به گزارش خبرنگار ما، علی طیب‌نیا روز گذشته و در پنجمین همایش سالانه بانکداري الکترونيک و نظام‌های پرداخت، از مأموریت‌های سنگین نظام بانکی برای تحقق رشد هشت درصدی در پساتحریم سخن گفت. وی با اشاره به اینکه دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی یک الزام اجتناب‌ناپذیر است، افزود: رشد اقتصادی پایدار و مستمر، مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور را رفع می‌کند و رهبر معظم انقلاب هم در برنامه ششم، توسعه دستیابی به این رقم را تکلیف کرده‌اند. وی تأمین مالی را یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی دانست و ادامه داد: برای تحقق رشد هشت درصدی به بیش از 700 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری سالانه نیاز داریم.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: متأسفانه ساختار نامناسبی که در سال‌های گذشته بر نظام بانکی کشور حاکم بوده و همچنین سیاست‌های نامناسب اتخاذ شده در گذشته نزدیک و پس از آن تحریم‌های ظالمانه، تنگنای اعتباری و انجماد مالی را به بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
وی بدهی‌های گسترده دولت و مشکلات متعدد نظام بانکی را از مصادیق این تنگنای اعتباری دانست و گفت: تا امروز سازمان مشخصی برای مدیریت این بدهی‌ها وجود نداشت، اما در یک سال گذشته دفتری در وزارت اقتصاد شکل گرفت که هنوز به عدد نهایی این بدهی ها نرسیده است. البته برآوردهای ما نشان می‌دهد، دولت حداقل 380 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که 196 هزار میلیارد تومان بدهی دولت و 184 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است و این  درحالی است که اگر 55 میلیارد دلار (معادل 160 هزار میلیارد تومان) بدهی شرکت ملی نفت را هم به این رقم اضافه کنیم، به عدد واقعی نزدیک‌تر می‌شویم.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین به این نکته اشاره کرد که هزینه‌های عمرانی دولت در سال 20 تا 30 هزار میلیارد تومان است و برای تأدیه بدهی دولت باید هزینه‌های عمرانی 20 سال را صرف کرد.
طیب‌نیا افزود: هم‌اکنون نظام بانکی 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارد و 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که این ارقام انجماد مالی و قفل شدن منابع بانکی را بخوبی نشان می‌دهد.
وی گفت: یکی از رویکردهای جدی دولت در پساتحریم تبدیل این بدهی‌ها به اوراق دارایی نقدشونده است و از طریق ایجاد بازار بدهی به دنبال ایجاد عملیات بازار باز برای بانک مرکزی است.
طیب‌نیا همچنین بر لزوم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با تورم و نرخ بازدهی در بخش واقعی اقتصاد کشور تأکید و اضافه کرد: یکی از علل عدم کاهش نرخ سود متناسب با تورم همین مشکلات نظام بانکی در اعطای تسهیلات و دریافت مطالبات خود از دولت و در مجموع انجماد مالی است.
رئیس کل بانک مرکزی هم در ادامه از حذف کارمزدها و نابودی مهم‌ترین جنبه درآمدزایی بانک‌ها در کشور در نتیجه فقر دانش، عدم حسابرسی و رقابت‌های کور و چشم ‌و همچشمی بانک‌ها ابراز تأسف کرد.
ولی الله سیف افزود: نظام بانکی به لحاظ کسب و کار بیش از یک دهه و به لحاظ تعاملات خرد نظیر کارت‌های بین‌المللی بیش از دو دهه از روندهای بین‌المللی دور بوده و در آستانه رفع تحریم‌ها  دو چالش عمده پیش روی خود دارد: یکی تطبیق با استانداردها و فرایندهای جهانی و دیگری تعامل با بانک‌ها و نهادهای پولی و تسویه بین‌المللی.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اگرچه در 24 سال گذشته نظام‌های پرداخت الکترونیکی کشور پیشرفت‌هایی داشته، اما در محیطی گلخانه‌ای بوده که رشد  و نمو آن «اعوجاجات پرهزینه‌ای» بر نظام پولی کشور تحمیل کرده است.
سیف به  اجرای تحول نظام بانکی پس از برجام اشاره و اضافه کرد: بازسازی و بازآرایی بانک مرکزی به عنوان ناظر در نظام بانکی در قالب طرح 1400 آغاز شد. به گفته وی، در برنامه نقشه راه بانک مرکزی، 54 طرح برای اصلاح ساختار بانک مرکزی تعریف شده است.