجرا کرد. کجای این طرح متوجه و منعطف به بخش خصوصی بود؟ هیچ کجا. مشکل اینجاست که 80 درصد اقتصاد ایران به نحوی دولتی است.
دولت سیاستگذار و حامی است و نباید خودش تصدی گر باشد؛ نه مستقیم و نه غیرمستقیم. به عنوان مثال می گوییم بانک صادرات الان خصوصی است. بهتر است از خودمان این سوال را مطرح کنیم که سهامدار این بانک چه کسی است؟ سازمان تامین اجتماعی. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را چه کسی منصوب می کند؟ دولت. در این شرایط آیا بانک صادرات خصوصی است؟ کدام یک از بخش های خصوصی دنیا به این شکل است؟
به عنوان نمونه دیگر اکنون گفته می شود مخابرات خصوصی سازی شده است، آیا واقعا این اتفاق افتاده است؟ سهام مخابرات اکنون به نام چه کسی است؟ سرمایه گذاران آن چه کسانی هستند؟ هیات مدیره کیست؟ پاسخ این سوال ها بی شک بخش خصوصی نیست. با احترامی که برای همه نهادهای حکومتی قایل هستم، معتقدم که جایگاه هر نهاد مشخص است و حضور این نهادها در اقتصاد، شاید به نفع مردم نباشد. من مطمئن هستم که این نهادها هم به منافع ملی فکر می کنند اما باید راهنمایی شوند که آنچه اکنون در حال رخ دادن است، هم راستا با منافع ملی نیست. آنها باید راهنمایی شوند، شاید موافق شوند و اقتصاد را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار بدهند.