در حالی که با توجه به رویکرد برنامه ششم به رشد اقتصادی و بحران آب، محیط زیست، توسعه گردشگری و رونق صندوق‌های بازنشستگی، گمان نمی رفت ماده پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری راهی به لایحه بودجه باز کند، با تاکید شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جلسات فوق العاده تنظیم لایحه و در شرایطی که این تبصره پیشنهادی در جلسات کارشناسی مورد توافق قرار نگرفته بود، ماده ۲۶ لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم به موضوع زنان و خانواده اختصاص یافت.
در این ماده از لوایح برنامه ششم بر اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامه ها و طرح های دستگاه های اجرایی و بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان تاکید شده است. متن کامل ماده ۲۶ لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه کشور به شرح زیر است:
به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاستها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها و طرحهای دستگاه ها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.
آیین نامه اجرایی این تبصره در خصوص نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرایی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نظر شما