به گزارش قدس آنلاین و به نقل از فارس، روز دهم آبان ماه شورای فقهای محترم شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی و نیز آیین نامه داخلی مجلس خبرگان مسئولیت نظارت بر انتخابات این مجلس و نیز تایید صلاحیت کاندیداهای آن را بر عهده دارند، طی اطلاعیه ای تصریح کردند؛ تمامی افرادی که به عنوان داوطلب شرکت در انتخابات آینده مجلس خبرگان ثبت نام کرده اند برای سنجش صلاحیت علمی خود می بایست - نظیر ادوار گذشته - در آزمون کتبی این شورا شرکت کنند.

در اطلاعیه فقهای شورای نگهبان، نظیر گذشته، آن دسته از داوطلبانی که که بنا به دلایل متقن - از جمله عضویت در ادوار مجلس خبرگان - صلاحیت علمی آنها بدیهی است از حضور در آزمون مستثنی شده بودند. فلذا به طور طبیعی همه کسانی که در زمره استثنائات اطلاعیه مذکور محسوب نمی شدند، می بایست در آزمون 15 دی ماه شرکت می کردند و عدم شرکت در آزمون به معنای بسته شدن روش معقول سنجش صلاحیت علمی تلقی می شد.

 حجت الاسلام سیدحسن خمینی که در شمار جوان ترین کاندیداهای انتخابات به شمار می آید و در گذشته نه عضو مجلس خبرگان بوده و نه جایگاه حقوقی مستلزم اجتهادی را بر عهده داشته است به طور طبیعی می بایست برای سنجش صلاحیت علمی خود در آزمون شورای نگهبان  شرکت می کرد. آزمونی که در گذشته و حال، فضلای باسابقه تر، عالم تر و مشهورتری از سیدحسن خمینی در آن شرکت کرده اند.

 اگرچه اخبار مختلفی در رسانه ها وجود داشت که سیدحسن خمینی در پی آن است تا از زیر بار امتحان شانه خالی کند و یا جداگانه در آزمون شرکت نماید اما بسیاری از تحلیل گران بر این اعتقاد بودند که منسوبین به حضرت امام خمینی(ره) بیش از هر کس دیگری به طریقت و منش آن بزرگوار پایبند بوده و هیچ گاه خود را فراتر از قوانین ندانسته و یا قائل به حق ویژه و ترجیح بلامرجح برای خود نیستند.

عدم حضور سیدحسن خمینی در آزمون اجتهاد، این گمانه را تقویت کرد که وی از ادامه نامزدی منصرف شده و حتی برخی تحلیل گران اینگونه نگاشتند که وی با انصراف، پای خود را از سناریوی برخی چهره های شناخته شده سیاسی پس کشیده و نمی خواهد قربانی برخی سیاسی کاران شود.

اما در همان نخستین ساعات پس از پایان آزمون خبرگان، برخی رسانه ها و کانال های تلگرامی که با عنوان حمایت از سیدحسن خمینی(ره) فعالیت می کنند، خط تبلیغی خاصی را در پیش گرفتند که عبارت از ادعای تایید صلاحیت علمی وی از سوی برخی مراجع عظام تقلید بود.

جانمایه این خط تبلیغی، این بود که به رغم عدم شرکت سیدحسن در آزمون خبرگان، بواسطه تایید صلاحیت علمی او از سوی علمای شناخته شده و مراجع، شورای نگهبان باید وی را خارج از روال و به صورت ویژه تایید صلاحیت کند!

بدنبال واکنش منفی دفاتر مراجع و علما و نیز رسانه ها در این خصوص، دفتر حجت الاسلام حسن خمینی با رد وابستگی کانال های مذکور به خود، اتخاذ چنین رویه ای را تکذیب کرد. اما پس از یکی دو روز، اکنون کانال رسمی سیدحسن خمینی با عدول از نام مراجع تقلید عنوان شده در کانال های حامیان، نام علمای دیگری را - که البته از لحاظ وزن علمی در یک تراز قرار ندارند - به میان کشیده و مدعی شده است که آنها صلاحیت علمی سیدحسن خمینی را تایید می کنند.

البته هنوز ساعتی از انتشار این خبر در کانال رسمی سیدحسن خمینی نگذشته بود که دفتر اولین و مهمترین نام مطرح شده خبر مذکور (یعنی حضرت آیت الله علوی گرگانی) با صدور اطلاعیه ای آکنده از متانت، هرگونه اظهار نظر ایشان در تایید یا رد کاندیداهای خبرگان را تکذیب کرد تا مشخص شود که آن ادعای تا چه اندازه از وزانت و وثاقت برخوردار است! پس از آن نیز، دفتر آیت الله جزینی اصفهانی چنین تکذیبه ای را در خصوص ادعای کانال مذکور منتشر کرد.

اگرچه همین تکذیبیه ها و مجبور کردن دفاتر مراجع و علمای بزرگ به صدور اطلاعیه های ردیه، خود خسارت بزرگی برای منسوبین به حضرت امام(ره) به حساب می آید و از این بابت باید کسانی را که برای مقاصد سیاسی خود، این گونه به خاندانی مکرم لطمه وارد می کنند به خدا واگذار کرد؛ اما فراتر از این آسیب،فتنه ای است که بواسطه این اقدام، می تواند به وجود آید و نظام و نهادهای آن را دچار حاشیه سازد.

حقیقت این است که بر اساس قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به عهده شورای نگهبان بوده و مطابق آیین نامه داخلی این مجلس نیز وظیفه بررسی و احراز صلاحیت نامزدهای آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

به واسطه شبهات و ابهامات زیادی که در روش بررسی صلاحیت کاندیداها در دوره اول وجود داشت، شورای نگهبان برای افزایش ضریب اطمینان و روشمند کردن کار، یک شیوه معقول و منطقی یعنی اخذ آزمون کتبی و شفاهی از داوطلبین را مقرر کرده که طی ادوار مختلف بدون حاشیه جدی قبل از هر انتخاباتی برگزار شده و چهره های مختلفی به این امتحان دعوت شده اند که بعضاً در این امتحان موفق گردیده و برخی نیز نتوانسته اند از این فیلتر عبور کنند.

اما اکنون شیوه ای که آقای سیدحسن خمینی در پیش گرفته است، تخریب و دور زدن یک فرآیند قانونی، متقن و تجربه شده با استفاده از ابزار فشار رسانه ای و سیاسی است که علی القاعده تن دادن به آن از جانب شورای نگهبان به معنای عدول از چارچوب های حقوقی از قبل اعلام شده و نیز پذیرش ویژه خواری سیاسی برای یک فرد خاص در برابر تضییع حقوق سایر داوطلبانی است که مطابق قواعد در آزمون شورای نگهبان شرکت کرده اند.

حدود 400 داوطلب مجلس خبرگان که عموماً در زمره فضلای برجسته محسوب شده، بعضاً صاحب تالیفات قابل توجه و کلاس درس با رونق و مورد تایید علمای بزرگ هستند و علی القاعده نظیر آقا سیدحسن خمینی خود را صاحب صلاحیت علمی می انگارند،بدون هیچ حاشیه ای در امتحان و آزمون شورای نگهبان شرکت کرده و به تجربه دوره های قبل، به نظر صائب ممتحنین، تمکین کرده و می کنند.

واقعا میان این 400 نفر و آقای سیدحسن خمینی چه تفاوتی وجود دارد که بررسی صلاحیت آنها بر اساس شرکت در آزمون صورت پذیرد اما بررسی صلاحیت وی از کانال های غیرمرسوم دیگری انجام شود؟ آیا این تضییع حقوق دیگران و ترجیح بلامرجحی نیست که شائبه رانت خواری سیاسی را ایجاد می کند؟ آیا چنین شیوه ای با سیره امام راحل(ره) همخوانی و قرابتی دارد؟

اینها سئوالاتی است که امروزه در میان افکار عمومی مطرح است و به نظر می رسد بیش از هر کس دیگری منسوبین به حضرت امام(ره) باید دقت کنند و با تدبیر و درایت اجازه ندهند وجهه نورانی آن بزرگمرد خدشه دارد شود.