این روزها هم مدام همین هشدار از رسانه‌ها منتشر و نسبت به وضعیت ناسالم هشدار می‌دهد، این روزها آن قدر مطالب مختلف در مورد این مصیبت عظیم منتشر کرده‌اند که مردم بخوبی می‌دانند امسال تهران 17 روز - و سایر کلانشهرها هم به همین طریق -ناسالم بوده است، یا در روزهای آلوده 30 نفر بیشتر از روزهای دیگر فوت می‌کنند که به این ترتیب تا امروز آلودگی هوا جان 51 نفر از مردم را بیشتر گرفته است.
مردم حتی می‌دانند کدام مناطق شهر آلوده‌تر است، یا در روزهای آلوده چه چیزهایی باید بخورند و چه کارهایی نباید انجام دهند، اما یک مسأله باقی می‌ماند؛ بحث مقصران آلودگی هوا! وقتی مقصر معلوم است، یعنی تخلفی رخ داده است و هر جا که تخلفی رخ داده باشد، قانون می‌تواند متخلف را مجازات کند. حالا در بحث آلودگی هوا، مقصر کیست؟ قانون چه نگاهی دارد و مردم چطور می‌توانند حق خود را در این میان مطالبه کنند. در این گزارش به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم.
آلودگی هوا و قانون اساسی
اول از همه وقتی قرار باشد اهمیت مسأله‌ای از منظر حقوقی مورد بحث قرار گیرد، همه سراغ قانون اساسی می‌روند. محیط زیست هم در درجه‌ای از اهمیت قرار دارد که اصل50 قانون اساسی به این موضوع پرداخته و قانونگذار در این باره می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن، كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است». البته قانون بلند بالای دیگری برای کاهش آلودگی هوا سال 74 با عنوان « قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که نتیجه می‌گیریم، افرادی که تیشه به ریشه هوای پاک بزنند، مجرم به حساب می‌آیند.
آشنایی با همه مقصران زیست محیطی
«پیمان عطار» از جمله حقوقدانانی است که دغدغه محیط زیست دارد و فهرست بلندبالایی شامل سازمان‌ها و نهادهای دخیل در آلودگی هوا به «قدس» ارایه می‌کند.
برابر گفته‌های وی، سازمان محیط زیست در رأس قرار دارد، زیرا مدت‌ها قبل قانون حفاظت از محیط زیست به تصویب قوه‌مقننه رسید و بر اساس همین قانون، سازمانی با عنوان سازمان حفاظت از محیط زیست که در چارت سازمانی هیأت وزیران به عنوان معاون رئیس جمهور انجام وظیفه می‌کند، در قوه مجریه تشکیل شد.
یکی از اساسی‌ترین وظایف این سازمان حفاظت از محیط زیست و انجام تمهیدهای لازم برای بهبود وضعیت زیست محیطی و افزایش توانمندی کارکنان محیط بان است.
عطار، دومین ارگان مندرج در این فهرست را وزارت صنعت و معدن می‌داند و بر این باور است که حمایت این سازمان از شرکت‌های خودروسازی و تولید خودروهای بی‌کیفیت موجب افزایش آلودگی هوا شده است.
وی شورای شهر و شهرداری را در رده‌های بعدی قرار می‌دهد، زیرا بخش زیادی از آلودگی هوا به علت رعایت نشدن معاینه فنی و تخلفاتی است که در این حوزه انجام می‌‌شوند و حضور تاکسی، اتوبوس و وسایل حمل و نقل فرسوده در سراسر شهر در این موضوع، بسیار مؤثر است.
به اعتقاد وی، پلیس راهور هم به دلیل پلاک کردن خودروها و موتورسیکلت‌های غیراستاندارد، گوشه‌ای دیگر از این تقصیر و فاجعه زیست محیطی را به عهده دارد.
شکایت هم می‌توان کرد
حال که مقصران این حادثه معلوم شدند، باید نحوه مجازات و پیگیری شکایت را مطرح کرد. در این باره همه حقوقدانان بر شکایت از بانی‌های آلوده شدن هوای شهر اتفاق نظر دارند، اما راه‌های مختلفی را برای شکایت مطرح می‌کنند.
مثلاً پیمان عطار که وکیل دادگستری هم هست، معتقد است، چون متولیان این تخلف فاحش که منجر به مرگ و میر و آسیب شهروندان می‌شود بسیارند، مردم عادی نمی‌توانند از آنان شکایت کنند، زیرا قاضی رسیدگی کننده به پرونده ناگزیر است چندین وزارتخانه و سازمان دولتی را که در این فاجعه نقش دارند، مورد پیگرد کیفری قرار دهد که این موضوع از لحاظ اجرایی و عملی امکان پذیر نیست.
وی در این باره راهکاری هم دارد و معتقد است، باید به جای آنکه مسؤولیت پیگیری این قضیه را به عهده قوه قضاییه بگذاریم، در حالی‌که می‌دانیم دستگاه قضایی نمی‌تواند در این راستا موجب بهبود شرایط زیست محیطی شود، این موضوع در شورای عالی محیط زیست با حضور وزیران مربوط بررسی و به این تخلفات زیست محیطی رسیدگی شود. این مسأله باید از سوی شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود، زیرا آنان می‌توانند مسببان را مورد پیگرد مدنی قرار دهند.
قانون مجازات و آلودگی هوا
اما «محمدرضا زمانی درمزاری»، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری نظر دیگری دارد و به «قدس» می‌گوید: اگرچه در قانون مجازات اسلامی، موضوع «آلودگی هوا» به صورت خاص جرم انگاری نشده، اما در این قانون در چند ماده آن هم به طور غيرمستقيم به محيط زیست اشاره شده و فعل یا ترک فعل ناشی از اعمال انسانی نسبت به محیط زیست و پیامدهای حاصل از آن را دارای وصف مجرمانه و مسؤولیت کیفری دانسته است و از اصول و عمومات جزایی مرتبط با جرایم مربوط به تعرض به حیات و سلامت فردی و بهداشت عمومی، به ترتیب آتی، می توان مسؤولیت کیفری ناشی از نقض حقوق محیط زیست و آلودگی هوا را در آن قانون احراز کرد.
به گفته وی، برابر ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره دو آن می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد که برابر این ماده «هر اقدامی که تهدید عليه بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع بوده و مرتکبان، چنانچه، به موجب قوانين خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد». و برابر ماده ۶۸۹ «هرگاه اقدام های انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات‌های مذکور، حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال، به تأدیه خسارت وارده نيز محکوم خواهد شد».
سوءمدیریت مسؤولان
این حقوقدان با اشاره به اینکه طبق ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی، جنایت بر نفس، عضو و منفعت، به سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض تقسیم می‌شود، می گوید: در فرض خوشبينانه، اگر بپذیریم که هيچ عمدی از سوی دولت و مسؤولان مدیریت شهری و کشوری نسبت به وضعيت تأسفبار محيط زیست کشور و بخصوص، هوای ناسالم و آلوده تهران و کلانشهرها و ورود صدمات متعدد به جسم و جان و حيات و منافع آن‌ها و محيط زیست شهری و کشوری وجود ندارد، نمی‌توان و نباید نسبت به تقصير یا سهو عمل و اقدام حاصل از ضعف، ناکارایی و سوء مدیریت دولتی و شهری آن‌ها در این ارتباط بی‌تفاوت بود.
چگونگی طرح شکایت نسبت به آلودگی هوا
محمدرضا زمانی درمزاری براین باور است که مردم می‌توانند در خصوص آلودگی هوا و مشکلاتی که این مسأله برای آنان ایجاد می‌کند، دو شکایت کیفری و حقوقی مطرح کنند.
وی می‌گوید: مردم می توانند برای شکایت کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، دادسرای کارکنان دولت در تهران و مراکز استان‌ها یا دادگاه کیفری استان مراجعه کرده و از مسؤولان دولتی، مدیریت شهری یا دیگر افراد مربوط با این مشکل شکایت کنند.
به گفته این حقوقدان، از جهت حقوقی هم مردم می‌توانند در محاکم طرح دعوا کنند. عنوان این دعوا هم «الزام به جبران خسارات وارده ناشی از نقض حقوق شهروندی و حقوق محیط زیست» است. البته یقیناً در این میان، موضوع برای رسیدگی مورد استعلام از پزشکی قانونی قرار می‌گیرد یا به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌شود. البته علاوه بر دستگاه قضایی، مردم می‌توانند به دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کشور شکایت ببرند.
به اعتقاد این وکیل دادگستری، بعد از شکایت، اگر قاضی رأی به نفع شاکی دهد، طرف دیگر دعوا ملزم به پرداخت خسارت می‌شود.
نظر شما