به گزارش خبرنگار ایسنا، افزایش حقوق کارکنان دولت یکی از مهمترین اجزای تعیین کننده در هزینه های جاری دولت است، چراکه تا بیش از 80 درصد این هزینه ها را در بر می‌گیرد. درصدی که البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه متناسب با تورم دوره تعیین می‌شود.

این در حالی است که با وجود تمامی گمانه زنی‌ها و اعداد و ارقام مطرح شده در رابطه با میزان افزایش حقوق کارکنان دولت - آن هم در شرایطی که تورم در روند نزولی قرار دارد - آخرین اخبار دریافتی از منابع آگاه حاکی از آن است که دولت در لایحه بودجه سال آینده میزان 12 درصدی را برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفته است.

این رشد حقوق در حالی تعیین شده که پیش‌تر در ضوابط اجرایی بودجه درصد افزایش حقوق به طور پیش فرض 10 درصد تعیین شده بود. در این باره اما نوبخت- رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - عنوان کرده بود که با توجه به پیش‌بینی تورم کمتر از 12 تا 13 درصدی در سال 1395، میزان افزایش حقوق کارکنان کمتر از 10 درصد نخواهد بود.

همچنین بر اساس بودجه سال 1395 مقرر شده است که کارکنان با مجموع درآمد 15 میلیون و 600 هزار تومان در سال از پرداخت مالیات حقوق معاف شوند. به عبارتی دیگر در سال آینده حقوق ماهانه یک میلیون و 300 هزار تومانی از پرداخت مالیات معاف می‌شود. این در حالی است که امسال حقوق یک میلیون و 150 هزار تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار بود.

افزایش 12 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 1395 در شرایطی مصوب شده و به احتمال فراوان طبق روال گذشته در مجلس نیز به تصویب خواهد رسید که دو درصد کمتر از میزان رشد سال جاری است. دولت برای امسال حقوق کارکنان را 14 درصد افزایش داده بود که بر اساس پیش بینی تورم حدود 15 درصدی بود. در حال حاضر نیز تورم کمتر از 14 درصد است.

همچنین دولت یازدهم در اولین بودجه پیشنهادی خود برای سال 1393 - که تورم حدود 30 درصد و کمتر از آن بود - درصد افزایش حقوق را در ابتدا 18 درصد پیشنهاد کرد ولی در نهایت 20 درصد تصویب شد.